نواب:استمرار نهب الأراضي بالمحافظات الجنوبية تهديد للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> اعتبر نواب في جلسة يوم أمس الاثنين استمرار نهب الأراضي في المحافظات الجنوبية من قبل نافذين تهديداً للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية, وأكدوا أن هذه المشكلة أحد أسباب الاحتقانات التي تشهدها محافطات الجنوب حاليا.
وخلال الجلسة التي خصصت لمناقشة تقرير تكميلي للجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني إلى عدن لتقصي الحقائق حول مشكلة الهدم والإزالة التي تعرضت لها منشآت مواطنين ومستثمرين بدار سعد, لم يستطع النائب عبدالباري دغيش إكمال حديثه عن معاناة مواطنين في عدن حرموا من أراضيهم, وحالت مرارة الكلمات وواقع المأساة دون إكمال حديثه عما لاقاه أناس قال إنهم توفوا وآخرين انتحروا جراء ما لاقوه من ظلم وحرمان قسري من أملاكهم.
وإثر نقاش مستفيض في جلسة أدارها نائب رئيس المجلس الدكتور جعفر باصالح, قرر مجلس النواب إرسال مذكرة رسمية إلى الحكومة لإلزام وزير الإدارة المحلية وسلطة عدن بتوصياته المقرة أمس بشأن قضية أراضي مواطنين ومستثمرين تعرضت للهدم من قبل السلطة المحلية بدار سعد محافظة عدن.
وتضمنت توصيات المجلس المقدمة من النائبين صخر الوجيه وانصاف مايو إيقاف الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية وبقاء المواطنين الممتلكين للأراضي على ملكيتهم ولجوء المتضرر من غيرهم سواء أكانت المؤسسة أم مواطنين آخرين إلى القضاء, إضافة إلى تعويض المتضررين من الهدم من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وكذا حصر العقود المصروفة بمخالفة القانون ومحاسبة المتسببين فيها.
وفي حين أكد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد عدم جدوى الالتزام بتوصيات المجلس دون إجراء مسح شامل للأراضي والعقود وتقديم مقترحات حلول بشأنها, انتقد نواب غياب وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال ومحافظ عدن عضو مجلس النواب أحمد الكحلاني عن جلسة أمس التي نوقشت فيها القضية بعد تقديم لجنة الخدمات تقريرا تكميليا بشأنها نتج عن لقاء برلماني حكومي الأسبوع الفائت.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب شنوا هجوما على المؤسسة الاقتصادية تساءل فيه النائب صخر الوجيه - مستغربا - عما إذا كانت المؤسسة عسكرية أم اقتصادية , مطالبا المجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة عن أصل هذه المؤسسة التي تعمل في مختلف الأنشطة «في البر والبحر والجو والعقارات والاغذية والادوية...».
وقال النائب محمد النقيب إن ما تمتلكه المؤسسة من أراضي عدن يؤهلها لتكون جمهورية وحدها فيما أشار النائب احمد باحويرث إلى أخذ المؤسسة أراضي كانت مؤممة بدلا من عودة تلك الأراضي لأصحابها.
الحديث عن أراضي دار سعد تشعب إلى درجة اعتبر فيها النائب محسن باصرة مشكلة هذه الأراضي واحدة من القنابل الموقوتة التي تؤثر في الوحدة الوطنية.
ودعا النائب علي العنسي إلى منع المتنفذين من السطو على الأراضي في مدينة عدن , وقال إن مشكلة الأراضي أحدثت تشوهات واختلالات في هذه المدينة وأثرت على نفسيات المواطنين الذين تعودوا النظام والقانون ـ حد قوله ـ , وطالب النائب عبدالملك القصوص الحكومة بسرعة إيقاف العبث في أراضي عدن قبل ظهور شحتور جديد.
وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي طالب بمشروع قانون ينظم التصرف بممتلكات أراضي وعقارات الدولة.
من جانبه اعترف رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد بأثر مشكلة الأراضي على السلم الاجتماعي مشيرا إلى اختلالات تشريعية ساهمت باستمرار هذه المشكلة مؤكدا وجود تعديلات قانونية ستزيل تلك الثغرات.
وكرر دويد مقترحا ذكره تقرير لجنة الخدمات يتحدث عن إمكانية معالجة الوضع القائم بمنطقة الخلاف من خلال قيام الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني خلال مدة أقصاها شهر بإعداد مخطط يوضح فيه الوضع الحالي لجميع الأراضي في منطقة الخلاف التي صرفت بقرارات إعادة الملكية أو انتفاع أو عقود سكنية و ما تم صرفه من مكتب أراضي و عقارات الدولة م/لحج سابقا, و كذا مساحة الأراضي التي تكرر صرفها لأكثر من شخص.
إضافة إلى تقديم المقترحات بالحلول المناسبة لكافة جوانب المشكلة و بما يرضي جميع الأطراف تحت مبدأ لا ضرر و لا ضرار وإعداد مخطط جديد يوضح تغيير طبيعة استخدام الأرض ويتضمن المنشآت و الهناجر والفيلا القائمة ويعكس مقترحات الحلول المقدمة من الهيئة.
وخلال الجلسة التي خصصت لمناقشة تقرير تكميلي للجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني إلى عدن لتقصي الحقائق حول مشكلة الهدم والإزالة التي تعرضت لها منشآت مواطنين ومستثمرين بدار سعد, لم يستطع النائب عبدالباري دغيش إكمال حديثه عن معاناة مواطنين في عدن حرموا من أراضيهم, وحالت مرارة الكلمات وواقع المأساة دون إكمال حديثه عما لاقاه أناس قال إنهم توفوا وآخرين انتحروا جراء ما لاقوه من ظلم وحرمان قسري من أملاكهم.
وإثر نقاش مستفيض في جلسة أدارها نائب رئيس المجلس الدكتور جعفر باصالح, قرر مجلس النواب إرسال مذكرة رسمية إلى الحكومة لإلزام وزير الإدارة المحلية وسلطة عدن بتوصياته المقرة أمس بشأن قضية أراضي مواطنين ومستثمرين تعرضت للهدم من قبل السلطة المحلية بدار سعد محافظة عدن.
وتضمنت توصيات المجلس المقدمة من النائبين صخر الوجيه وانصاف مايو إيقاف الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية وبقاء المواطنين الممتلكين للأراضي على ملكيتهم ولجوء المتضرر من غيرهم سواء أكانت المؤسسة أم مواطنين آخرين إلى القضاء, إضافة إلى تعويض المتضررين من الهدم من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وكذا حصر العقود المصروفة بمخالفة القانون ومحاسبة المتسببين فيها.
وفي حين أكد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد عدم جدوى الالتزام بتوصيات المجلس دون إجراء مسح شامل للأراضي والعقود وتقديم مقترحات حلول بشأنها, انتقد نواب غياب وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال ومحافظ عدن عضو مجلس النواب أحمد الكحلاني عن جلسة أمس التي نوقشت فيها القضية بعد تقديم لجنة الخدمات تقريرا تكميليا بشأنها نتج عن لقاء برلماني حكومي الأسبوع الفائت.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب شنوا هجوما على المؤسسة الاقتصادية تساءل فيه النائب صخر الوجيه - مستغربا - عما إذا كانت المؤسسة عسكرية أم اقتصادية , مطالبا المجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة عن أصل هذه المؤسسة التي تعمل في مختلف الأنشطة «في البر والبحر والجو والعقارات والاغذية والادوية...».
وقال النائب محمد النقيب إن ما تمتلكه المؤسسة من أراضي عدن يؤهلها لتكون جمهورية وحدها فيما أشار النائب احمد باحويرث إلى أخذ المؤسسة أراضي كانت مؤممة بدلا من عودة تلك الأراضي لأصحابها.
الحديث عن أراضي دار سعد تشعب إلى درجة اعتبر فيها النائب محسن باصرة مشكلة هذه الأراضي واحدة من القنابل الموقوتة التي تؤثر في الوحدة الوطنية.
ودعا النائب علي العنسي إلى منع المتنفذين من السطو على الأراضي في مدينة عدن , وقال إن مشكلة الأراضي أحدثت تشوهات واختلالات في هذه المدينة وأثرت على نفسيات المواطنين الذين تعودوا النظام والقانون ـ حد قوله ـ , وطالب النائب عبدالملك القصوص الحكومة بسرعة إيقاف العبث في أراضي عدن قبل ظهور شحتور جديد.
وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي طالب بمشروع قانون ينظم التصرف بممتلكات أراضي وعقارات الدولة.
من جانبه اعترف رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد بأثر مشكلة الأراضي على السلم الاجتماعي مشيرا إلى اختلالات تشريعية ساهمت باستمرار هذه المشكلة مؤكدا وجود تعديلات قانونية ستزيل تلك الثغرات.
وكرر دويد مقترحا ذكره تقرير لجنة الخدمات يتحدث عن إمكانية معالجة الوضع القائم بمنطقة الخلاف من خلال قيام الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني خلال مدة أقصاها شهر بإعداد مخطط يوضح فيه الوضع الحالي لجميع الأراضي في منطقة الخلاف التي صرفت بقرارات إعادة الملكية أو انتفاع أو عقود سكنية و ما تم صرفه من مكتب أراضي و عقارات الدولة م/لحج سابقا, و كذا مساحة الأراضي التي تكرر صرفها لأكثر من شخص.
إضافة إلى تقديم المقترحات بالحلول المناسبة لكافة جوانب المشكلة و بما يرضي جميع الأطراف تحت مبدأ لا ضرر و لا ضرار وإعداد مخطط جديد يوضح تغيير طبيعة استخدام الأرض ويتضمن المنشآت و الهناجر والفيلا القائمة ويعكس مقترحات الحلول المقدمة من الهيئة.