على خلفية ظاهرة احتجاز البواخر في ميناء عدن.. لمن تقرع أجراس محضر الاجتماع التنسيقي؟
> نجيب محمد يابلي:
>
لا يتسع المجال للتذكير بعراقة ميناء عدن في كل مراحل التاريخ وموقعه بين الموانئ الإقليمية والعالمية ولم يحتل ميناء عدن تلك المكانة من فراغ، بل بتضافر جملة عوامل منها قوة القانون ورقي الإدارة والإداريين والتجارة والتجار وتكامل الخدمات داخل الميناء وخارجه، وحافظ الميناء على سمعته طيلة الفترة الممتدة من عام 1850م، عام إعلانه ميناء حراً حتى السنوات الأخيرة، عندما هبط علينا تجار بالبراشوت همهم الكسب غير المشروع على حساب سمعة هذا الميناء العريق وذلك بظاهرة احتجاز البواخر القادمة إلى الميناء لإفراغ حمولاتها من مختلف السلع ومنها الخشب وحديد البناء، ووجد تجار الصفقات الرخيصة منالهم في المناخ الفاسد الذي أعيى الوطن والمواطن على حد سواء.
كانت غرفة عدن في فوهة المدفع باعتبارها الإطار المعني بشؤون التجارة والتجار، وعلى تلك الخلفية نشأت جسور بينها وبين الجهات الرسمية من جهة والسفارات والقنصليات المعتمدة في بلادنا والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة من جهة أخرى، واستقبلت قيادة غرفة عدن سفراء وقناصل، إما بالحضور أو المذكرات عبروا فيها عن استيائهم مما حدث لبواخر بلدانهم في ميناء عدن واستقبلت غرفة عدن للغرض نفسه مندوبين أجانب يمثلون هيئات دولية منها غرفة الملاحة بلندن.
كان هناك على الضفة الأخرى الأستاذ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن يبدي استياءه مما يحدث في ميناء عدن من ممارسات سيئة ضارة بالاقتصاد الوطني وبسمعة البلاد عامة وميناء عدن خاصة ولذلك وجه بعقد اجتماع ضم قيادة المحافظة ومحكمة الاستئناف والمحكمة التجارية والغرفة التجارية بالمحافظة وتم التوقيع على «محضر الاجتماع التنسيقي للأطراف المذكورة» في 26 ديسمبر 2006م وحددت فيه ضوابط تكفل حقوق المستورد ومالك الباخرة والشاحن، لأن بقاء الباخرة في الحجز يكلف أصحابها مبالغ ما أنزل الله بها من سلطان فهي تتراوح بين (10.000) دولار في حدها الأدنى و(15000) أو (18000) دولار في حدها الأقصى يومياً، فما بالكم عند احتجاز الباخرة لمدة (6) ستة أشهر كما حدث للباخرة «ورلد جروب ستار» التي تكبد أصحابها حتى الآن مليوناً و(800) ألف دولار والتي احتجزت في 21 ديسمبر 2006م ولا تزال محتجزة بحسب معلوماتي، أو كما حدث للباخرة «كومو دور» التي احتجزت في 24 يونيو الحالي، ولا أدري ما الذي سيحدث للباخرة «ويسترن»؟
من نافلة القول أن هيئة المواصفات والمقاييس تدقق في سلامة الواردات من السلع عند المنافذ (خذ مثلاً حديد البناء) وعندما ترفض دخول السلعة فإنها تبين أسباب الرفض وجوهر رفضها من أجل سلامة الإنسان وهذا مفهوم، لكن ما هو غير مفهوم أن يسمح للمستورد بنقل حديد البناء مثلاً إلى مخازنه ليبيع سلعته المغشوشة من ناحية ويطالب بالتعويض من ناحية أخرى وكل هذا وذاك على حساب الإنسان من ناحية وعلى حساب سمعة الميناء من ناحية أخرى.
هناك ملاحظات أخرى من واقع الوثائق التي بحوزتي وسأطرحها في موضوع لاحق إذا اقتضت الضرورة لطرحها.
وسأكتفي بطرح اقتراح على الرجل الطيب الأستاذ أحمد محمد الكحلاني باعتماد آلية شفافة للتعامل مع قضايا من هذا الصنف. وذلك بإلزام سلطة ميناء عدن بموافاته على جناح السرعة بأي قضية يرفعها المستورد بطلب التعويض مرفقاً بها صوراًً من الوثائق اللازمة ومن ضمنها FlXTURE NOTE وتنسخ صور منها لغرفة عدن وإطلاع وسائل الإعلام على ذلك لأن «الوصول إلى المعلومات» حق من حقوق الصحافة ويقيني أن مثل هذه الآلية ستشكل عامل ضغط على الفساد هنا أو هناك.
كانت غرفة عدن في فوهة المدفع باعتبارها الإطار المعني بشؤون التجارة والتجار، وعلى تلك الخلفية نشأت جسور بينها وبين الجهات الرسمية من جهة والسفارات والقنصليات المعتمدة في بلادنا والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة من جهة أخرى، واستقبلت قيادة غرفة عدن سفراء وقناصل، إما بالحضور أو المذكرات عبروا فيها عن استيائهم مما حدث لبواخر بلدانهم في ميناء عدن واستقبلت غرفة عدن للغرض نفسه مندوبين أجانب يمثلون هيئات دولية منها غرفة الملاحة بلندن.
كان هناك على الضفة الأخرى الأستاذ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن يبدي استياءه مما يحدث في ميناء عدن من ممارسات سيئة ضارة بالاقتصاد الوطني وبسمعة البلاد عامة وميناء عدن خاصة ولذلك وجه بعقد اجتماع ضم قيادة المحافظة ومحكمة الاستئناف والمحكمة التجارية والغرفة التجارية بالمحافظة وتم التوقيع على «محضر الاجتماع التنسيقي للأطراف المذكورة» في 26 ديسمبر 2006م وحددت فيه ضوابط تكفل حقوق المستورد ومالك الباخرة والشاحن، لأن بقاء الباخرة في الحجز يكلف أصحابها مبالغ ما أنزل الله بها من سلطان فهي تتراوح بين (10.000) دولار في حدها الأدنى و(15000) أو (18000) دولار في حدها الأقصى يومياً، فما بالكم عند احتجاز الباخرة لمدة (6) ستة أشهر كما حدث للباخرة «ورلد جروب ستار» التي تكبد أصحابها حتى الآن مليوناً و(800) ألف دولار والتي احتجزت في 21 ديسمبر 2006م ولا تزال محتجزة بحسب معلوماتي، أو كما حدث للباخرة «كومو دور» التي احتجزت في 24 يونيو الحالي، ولا أدري ما الذي سيحدث للباخرة «ويسترن»؟
من نافلة القول أن هيئة المواصفات والمقاييس تدقق في سلامة الواردات من السلع عند المنافذ (خذ مثلاً حديد البناء) وعندما ترفض دخول السلعة فإنها تبين أسباب الرفض وجوهر رفضها من أجل سلامة الإنسان وهذا مفهوم، لكن ما هو غير مفهوم أن يسمح للمستورد بنقل حديد البناء مثلاً إلى مخازنه ليبيع سلعته المغشوشة من ناحية ويطالب بالتعويض من ناحية أخرى وكل هذا وذاك على حساب الإنسان من ناحية وعلى حساب سمعة الميناء من ناحية أخرى.
هناك ملاحظات أخرى من واقع الوثائق التي بحوزتي وسأطرحها في موضوع لاحق إذا اقتضت الضرورة لطرحها.
وسأكتفي بطرح اقتراح على الرجل الطيب الأستاذ أحمد محمد الكحلاني باعتماد آلية شفافة للتعامل مع قضايا من هذا الصنف. وذلك بإلزام سلطة ميناء عدن بموافاته على جناح السرعة بأي قضية يرفعها المستورد بطلب التعويض مرفقاً بها صوراًً من الوثائق اللازمة ومن ضمنها FlXTURE NOTE وتنسخ صور منها لغرفة عدن وإطلاع وسائل الإعلام على ذلك لأن «الوصول إلى المعلومات» حق من حقوق الصحافة ويقيني أن مثل هذه الآلية ستشكل عامل ضغط على الفساد هنا أو هناك.