جدل في المانيا بعد طرح افكار جديدة في اطار مكافحة الارهاب
وزير الداخلية الالماني فولفغانغ شاوبل
> برلين «الأيام» ان باديو :
>
اثار وزير الداخلية الالماني فولفغانغ شاوبل أمس الإثنين جدلا في المانيا بعد ان دعا الى تشديد الاجراءات القضائية لمكافحة الارهاب وطرح امكانية تنفيذ عمليات "تصفية محددة الاهداف" في هذا الاطار.
وحيال الخطر الاسلامي الارهابي الذي يهدد مختلف الدول الاوروبية، اقترح شاوبل توسيع صلاحيات الدولة على صعيد مكافحة الارهاب وتعرض بذلك لانتقادات مسؤولين سياسيين وامنيين ومحامين.
وطرح شاوبل في مقابلة اجرتها معه صحيفة "در شبيغل" الاسبوعية مسألة توسيع صلاحيات الدولة على صعيد مكافحة الارهاب.
وقال "علينا ان نوضح ما اذا كانت دولة القانون عندنا كافية لمواجهة المخاطر الجديدة" الناتجة عن الارهاب، معتبرا ان "المشكلات القانونية تتوسع لتشمل حالات قصوى مثل التصفيات المحددة الاهداف".
واوضح "تصوروا ان احدا ما يعرف في اي مغارة يختبئ اسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة)، يمكن عندها اطلاق صاروخ موجه عن بعد لقتله".
ويدرس الوزير المحافظ ايضا امكانية اقرار "جرم التآمر كما في اميركا" و"معاملة الاشخاص الذي يعرضون (الامن الوطني) للخطر على انهم مقاتلون واعتقالهم".
وقال "يمكننا مثلا فرض بعض القيود على شخص لا يمكننا طرده، مثل منعه من التواصل عبر الانترنت او الاتصال بواسطة الهاتف الجوال".
من جهته، قال مساعد المتحدث باسم الحكومة توماس شتيغ ان "هذه المقترحات لا علاقة لها بالسياسة المعتمدة حاليا من قبل الحكومة على المدى القصير" ويجب ان تستند في حال تطبيقها الى نص الدستور.
ورفض الاشتراكيون الديموقراطيون المشاركون الى جانب المحافظين في الائتلاف الحكومي الواسع، والمعارضة اقتراحات شاوبل.
وقال رئيس كتلة الاشتراكيين الديموقراطيين النيابية بيتر شتروك في صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الاثنين "هذا لا يجوز ان يحصل في ائتلاف"، معتبرا ان اقتراحات شاوبل مثل منع الاتصال عبر الهاتف الجوال لا يمكن ان تتحقق "الا في دولة بوليسية".
والاسبوع الماضي، اعطت الاعتداءات الفاشلة في بريطانيا في نهاية حزيران/يونيو المستشارة الالمانية انغيلا ميركل حجة للمطالبة كما يفعل شاوبل منذ سنوات، بتدخل القوات الالمانية بشكل محدود داخل البلاد لمواجهة اي تهديد ارهابي.
ومنذ ما بعد النازية، يحظر الدستور الالماني نشر الجيش ضمن حدود البلاد باستثناء المهمات الانسانية او المحددة زمنيا.
وقال شتروك "انها حجج سيئة لانها لا تأخذ التجارب الفظيعة في تاريخ المانيا في الاعتبار".
واعلن وزير داخلية بافاريا غونتر بيكشتاين من الاتحاد الاجتماعي-المسيحي فرع الاتحاد المسيحي-الديموقراطي بزعامة ميركل، في بافاريا ان مكافحة العنف الاسلامي يجب الا تغير "الركائز التي يقوم عليها دستورنا".
وقالت هايدي ساندكول من نقابة المحامين الالمان "لدينا ما يكفي من النصوص القانونية".
ورأت نقابة الشرطة ان شاوبل مع مقترحاته "اللامسؤولة لا يخدم" حملة مكافحة الارهاب.
ووصف رئيس نقابة الشرطة كونراد فريبرغ استراتيجية شاوبل بانها "مناورة سياسية" مشيرا الى ان الاخير سيقول "في حال وقوع اعتداءات" انه "قدم اقتراحات" لمكافحة الارهاب.
ولم توفر الصحافة وزير الداخلية الالماني ونشرت مقالات ساخرة. وكتبت صحيفة "تاغيس تسايتونغ" اليسارية ان "شاوبل يريد ان يقتل بن لادن". ونشرت على صفحتها الاولى صورة للوزير يحمل سيفا بين اسنانه ورشاشا في يده. واضافت ان "عقوبة الاعدام محظورة في المانيا لكن هذا الامر لم يعد مسلما به مع الاشارة الى مكافحة الارهاب".
وعلقت صحيفة "برلينر تسايتونغ" على الموضوع بالقول ان هذه المقترحات الجديدة للوزير تشكل "قاعدة لاصدار قوانين عسكرية (...) ولانشاء غوانتانامو الماني". (أ.ف.ب)
وحيال الخطر الاسلامي الارهابي الذي يهدد مختلف الدول الاوروبية، اقترح شاوبل توسيع صلاحيات الدولة على صعيد مكافحة الارهاب وتعرض بذلك لانتقادات مسؤولين سياسيين وامنيين ومحامين.
وطرح شاوبل في مقابلة اجرتها معه صحيفة "در شبيغل" الاسبوعية مسألة توسيع صلاحيات الدولة على صعيد مكافحة الارهاب.
وقال "علينا ان نوضح ما اذا كانت دولة القانون عندنا كافية لمواجهة المخاطر الجديدة" الناتجة عن الارهاب، معتبرا ان "المشكلات القانونية تتوسع لتشمل حالات قصوى مثل التصفيات المحددة الاهداف".
واوضح "تصوروا ان احدا ما يعرف في اي مغارة يختبئ اسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة)، يمكن عندها اطلاق صاروخ موجه عن بعد لقتله".
ويدرس الوزير المحافظ ايضا امكانية اقرار "جرم التآمر كما في اميركا" و"معاملة الاشخاص الذي يعرضون (الامن الوطني) للخطر على انهم مقاتلون واعتقالهم".
وقال "يمكننا مثلا فرض بعض القيود على شخص لا يمكننا طرده، مثل منعه من التواصل عبر الانترنت او الاتصال بواسطة الهاتف الجوال".
من جهته، قال مساعد المتحدث باسم الحكومة توماس شتيغ ان "هذه المقترحات لا علاقة لها بالسياسة المعتمدة حاليا من قبل الحكومة على المدى القصير" ويجب ان تستند في حال تطبيقها الى نص الدستور.
ورفض الاشتراكيون الديموقراطيون المشاركون الى جانب المحافظين في الائتلاف الحكومي الواسع، والمعارضة اقتراحات شاوبل.
وقال رئيس كتلة الاشتراكيين الديموقراطيين النيابية بيتر شتروك في صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الاثنين "هذا لا يجوز ان يحصل في ائتلاف"، معتبرا ان اقتراحات شاوبل مثل منع الاتصال عبر الهاتف الجوال لا يمكن ان تتحقق "الا في دولة بوليسية".
والاسبوع الماضي، اعطت الاعتداءات الفاشلة في بريطانيا في نهاية حزيران/يونيو المستشارة الالمانية انغيلا ميركل حجة للمطالبة كما يفعل شاوبل منذ سنوات، بتدخل القوات الالمانية بشكل محدود داخل البلاد لمواجهة اي تهديد ارهابي.
ومنذ ما بعد النازية، يحظر الدستور الالماني نشر الجيش ضمن حدود البلاد باستثناء المهمات الانسانية او المحددة زمنيا.
وقال شتروك "انها حجج سيئة لانها لا تأخذ التجارب الفظيعة في تاريخ المانيا في الاعتبار".
واعلن وزير داخلية بافاريا غونتر بيكشتاين من الاتحاد الاجتماعي-المسيحي فرع الاتحاد المسيحي-الديموقراطي بزعامة ميركل، في بافاريا ان مكافحة العنف الاسلامي يجب الا تغير "الركائز التي يقوم عليها دستورنا".
وقالت هايدي ساندكول من نقابة المحامين الالمان "لدينا ما يكفي من النصوص القانونية".
ورأت نقابة الشرطة ان شاوبل مع مقترحاته "اللامسؤولة لا يخدم" حملة مكافحة الارهاب.
ووصف رئيس نقابة الشرطة كونراد فريبرغ استراتيجية شاوبل بانها "مناورة سياسية" مشيرا الى ان الاخير سيقول "في حال وقوع اعتداءات" انه "قدم اقتراحات" لمكافحة الارهاب.
ولم توفر الصحافة وزير الداخلية الالماني ونشرت مقالات ساخرة. وكتبت صحيفة "تاغيس تسايتونغ" اليسارية ان "شاوبل يريد ان يقتل بن لادن". ونشرت على صفحتها الاولى صورة للوزير يحمل سيفا بين اسنانه ورشاشا في يده. واضافت ان "عقوبة الاعدام محظورة في المانيا لكن هذا الامر لم يعد مسلما به مع الاشارة الى مكافحة الارهاب".
وعلقت صحيفة "برلينر تسايتونغ" على الموضوع بالقول ان هذه المقترحات الجديدة للوزير تشكل "قاعدة لاصدار قوانين عسكرية (...) ولانشاء غوانتانامو الماني". (أ.ف.ب)