في بيان أصدرته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات:قضية أنيسة الشعيبي وطفليها ليست قضية ضد الحكومة والأمن ولكن ضد جرائم قام بها موظفون أمنيون
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أمس بيانا بشأن قضية المواطنة أنيسة الشعيبي المنظورة حاليا أمام القضاء وما يرافقها من تداعيات.. وجاء في البيان: «تؤكد (هود) عدم قدرتها على مواجهة البندقية والمسدس وأنها ليست في مواجهة مع الدولة وأن قضية انيسة الشعيبي وطفليها ليست قضية ضد الحكومة أو الامن وإنما ضد جرائم قام بها موظفون عامون ومسئولون امنيون.
كما تؤكد (هود) أنه لم يكن لديها مشكلة ان يتصدر وزير الداخلية لتكليف محام للدفاع عن مدير البحث الجنائي ولكن المشكلة تكمن في الدفع بضباط وأفراد البحث الجنائي إلى المحكمة بهدف تحميل الأمن والنظام مسئولية جرائم ارتكبها بعض منتسبيها.
وليس بمقدور (هود) حشد ضباط وأفراد أمن بالمقابل ولن تطلب قوات مارينز لمواجهة من يتم حشدهم بدعوى مناصرة مدير البحث الجنائي لانه ليس لها قضية ضد الامن وإنما قضيتها ضد من خالف الدستور والقانون وتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن بالالتزام بالمشروعية الدستورية والقانونية.
تدرك (هود) أن ليس بمقدورها ايقاف مدير البحث الجنائي ومدير التحريات بالبحث الجنائي عن الاستمرار في اداء أعمالهما مع كونهما يحاكمان في جرائم دستورية.
وتؤكد (هود) أنه عندما طلب المحامون إيداع المتهمين الحبس وإيقافهم عن العمل ورفع صفة الضبطية القضائية عنهم فإنما كانوا يدافعون بذلك عن جهاز الأمن والبحث ويبحثون عن قرار يبعث ثقة الداخل والخارج في القضاء، وتؤكد ان سلطة القاضي تتعدى منع الكاميرات من دخول قاعة الجلسات إلى تكريس مبدأ المساواة بين المتهمين وأن العدالة تطال كل شخص مهما كان موقعه أو مركزه وأن القضاء هو من يقرر من يحضر من المتهمين وليس العكس!!.
ولكن المحامين فوجئوا بالمحتشدين يعبرون عن غضبهم من الطلبات مما جعل قرار رفض إيداع المتهمين الحبس غير مفاجئ، مثله مثل تجاهل طلب وقفهم عن مباشرة أعمالهم ورفع صفة الضبطية القضائية وسيطرتهم على جميع مقدرات البحث الجنائي من افراد وأجهزة يمارسون من خلالها إرهاب الضحايا ومن يدافع عنهم».
كما تؤكد (هود) أنه لم يكن لديها مشكلة ان يتصدر وزير الداخلية لتكليف محام للدفاع عن مدير البحث الجنائي ولكن المشكلة تكمن في الدفع بضباط وأفراد البحث الجنائي إلى المحكمة بهدف تحميل الأمن والنظام مسئولية جرائم ارتكبها بعض منتسبيها.
وليس بمقدور (هود) حشد ضباط وأفراد أمن بالمقابل ولن تطلب قوات مارينز لمواجهة من يتم حشدهم بدعوى مناصرة مدير البحث الجنائي لانه ليس لها قضية ضد الامن وإنما قضيتها ضد من خالف الدستور والقانون وتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن بالالتزام بالمشروعية الدستورية والقانونية.
تدرك (هود) أن ليس بمقدورها ايقاف مدير البحث الجنائي ومدير التحريات بالبحث الجنائي عن الاستمرار في اداء أعمالهما مع كونهما يحاكمان في جرائم دستورية.
وتؤكد (هود) أنه عندما طلب المحامون إيداع المتهمين الحبس وإيقافهم عن العمل ورفع صفة الضبطية القضائية عنهم فإنما كانوا يدافعون بذلك عن جهاز الأمن والبحث ويبحثون عن قرار يبعث ثقة الداخل والخارج في القضاء، وتؤكد ان سلطة القاضي تتعدى منع الكاميرات من دخول قاعة الجلسات إلى تكريس مبدأ المساواة بين المتهمين وأن العدالة تطال كل شخص مهما كان موقعه أو مركزه وأن القضاء هو من يقرر من يحضر من المتهمين وليس العكس!!.
ولكن المحامين فوجئوا بالمحتشدين يعبرون عن غضبهم من الطلبات مما جعل قرار رفض إيداع المتهمين الحبس غير مفاجئ، مثله مثل تجاهل طلب وقفهم عن مباشرة أعمالهم ورفع صفة الضبطية القضائية وسيطرتهم على جميع مقدرات البحث الجنائي من افراد وأجهزة يمارسون من خلالها إرهاب الضحايا ومن يدافع عنهم».