المحامي الآنسي:وزير الداخلية وجه بمنع الزيارة عن السجين الخيواني
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكد لـ «الأيام» خالد صالح الآنسي محامي الصحفي المحتجز الزميل عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير «الشورى» أن وزير الداخلية وجه بمنع زيارة موكله منعاً مطلقاً عدا زوجته مشترطاً قبل دخولها لزيارته تفتيشها من قبل الشرطة النسائية.
وأضاف المحامي الآنسي في سياق اتصال هاتفي أجرته «الأيام» معه مساء أمس رداً على سؤال عما سيتخذه إزاء هذا المنع من زيارة موكله:
«أولاً بمنع زيارة الصحفي عبدالكريم الخيواني يكون الأخ وزير الداخلية قد اعتدى على حق من حقوق المحتجز وعلى حق محاميه في زيارته ومتابعة القضية ويعد ذلك تدخلاً غير قانوني في عمل النيابة العامة التي بيدها قضية السجين الخيواني، لذا فإن خطوتنا القادمة تتمثل في تقديم شكوى إلى النائب العام نطالبه فيها بمساءلة وزير الداخلية باعتبار أن ما أقدم عليه اعتداء على حق الخيواني كسجين وحق محاميه».
وفي مايلي التفاصيل:
فيما تواصل النيابة الجزائية المتخصصة حبس الزميل عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير «الشورى» لليوم الرابع على التوالي، اعتصم صباح أمس أمام مكتب النائب العام مجموعة من الصحافيين والإعلاميين والمحامين ورؤساء التحرير لعدد من الصحف وممثلو نقابة الصحافة وأعضاء في مجلسي النواب والشورى وأكاديميون وممثلو بعض منظمات المجتمع المدني، حيث طالبوا بسرعة الإفراج عن الخيواني.
وأثناء ذلك قدم المحامي خالد الآنسي، المدير التنفيذي لمنظمة (هود) مجموعة طلبات للنائب العام د. عبدالله عبدالله العلفي تحدث عنها في تصريح خاص لـ «الأيام» قائلا: «في اجتماعنا مع النائب العام قدمنا له عرضاً للمشكلة وعرضنا عليه الاجراءات غير القانونية التي تمت سواء تحت مبرر الاعتقال والتفتيش او الذي قامت به النيابة أثناء التحقيق معه، وطالبنا النائب العام بالتحقيق مع أفراد الأمن الذين قاموا بالاعتداء على عبدالكريم الخيواني وترويع أهله واعتقاله بصورة مهينة وتعسفية، وطالبنا بالإفراج عنه».
ووجه النائب العام بسرعة استيفاء إجراءات التحقيق والتصرف بشأن الإفراج عن المذكور في ضوء نتائج التحقيق وفقا للقانون. وعلق المحامي الآنسي على هذا التوجيه بأنه ليس أمراً صريحاً, بعد ذلك توجه المعتصمون إلى السجن الاحتياطي لزيارة الصحفي الخيواني والاطمئنان عليه، ولكن تم منعهم من الدخول وزيارته تنفيذا لتوجيهات شديدة بعدم زيارته.وأصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بياناً اعتبرت فيه اعتقال الخيواني سابقة خطيرة بسبب الطريقة المروعة في مداهمة منزل الخيواني واعتقاله من غرفة نومه واقتياده بطريقة مهينة دون السماح له بارتداء ملابسه، مروعة بذلك زوجته وأطفاله. ونددت بقيام المجموعة الأمنية بتفتيش المنزل دون إبراز إذن الجهة المختصة، ومصادرة أوراقه الشخصية وجهاز الكمبيوتر المحمول وأدواته الصحفية.
وكان أفراد المجموعة الأمنية قدموا أنفسهم لأسرة الخيواني بأنهم من مؤسسة الكهرباء وذلك للسماح لهم بالدخول إلى المنزل وعبرت النقابة عن الاستياء من تعرض الزميل عبدالكريم الخيواني أثناء اقتياده من منزله إلى مكتب النيابة الجزائية المتخصصة للتنكيل النفسي والبدني حيث كان بادياً على مواضع عديدة في جسده علامات خدوش وكدمات جراء الاعتداء عليه، ورغم مطالبته النيابة بعرضه على طبيب لإثبات واقعة الاعتداء إلا أن النيابة العامة اكتفت بحبسه احتياطيا لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق.
وترى النقابة أن الإجراءات المتخذة ضد الزميل تأتي في سياق مضايقات وإجراءات تعسفية اتبعت ضده خلال الأشهر الأخيرة وذلك بسبب آرائه المنشورة.. وأدانت النقابة الانتهاك الصارخ الذي تعرض له الخيواني واصفة إياه بالمخالف للدستور والقانون، وطالبت النائب العام بالمبادرة بإعمال سلطته بإلغاء كافة الإجراءات المناهضة للدستور والقوانين التي استهدفت الزميل، والإفراج عنه فوراً.
وأضاف المحامي الآنسي في سياق اتصال هاتفي أجرته «الأيام» معه مساء أمس رداً على سؤال عما سيتخذه إزاء هذا المنع من زيارة موكله:
«أولاً بمنع زيارة الصحفي عبدالكريم الخيواني يكون الأخ وزير الداخلية قد اعتدى على حق من حقوق المحتجز وعلى حق محاميه في زيارته ومتابعة القضية ويعد ذلك تدخلاً غير قانوني في عمل النيابة العامة التي بيدها قضية السجين الخيواني، لذا فإن خطوتنا القادمة تتمثل في تقديم شكوى إلى النائب العام نطالبه فيها بمساءلة وزير الداخلية باعتبار أن ما أقدم عليه اعتداء على حق الخيواني كسجين وحق محاميه».
وفي مايلي التفاصيل:
فيما تواصل النيابة الجزائية المتخصصة حبس الزميل عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير «الشورى» لليوم الرابع على التوالي، اعتصم صباح أمس أمام مكتب النائب العام مجموعة من الصحافيين والإعلاميين والمحامين ورؤساء التحرير لعدد من الصحف وممثلو نقابة الصحافة وأعضاء في مجلسي النواب والشورى وأكاديميون وممثلو بعض منظمات المجتمع المدني، حيث طالبوا بسرعة الإفراج عن الخيواني.
وأثناء ذلك قدم المحامي خالد الآنسي، المدير التنفيذي لمنظمة (هود) مجموعة طلبات للنائب العام د. عبدالله عبدالله العلفي تحدث عنها في تصريح خاص لـ «الأيام» قائلا: «في اجتماعنا مع النائب العام قدمنا له عرضاً للمشكلة وعرضنا عليه الاجراءات غير القانونية التي تمت سواء تحت مبرر الاعتقال والتفتيش او الذي قامت به النيابة أثناء التحقيق معه، وطالبنا النائب العام بالتحقيق مع أفراد الأمن الذين قاموا بالاعتداء على عبدالكريم الخيواني وترويع أهله واعتقاله بصورة مهينة وتعسفية، وطالبنا بالإفراج عنه».
ووجه النائب العام بسرعة استيفاء إجراءات التحقيق والتصرف بشأن الإفراج عن المذكور في ضوء نتائج التحقيق وفقا للقانون. وعلق المحامي الآنسي على هذا التوجيه بأنه ليس أمراً صريحاً, بعد ذلك توجه المعتصمون إلى السجن الاحتياطي لزيارة الصحفي الخيواني والاطمئنان عليه، ولكن تم منعهم من الدخول وزيارته تنفيذا لتوجيهات شديدة بعدم زيارته.وأصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بياناً اعتبرت فيه اعتقال الخيواني سابقة خطيرة بسبب الطريقة المروعة في مداهمة منزل الخيواني واعتقاله من غرفة نومه واقتياده بطريقة مهينة دون السماح له بارتداء ملابسه، مروعة بذلك زوجته وأطفاله. ونددت بقيام المجموعة الأمنية بتفتيش المنزل دون إبراز إذن الجهة المختصة، ومصادرة أوراقه الشخصية وجهاز الكمبيوتر المحمول وأدواته الصحفية.
وكان أفراد المجموعة الأمنية قدموا أنفسهم لأسرة الخيواني بأنهم من مؤسسة الكهرباء وذلك للسماح لهم بالدخول إلى المنزل وعبرت النقابة عن الاستياء من تعرض الزميل عبدالكريم الخيواني أثناء اقتياده من منزله إلى مكتب النيابة الجزائية المتخصصة للتنكيل النفسي والبدني حيث كان بادياً على مواضع عديدة في جسده علامات خدوش وكدمات جراء الاعتداء عليه، ورغم مطالبته النيابة بعرضه على طبيب لإثبات واقعة الاعتداء إلا أن النيابة العامة اكتفت بحبسه احتياطيا لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق.
وترى النقابة أن الإجراءات المتخذة ضد الزميل تأتي في سياق مضايقات وإجراءات تعسفية اتبعت ضده خلال الأشهر الأخيرة وذلك بسبب آرائه المنشورة.. وأدانت النقابة الانتهاك الصارخ الذي تعرض له الخيواني واصفة إياه بالمخالف للدستور والقانون، وطالبت النائب العام بالمبادرة بإعمال سلطته بإلغاء كافة الإجراءات المناهضة للدستور والقوانين التي استهدفت الزميل، والإفراج عنه فوراً.