مسؤول قال له: لقد أدخلت نفسك في دائرة حمراء .. محافظ شبوة وأمينها العام ومدير الأمن يحققون مع مراسل لـ «الأيام»
> عتق «الأيام» خاص:
> في سابقة خطيرة قام الإخوة علي محمد المقدشي، محافظ شبوة ود. سالم الهميس، الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة والعميد عبدالرحمن عبدالخالق حنش، مدير أمن المحافظة باستدعاء الزميل صالح مبارك حقروص، أحد مراسلي «الأيام» بالمحافظة للتحقيق معه حول خبر نشرته الصحيفة يوم السبت 2007/7/7م تحت عنوان (اعتقال مجموعة مسلحة بشبوة كانت تخطط لاستهداف شركة أجنبية) ومطالبته بالكشف عن مصادر الصحيفة إلا أنه رفض قبول ذلك كون طلبهم يعد خرقاً صريحاً لقانون الصحافة الذي يمنع الكشف عن المصدر ولا يعطي الحق بذلك.
«الأيام» تنشر واقعة الاستدعاء والمساءلة التي تمت من قبل ثلاثة من كبار مسؤولي محافظة شبوة.
فوجئ الزميل صالح حقروص عند نحو الساعة الحادية عشرة والنصف ظهر أمس بقيام العميد عبدالرحمن حنش، مدير الأمن عند وصوله إلى المسبح - الذي تم إنجازه بدعم هولندي في مدينة عتق - بغرض الاستحمام ومعه عدد من المسئولين بالمحافظة وأثناء مشاهدته الزميل حقروص على مقربة من المسبح مع عدد من المواطنين استدعاه للتحدث معه على انفراد فلبى الزميل حقروص طلبه، وعندها أبلغه مدير الأمن بأنه مطلوب للتحقيق للكشف عن مصادره في الخبر المنشور.. فكان رد حقروص أن قانون الصحافة والمطبوعات يمنع منعاً باتاً أي جهة مهما كانت في السلطة أن تسائل صحفياً أو صحيفة عن مصادرها كونه يتعارض ونصوص القانون، بل ويعد انتهاكاً صريحاً وواضحاً لحرية الصحافة.. وبعد سماعه رده وبدلاً من التفهم استدعى مدير الأمن مدير البحث الجنائي الذي كان يقف على مقربة وطلب منه القيام باستدعاء حقروص إلى إدارة البحث الجنائي بعد الظهر والتحقيق معه، فأبلغه الزميل حقروص بأنه لا يحق استدعاؤه وعليهم الاتصال والتواصل مع رئيس تحرير «الأيام» المسؤول عن الصحيفة، معتبراً استدعاءه القصد منه تصفية حسابات من قبل البعض، انتقاماً منهم إزاء ما تنشره من حقائق ووقائع مشهودة.. ولم يقتنع العميد حنش برد الزميل حقروص وقال له: «نحن لا نعرف إلا أنت في المحافظة» عندها انتهى الحديث.
وبعد مرور ساعة تقريباً منذ المساءلة غير القانونية بين الزميل حقروص والعميد حنش، خرج الأخ علي محمد المقدشي، محافظ شبوة ومعه د. سالم محمد الهميس، الأمين العام للمجلس المحلي من المسبح ومع خروجهما بدأت المساءلة الثانية مع الزميل حقروص، حيث طلب المذكوران منه الكشف عن مصادر الخبر الذي زعم المسئولان أنه أساء للمحافظة وتسبب بحسب ادعائهما في جعل الشركة البريطانية تهدد بالرحيل عن المحافظة وإلغاء عقد ثان معها ستقوم بموجبه بتعزيز محطة كهرباء عتق بخمسة ميجاوات أخرى إضافة إلى الخمسة ميجاوات السابقة، وكل ذلك بسبب الخبر المنشور.
فأكد الزميل حقروص لهما أن «مطالبتكما تتعارض مع قانون الصحافة وانتهاك صارخ له .. وبإمكانكما الرد والتعقيب على ما نشر كون حق الرد مكفولاً وفقاً وقانون الصحافة بدلا من مخالفته» لكنهما لم يقتنعا برده.
المحافظ المقدشي أكد خلال المساءلة أن هناك أخباراً سيئة تحدث في محافظة حضرموت لا تنشرها «الأيام» والصحف الأخرى بعكس ما يحدث في شبوة وقال :«أثناء مقابلتي لبعض مسئولي محافظة حضرموت سألتهم عن سبب ذلك فأبلغوني أن الصحفيين عندهم لا ينشرون ما يسيء لمحافظة حضرموت» فرد الزميل حقروص: «أنا لست من إسرائيل أنا من محافظة شبوة وأحبها وأحرص عليها لكنني لا أستطيع عدم نشر ما هو سيئ فيها كون هناك من عمل على جعل كل ما ينشر سيئاً وهو ما أرادوه وليس الأمر بيدنا».
وامتدت المساءلة إلى د. سالم الهميس، أمين عام المجلس المحلي الذي قال: «نحن نعرف أن كل ما ينشر في «الأيام» عن شبوة تحت عنوان (عتق «الأيام» خاص) يكون مصدره صالح حقروص، أما بقية الأخبار فينشر فيها اسم الصحفي» فرد الزميل حقروص بأن هذا كلام غير صحيح مذكراً إياه بأن هناك الكثير من الأخبار تنشر (خاص) وليست من صالح حقروص والمحافظ المقدشي نفسه يعرف ذلك جيداً.
كما يعرف غيره من مسئولي المحافظة الذين يعمل البعض منهم على نشر أخبار في «الأيام» ليست عبر صالح حقروص وإنما بطريقتهم الخاصة ثم يسارعون في الوقت نفسه باتهام حقروص بأنه مصدر الخبر، كونهم يعلمون جيداً بأنه إذا طلب منه البعض الكشف عن مصادر تلك الأخبار سيرفض ذلك وسيظهر أمامهم بأنه وراء نشرها، وهذا غير صحيح.
وفي الختام أبلغ الزميل صالح حقروص المسئولين بأنه سوف ينشر كل ما دار بينهم وبينه يوم غد (اليوم) ليعرف الجميع حقيقة المسئولين وتعاملهم مع حرية الصحافة التي تحظى بها المحافظة.. حينها رد د. الهميس على ذلك بالقول:
«لقد أدخلت نفسك يا صالح حقروص في دائرة حمراء».
«الأيام» تنشر واقعة الاستدعاء والمساءلة التي تمت من قبل ثلاثة من كبار مسؤولي محافظة شبوة.
فوجئ الزميل صالح حقروص عند نحو الساعة الحادية عشرة والنصف ظهر أمس بقيام العميد عبدالرحمن حنش، مدير الأمن عند وصوله إلى المسبح - الذي تم إنجازه بدعم هولندي في مدينة عتق - بغرض الاستحمام ومعه عدد من المسئولين بالمحافظة وأثناء مشاهدته الزميل حقروص على مقربة من المسبح مع عدد من المواطنين استدعاه للتحدث معه على انفراد فلبى الزميل حقروص طلبه، وعندها أبلغه مدير الأمن بأنه مطلوب للتحقيق للكشف عن مصادره في الخبر المنشور.. فكان رد حقروص أن قانون الصحافة والمطبوعات يمنع منعاً باتاً أي جهة مهما كانت في السلطة أن تسائل صحفياً أو صحيفة عن مصادرها كونه يتعارض ونصوص القانون، بل ويعد انتهاكاً صريحاً وواضحاً لحرية الصحافة.. وبعد سماعه رده وبدلاً من التفهم استدعى مدير الأمن مدير البحث الجنائي الذي كان يقف على مقربة وطلب منه القيام باستدعاء حقروص إلى إدارة البحث الجنائي بعد الظهر والتحقيق معه، فأبلغه الزميل حقروص بأنه لا يحق استدعاؤه وعليهم الاتصال والتواصل مع رئيس تحرير «الأيام» المسؤول عن الصحيفة، معتبراً استدعاءه القصد منه تصفية حسابات من قبل البعض، انتقاماً منهم إزاء ما تنشره من حقائق ووقائع مشهودة.. ولم يقتنع العميد حنش برد الزميل حقروص وقال له: «نحن لا نعرف إلا أنت في المحافظة» عندها انتهى الحديث.
وبعد مرور ساعة تقريباً منذ المساءلة غير القانونية بين الزميل حقروص والعميد حنش، خرج الأخ علي محمد المقدشي، محافظ شبوة ومعه د. سالم محمد الهميس، الأمين العام للمجلس المحلي من المسبح ومع خروجهما بدأت المساءلة الثانية مع الزميل حقروص، حيث طلب المذكوران منه الكشف عن مصادر الخبر الذي زعم المسئولان أنه أساء للمحافظة وتسبب بحسب ادعائهما في جعل الشركة البريطانية تهدد بالرحيل عن المحافظة وإلغاء عقد ثان معها ستقوم بموجبه بتعزيز محطة كهرباء عتق بخمسة ميجاوات أخرى إضافة إلى الخمسة ميجاوات السابقة، وكل ذلك بسبب الخبر المنشور.
فأكد الزميل حقروص لهما أن «مطالبتكما تتعارض مع قانون الصحافة وانتهاك صارخ له .. وبإمكانكما الرد والتعقيب على ما نشر كون حق الرد مكفولاً وفقاً وقانون الصحافة بدلا من مخالفته» لكنهما لم يقتنعا برده.
المحافظ المقدشي أكد خلال المساءلة أن هناك أخباراً سيئة تحدث في محافظة حضرموت لا تنشرها «الأيام» والصحف الأخرى بعكس ما يحدث في شبوة وقال :«أثناء مقابلتي لبعض مسئولي محافظة حضرموت سألتهم عن سبب ذلك فأبلغوني أن الصحفيين عندهم لا ينشرون ما يسيء لمحافظة حضرموت» فرد الزميل حقروص: «أنا لست من إسرائيل أنا من محافظة شبوة وأحبها وأحرص عليها لكنني لا أستطيع عدم نشر ما هو سيئ فيها كون هناك من عمل على جعل كل ما ينشر سيئاً وهو ما أرادوه وليس الأمر بيدنا».
وامتدت المساءلة إلى د. سالم الهميس، أمين عام المجلس المحلي الذي قال: «نحن نعرف أن كل ما ينشر في «الأيام» عن شبوة تحت عنوان (عتق «الأيام» خاص) يكون مصدره صالح حقروص، أما بقية الأخبار فينشر فيها اسم الصحفي» فرد الزميل حقروص بأن هذا كلام غير صحيح مذكراً إياه بأن هناك الكثير من الأخبار تنشر (خاص) وليست من صالح حقروص والمحافظ المقدشي نفسه يعرف ذلك جيداً.
كما يعرف غيره من مسئولي المحافظة الذين يعمل البعض منهم على نشر أخبار في «الأيام» ليست عبر صالح حقروص وإنما بطريقتهم الخاصة ثم يسارعون في الوقت نفسه باتهام حقروص بأنه مصدر الخبر، كونهم يعلمون جيداً بأنه إذا طلب منه البعض الكشف عن مصادر تلك الأخبار سيرفض ذلك وسيظهر أمامهم بأنه وراء نشرها، وهذا غير صحيح.
وفي الختام أبلغ الزميل صالح حقروص المسئولين بأنه سوف ينشر كل ما دار بينهم وبينه يوم غد (اليوم) ليعرف الجميع حقيقة المسئولين وتعاملهم مع حرية الصحافة التي تحظى بها المحافظة.. حينها رد د. الهميس على ذلك بالقول:
«لقد أدخلت نفسك يا صالح حقروص في دائرة حمراء».