العالم العربي.. وانتهاكات حرية الصحافة
> عبدالرحمن خبارة:
>
جاء في التقرير السنوي للمنظمة العربية لحرية الصحافة، أنه اتُخذ في العام الماضي 2006م مسار جديد لمزيد من الانتهاكات لحرية الصحافة .. وتشمل هذه الانتهاكات كل التشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية .. وهي كلها تفرض المزيد من القيود على حرية التعبير والنشر.
> ويضم التقرير أهم أشكال انتهاكات حرية الصحافة، ومنها الدستورية حيث تنص على قواعد يجب على الصحافة أن تلتزم بها.. كما هو الحال في معظم الدساتير والقوانين العربية، حيث تنص على أن تعمل الصحافة في خدمة المجتمع وصيانة المصالح الوطنية العليا واحترام الثوابت والقيم الوطنية العليا .. وهي عبارات مقصود منها الدفاع عن النظام الحاكم لا غير!!
> أما الانتهاكات القانونية والإدارية، فتشمل القيود والمحظورات والعقوبات التي من شأنها أن تقيد حق الفرد والأفراد أو الجماعات في التعبير عن نفسها من خلال ما سمح به الدستور، حيث تنص الدساتير العربية في العادة على ممارسة الحقوق الأساسية «في حدود القانون» أو «بالشكل الذي يحدده القانون» من هنا يأتي القانون ليسلب من المواطن ما قرره الدستور.
> وتشمل الانتهاكات لحرية الرأي تقييد حق التملك في قطاع الاتصال، وتقييدات أخرى في حقوق الطبع والنشر والتوزيع والبث الإلكتروني، غلق الصحف أو مصادرتها، توقيف الصحفيين أو حبسهم وإنزال عقوبات رادعة.
> أو تغريم الصحفي أو وقف الصحفي عن ممارسة المهنة أو حجب الإعلانات، ومن ضمن الضغوطات المباشرة وغير المباشرة تجنب الخوض في القضايا التي قد تؤدي إلى كشف الفساد والفاسدين وكذا عيوب الحكم.
> غلق مواقع الإنترنت أو اعتراضها حتى لا تصل إلى الجمهور، ومن ضمن هذه الانتهاكات التي تمارس التضييق على المواطنين فيما يتعلق بالوصول إلى الإنترنت بفرض نظام للتراخيص على مقاهي الإنترنت ورقابة على استخدامها.
> سؤالنا .. هنا في اليمن كم نصيبنا وكم النسبة المئوية للانتهاكات التي تمارس من قبل السلطة وهذا ليس بعسير معرفته على رجال الصحافة والإعلام.
> ويضم التقرير أهم أشكال انتهاكات حرية الصحافة، ومنها الدستورية حيث تنص على قواعد يجب على الصحافة أن تلتزم بها.. كما هو الحال في معظم الدساتير والقوانين العربية، حيث تنص على أن تعمل الصحافة في خدمة المجتمع وصيانة المصالح الوطنية العليا واحترام الثوابت والقيم الوطنية العليا .. وهي عبارات مقصود منها الدفاع عن النظام الحاكم لا غير!!
> أما الانتهاكات القانونية والإدارية، فتشمل القيود والمحظورات والعقوبات التي من شأنها أن تقيد حق الفرد والأفراد أو الجماعات في التعبير عن نفسها من خلال ما سمح به الدستور، حيث تنص الدساتير العربية في العادة على ممارسة الحقوق الأساسية «في حدود القانون» أو «بالشكل الذي يحدده القانون» من هنا يأتي القانون ليسلب من المواطن ما قرره الدستور.
> وتشمل الانتهاكات لحرية الرأي تقييد حق التملك في قطاع الاتصال، وتقييدات أخرى في حقوق الطبع والنشر والتوزيع والبث الإلكتروني، غلق الصحف أو مصادرتها، توقيف الصحفيين أو حبسهم وإنزال عقوبات رادعة.
> أو تغريم الصحفي أو وقف الصحفي عن ممارسة المهنة أو حجب الإعلانات، ومن ضمن الضغوطات المباشرة وغير المباشرة تجنب الخوض في القضايا التي قد تؤدي إلى كشف الفساد والفاسدين وكذا عيوب الحكم.
> غلق مواقع الإنترنت أو اعتراضها حتى لا تصل إلى الجمهور، ومن ضمن هذه الانتهاكات التي تمارس التضييق على المواطنين فيما يتعلق بالوصول إلى الإنترنت بفرض نظام للتراخيص على مقاهي الإنترنت ورقابة على استخدامها.
> سؤالنا .. هنا في اليمن كم نصيبنا وكم النسبة المئوية للانتهاكات التي تمارس من قبل السلطة وهذا ليس بعسير معرفته على رجال الصحافة والإعلام.