> تصدر محكمة عراقية حكمها اليوم الأحد ضد ستة من كبار المسؤولين السابقين في عهد صدام حسين متهمين بقيادة حملة عسكرية ضد الأكراد العراقيين في الثمانينيات راح ضحيتها عشرات الالاف.

وابرز المتهمين هو علي حسن المجيد ابن عم صدام والمعروف باسم علي الكيماوي لما تردد عن استخدامه الغاز السام ضد خصومه. اما التهم التي كانت موجهة ضد صدام المتهم السابع في القضية فقد سقطت لاعدامه في ديسمبر كانون الاول في قضية منفصلة.

ويسعى ممثلو الادعاء لاستصدار حكم بالاعدام ضد خمسة من المتهمين والافراج عن السادس وهو المحافظ السابق لمنطقة الموصل الواقعة بشمال العراق وذلك لعدم كفاية الادلة.

والستة متهمون بارتكاب جرائم ضد الانسانية لكن المجيد يواجه ايضا اتهامات بارتكاب ابادة جماعية باعتباره المخطط المفترض للحملة.

وقالت جماعات حقوق انسان دولية الاسبوع الماضي ان المحاكمة المتعلقة بحملة الانفال عام 1988 والتي يقول ممثلو الادعاء انها اسفرت عن مقتل ما يصل الى 180 الف من الاكراد العرقيين شابتها تدخلات سياسية وعيوب في الاجراءات.

لكن الاكراد الذين يشكلون نحو 20 في المئة من سكان العراق يطالبون منذ فترة طويلة بتطبيق العدالة. ولا تزال منطقتهم الجبلية بشمال العراق تعاني من اثار العملية العسكرية التي استمرت سبعة اشهر واستخدم خلالها غاز الخردل وغازات الاعصاب لابادة قرى.

وخلال حملة الانفال دمرت الاف القرى التي اعلنت بانها "مناطق محظورة" وقصفت في اطار حملة الارض المحروقة . وتم تهجير الاف القرويين واعدام كثيرين اخرين.

واعترف المجيد خلال المحاكمة بانه اصدر اوامر للقوات باعدام جميع الاكراد الذين تجاهلوا الاوامر بمغادرة قراهم. غير انه لم يعترف باصدار اوامر باستخدام اسلحة كيماوية. وقال المتهمون ان حملة الانفال كانت لها اهداف عسكرية مشروعة وهي المسلحين الاكراد الذين انحازوا الى صف ايران خلال المرحلة الاخيرة من الحرب بين العراق وايران التي دارت بين عامي 1980 و1988.

وسعت واشنطن لدعم المحكمة العراقية العليا كنموذج لتحول العراق الى الديمقراطية بعد ان اطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 بصدام.

لكن خبراء قانونيين دوليين انتقدوا الاجراءات القضائية المتعلقة بحملة الانفال وكذلك المحاكمة التي ادت الى ا عدام صدام في 30 ديسمبر كانون الاول,وكان صدام ادين في تلك المحاكمة بقتل 148 من الشيعة في بلدة الدجيل في الثمانينيات.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش هذا الاسبوع ان تحليلا للحكم الذي اصدرته محكمة الدجيل كشف عن "اخطاء قانونية خطيرة وبشأن الوقائع" منها الاخفاق في تأكيد مسؤولية صدام والمتهمين من اتباعه عن الاعمال التي قام بها مرؤوسيهم.

وقال ريتشارد ديكر مديربرنامج العدالة الدولية التابع للمنظمة "هذا يثير القلق من تكرار مثل هذه الاخطاء في حكم الانفال."

واضاف انه في محاكمة الانفال قلصت المحكمة "حق المتهمين في تقديم دفاع قوي بالسماح للادعاء بالاعتماد على اتهامات غامضة ورفض طلبات بالاستماع الى شهود الدفاع. رويترز