> ذكر البنك الدولي في تقريري سياسة التنمية والتحليل الاجتماعي في اليمن «أن احتياط النفط قدر في أثناء ما وضعت اليمن رؤية استراتيجية في 2000 حتى 2025م (5.7) مليار برميل بينما أصبح المخزون المؤكد ?10 من ذلك الرقم» أي 570 مليون برميل فقط تصاعد إلى 2 مليار فقطِ. («الأيام» 1 يوليو 2007م عدد 5133). وإذا كنا حسب إحصاءات رسمية نملك أكثر من 15 ترليون قدم مكعب، فالبنك الدولي يذكر أن الاحتياط لا يزيد عن أربعة ترليون، رغم أن الكتاب الذي أصدره البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أكد على ما هو رسمي ولم يقل التقدير الجديد الذي حدده بأقل من ربع الكمية الرسمية!!

> ويذكر التقرير الجديد وبحضور السيد في جي سيرينفيما في قاعة فندق ميركيور بعدن محاولة التخلص من الوظائف الوهمية والازدواج الوظيفي واستقلالية الجهاز المركزي، غير أن المتابع السياسي والإداري والاقتصادي لا يلاحظ ذلك في الواقع، ولا نعتمد على النوايا الطيبة والقوانين الجديدة التي مازالت في الإطار النظري وبعيدة عن التطبيق. ومن الصعوبة الحديث عن التحسن في بعض مكونات إدارة القطاع العام مثلاً!

> ونحن مع ما جاء في تقرير البنك الدولي الجديد الذي أكد أنه على الرغم من إنشاء مؤسسات جديدة لمكافحة الفساد إلا أنها لم تسجل قضية واحدة ضد أي من الشخصيات المؤثرة المتعلقة بالفساد.

> وأومأ تقرير البنك الدولي إلى زيادة رسوم المياه والصرف الصحي، حيث يذكر أنها لا تتجاوز 100 ريال للتر المكعب، وذكر أنها لا تغطي تكاليف التشغيل والصيانة والاستهلاك في ظل المستوى المنخفض للرسوم.. وهي دعوة غير موفقة للبنك في بلد يمكن لها استغلال مياه إذ يصل طول سواحلها إلى أكثر من 2400 كيلومتر.

> ولعل تدني الأجور والارتفاع الجنوني للأسعار لا يساعدان المواطنين في تحمل أكثر مما يحتمل في بلد صرف من 2003 إلى 2006م أكثر من 7 مليار دولار بعيداً عن الاحتياجات والمتطلبات الشعبية وكلها أصبحت هباء منثورا.

> أما قضية الاستثمار فانحساره يعود- كما قلنا وقاله غيرنا - إلى غياب الاستقرار السياسي والأمني وغياب سيادة القانون والقضاء المستقل، ولا يكفي الاعتماد على خطابنا الإعلامي الذي يكيل الحديث ليل نهار عن أهمية تشجيع الاستثمار دون توفر الشروط المطلوبة والملحة وهي حتى الساعة غائبة في الواقع..!!