> كشف العقيد منير الجندي مدير فرع مكافحة المخدرات بتعز أن المواد المخدرة المضبوطة في عموم محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 4100 كيلو من مادة الحشيش أي (أربعة أطنان ومائة كيلو)، 804 ألف حبة من مادة الامفيتامين، و 115 شتلة من أشجار الحمضيض (القنب الهندي).

وأشار في ورقته التي قدمها أمس في الحلقة النقاشية الخاصة عن الموقف القانوني من ظاهرة تعاطي العقاقير العلاجية والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ضمن برنامج منتدى الحوار الأسبوعي، إلى ظاهرة انتشار المهدئات البسيطة أو المسكنات مثل: الديازبيام، الرشيل ومشتقاتها وهي مواد مهدئة للحد من القلق والتوتر والأرق والتشنجات والتخفيف من ألم العمليات البسيطة وعوارض الإقلاع عن تعاطي المخدرات حيث إن الجرعة العلاجية تؤدي إلى الاسترخاء والتخلص من الكبت إلا أن الإفراط في الجرعة من هذه المواد قد يؤدي إلى هبوط في الجهاز التنفسي وفقدان الوعي والنسيان والارتباك وضعف الذاكرة وازدواج البصر وتغير الشخصية وقد تسبب الوفاة وقد يحدث ارتهان مادي عند استخدام جرعات زائدة لفترة طويلة.

وأضاف في المنتدى الذي رأسه د. محمد قحطان:«هذا ما نلاحظه في كثير من الشباب في محافظة تعز وبأعداد كبيرة وأصبح سوء استخدام مثل هذه الادوية يشكل ظاهرة خطيرة نظراً لسهولة الحصول عليها من الصيدليات ورخص ثمنها بالإضافة إلى أن قانون مكافحة المخدرات الصادر في مارس عام 1992م لا يجرم هذا النوع من الأدوية على اعتبار أنها تصرف وفق ضوابط صيدلانية وطنية معنية».

وختم حديثه بالقول:«كل هذه العوامل ساعدت على انتشار هذه الظاهرة من حيث زيادة المتعاطين لها وزيادة الجرائم التي ترتكب تحت تأثير تعاطي تلك المواد وزيادة محاولات الانتحار».

الأستاذ عبدالقوي سالم المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان أكد في كلمته الترحيبية على الدور المهم الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في تبني قضايا حياتية مرتبطة بالناس وحياتهم ومشاكلهم، مشيراً إلى أن مركز المعلومات ومن خلال منتدى الحوار الأسبوعي الذي ينفذه ناقش هذه القضية الخطيرة والمهمة «حيث سبق للمركز أن عقد الحلقة الأولى حول الموضوع ذاته وتم مناقشتها من ناحية تربوية ونفسية وطبية، وقررنا استكمال هذه الحلقة من ناحية قانونية.

وفي إشارته للموقف القانوني من ظاهرة المواد المخدرة قال القاضي عبدالسلام مقبل عضو نيابة الاستئناف بمحافظة تعز:«كل البلدان تعاقب على تناول هذه المواد، حيث تنبهت كل دول العالم إلى خطورة الآثار التي تترتب على المواد المخدرة فعملت على مكافحتها بمختلف الطرق داخلياً وخارجياً».

وأضاف:«في التشريعات الداخلية تقررت العقوبات على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها وتفاوتت في شدتها من دولة إلى أخرى حتى وصلت إلى الإعدام في التشريع الصيني وغيرها من التشريعات» مستعرضاً المؤتمرات الدولية التي عقدت من أجل مكافحة المخدرات.

كما استعرض القاضي عبدالسلام الشأن الوطني فيما يتعلق بمكافحة المخدارت حيث أشار إلى أن الحكومة اليمنية منذ أواخر القرن الماضي بدأت في مكافحة المخدرات بالوسائل التشريعية التي أخذت بمبدأ التدرج في العقوبة حتى وصلت إلى عقوبة الإعدام عند صدور قانون رقم 2 لسنة 1992م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

الأستاذ عبدالله نعمان رئيس نقابة المحامين فرع تعز أشار إلى أن هناك قصوراً فيما يتعلق بالقانون الخاص بمكافحة المخدرات إذ لم يتضمن القانون تعريفاً محدداً ودقيقاً للمخدرات، مسترشدا في ذلك بالمادة (32) من قانون مكافحة المخدرات «التي أعطت الحق لوزارة الزراعة في تعديل الجداول التي تتضمن قائمة المواد المخدرة بإضافة مواد وهو الأمر الذي لا يجوز قانوناً خاصة من وزارة كوزارة الزراعة كونها غير مختصة بإصدار أو تعديل التشريعات.

بعد ذلك فتح باب النقاش وقدم عدد من المشاركين مداخلاتهم حول الموضوع وأثروه بالآراء والأفكار القيمة.

وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات منها: العمل على دراسة التشريعات ذات الصلة من أجل سد الثغرات فيها ومعالجة القصور، تفعيل دور الأجهزة المختصة والقيام بدورها على أكمل وجه، العمل والتشبيك مع مختلف القطاعات من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة (الأجهزة الأمنية، الجهات القضائية، المؤسسات الإعلامية، منظمات المجتمع المدني، الجهات الحكومية المختلفة، خطباء المساجد والمرشدين والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية)، تفعيل دور الرقابة الأسرية والتنسيق مع الجهات المعنية، إنشاء مستشفيات خاصة تسهم بها الدولة وأصحاب رؤوس الأموال والقطاع الخاص لعلاج مدمني المخدرات والعمل من أجل إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

الجدير بالذكر أن منتدى الحوار الأسبوعي سيناقش الأسبوع القادم قضية الشباب والعطلة الصيفية ودور الجهات المختصة في استثمار أوقات الشباب.