متقاعدون يقطعون الطريق بين أبين وعدن
> زنجبار «الأيام» خاص:
> قامت جموع من المتقاعدين بمحافظة أبين باعتراض حركة سير المركبات المتجهة إلى محافظة عدن صباح أمس الثلاثاء ومنعت السيارات وخصوصاً منها الحكومية من المرور عبر جسر الصداقة اليمنية - الصينية بزنجبار لأكثر من ثلاث ساعات,وقامت جموع المتقاعدين بهذا الإجراء احتجاجاً على خصم مبالغ نقدية من رواتبهم التي يتسلمونها عبر بنك التسليف الزراعي بالمحافظة بحجة استلام قروض على رواتبهم اتضح أن معظمهم لم يتسلموها.
إلى ذلك عقد الأخ م.فريد مجور، محافظ أبين اجتماعاً ضم ممثلي النيابة والبحث الجنائي وبنك التسليف الزراعي بأبين ولجنة تمثل المتقاعدين المحتجين.
وخلال الاجتماع شدد الأخ المحافظ على ضرورة اتخاذ التدابير الحازمة التي تضمن تسليم المتقاعدين رواتبهم كاملة ومحاسبة من ثبت استلامه قروضا بنكية بأسمائهم دون إيصالها إلى مستحقيها.
وجرى خلال الاجتماع تحديد عدد من التدابير لمعالجة هذه المشكلة وهي:
-1 تسليم رواتب كل متقاعد لديه بطاقة راتب من بنك التسليف ولا يوجد عليه قرض إما مباشرة أو عن طريق مفوض وفقا للضوابط الإدارية والقانونية.
-2 بالنسبة للأشخاص الذين عليهم قروض سواء بتفويض منهم للصراف أو مباشرة يتم الاحتفاظ ببطائقهم (كروت الراتب) لدى البنك مع استقطاع نسبة القرض الشهري، ولمن لديهم تظلم من الصراف بكونه قد اقترض بأسمائهم ودون علمهم فعلى البحث الجنائي التحقيق في ذلك وعند ثبوت ذلك يتم تسليم الصراف إلى النيابة مع إيقاف قسط الخصم الشهري حتى يقول القضاء كلمته.
-3 بالنسبة للأفراد الذين لم يتسلموا رواتبهم بعد وليس عليهم قروض تسلم لهم بطائق رواتبهم من البنك حتى يتمكنوا من متابعة إدارة التقاعد في استلام رواتبهم.
-4 أما الذين لم يقترضوا من البنك أو يفوضوا بالاقتراض صالح عبدالله أحمد، فعليه أن يقدم ضمانة تجارية بتسديد ما اقترضه بأسمائهم للبنك على أن يقوم البنك بتسليم بطائق الراتب لأصحابها.
وعلمت «الأيام» أن الأخ المحافظ وجه الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءاتها، حيث جرى التحفظ على الصراف لدى البحث وفقاً للتوجيهات والتحقيق فيما يطرحه المتقاعدون.
الجدير بالذكر أن إجمالي المبالغ التي تم اقتراضها باسم المتقاعدين من بنك التسليف الزراعي بأبين بلغ ما يقرب من 20 مليون ريال حسب ما أوردته مصادر مطلعة.
إلى ذلك عقد الأخ م.فريد مجور، محافظ أبين اجتماعاً ضم ممثلي النيابة والبحث الجنائي وبنك التسليف الزراعي بأبين ولجنة تمثل المتقاعدين المحتجين.
وخلال الاجتماع شدد الأخ المحافظ على ضرورة اتخاذ التدابير الحازمة التي تضمن تسليم المتقاعدين رواتبهم كاملة ومحاسبة من ثبت استلامه قروضا بنكية بأسمائهم دون إيصالها إلى مستحقيها.
وجرى خلال الاجتماع تحديد عدد من التدابير لمعالجة هذه المشكلة وهي:
-1 تسليم رواتب كل متقاعد لديه بطاقة راتب من بنك التسليف ولا يوجد عليه قرض إما مباشرة أو عن طريق مفوض وفقا للضوابط الإدارية والقانونية.
-2 بالنسبة للأشخاص الذين عليهم قروض سواء بتفويض منهم للصراف أو مباشرة يتم الاحتفاظ ببطائقهم (كروت الراتب) لدى البنك مع استقطاع نسبة القرض الشهري، ولمن لديهم تظلم من الصراف بكونه قد اقترض بأسمائهم ودون علمهم فعلى البحث الجنائي التحقيق في ذلك وعند ثبوت ذلك يتم تسليم الصراف إلى النيابة مع إيقاف قسط الخصم الشهري حتى يقول القضاء كلمته.
-3 بالنسبة للأفراد الذين لم يتسلموا رواتبهم بعد وليس عليهم قروض تسلم لهم بطائق رواتبهم من البنك حتى يتمكنوا من متابعة إدارة التقاعد في استلام رواتبهم.
-4 أما الذين لم يقترضوا من البنك أو يفوضوا بالاقتراض صالح عبدالله أحمد، فعليه أن يقدم ضمانة تجارية بتسديد ما اقترضه بأسمائهم للبنك على أن يقوم البنك بتسليم بطائق الراتب لأصحابها.
وعلمت «الأيام» أن الأخ المحافظ وجه الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءاتها، حيث جرى التحفظ على الصراف لدى البحث وفقاً للتوجيهات والتحقيق فيما يطرحه المتقاعدون.
الجدير بالذكر أن إجمالي المبالغ التي تم اقتراضها باسم المتقاعدين من بنك التسليف الزراعي بأبين بلغ ما يقرب من 20 مليون ريال حسب ما أوردته مصادر مطلعة.