أوكسفام: ثمانية ملايين عراقي بحاجة ماسة لمساعدات طارئة
> عمان «الأيام» ا.ف.ب:
>
اعلنت منظمة “اوكسفام” للتضامن الدولي في تقرير نشر أمس الاثنين ان ثمانية ملايين من العراقيين هم بحاجة ماسة لمساعدات طارئة.
واكدت “اوكسفام” في تقرير يقع في 45 صفحة نشر في عمان ان “العنف المسلح يعد الخطر الاكبر الذي يتهدد العراقيين غير انهم يواجهون نوعا آخر من الازمات على درجة عالية من التهديد والقسوة”.
واوضحت ان “هناك ثمانية ملايين من العراقيين بحاجة ماسة لمساعدات طارئة بمن في ذلك ما يزيد على مليوني نازح داخل البلاد ومليونين آخرين من اللاجئين”.
واضافت انه “يمكن للحكومة العراقية والامم المتحدة والمجتمع الدولي ان يبذلوا المزيد من الجهد في سبيل ايصال المساعدات الانسانية للتخفيف من المعاناة غير الضرورية”.
ورأى التقرير انه “اذا تركت احتياجات الناس الاساسية بدون اهتمام فقد يعمق ذلك من حالة عدم الاستقرار في البلد”.
وتابع ان “الحكومة العراقية يمكنها توسيع نطاق توزيع الطرود الغذائية وتوفير تغطية اشمل فيما يتعلق بدفع المبالغ الطارئة وتبني النظام اللامركزي في صنع القرارات ومساندة مجموعات المجتمع المدني في تقديم المساعدة”.
واضاف انه “يمكن للمانحين الدوليين ووكالات الامم المتحدة تكثيف جهودهم لتنسيق وتمويل وايصال المساعدات الطارئة”.
الا ان المنظمة رأت ان “هذه الاجراءات لن تغير من محنة العراقيين لكنها قد تساعد في التخفيف من معاناتهم”.
واعدت “اوكسفام” التقرير بالتعاون مع “لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق” وهي عبارة عن شبكة مؤلفة من نحو ثمانين منظمة دولية غير حكومية ومئتي منظمة عراقية غير حكومية تم تأسيسها في بغداد بعد الحرب في 2003 لمساعدة المنظمات غير الحكومية في تقييم وتلبية احتياجات السكان العراقيين.
من جهة اخرى، قال التقرير ان “43% من العراقيين يعانون من (فقر مدقع)” بينما “يعاني الاطفال الامرين بسبب تدني مستويات المعيشة وارتفعت معدلات سوء التغذية لدى الاطفال من 19% قبل الغزو الاميركي للعراق الى 28% في الوقت الحاضر”. واضاف ان “العراقيين يعانون من نقص متزايد في الطعام والمأوى والماء والنظام الصحي والعناية الصحية والتعليم والتوظيف”.
وتابع انه “بين اربعة ملايين عراقي يعتمدون على المساعدات الغذائية، يحصل 60% فقط على الحصص التموينية التي توزع عليهم عن طريق نظام التوزيع العام الذي تديره الحكومة”، موضحا ان “هذه النسبة قليلة بعد ان وصلت الى 96% من العائلات العراقية في 2004”.
واشار الى ان “استنزاف العقول البشرية الذي يعاني منه العراق يزيد من نقص الخدمات العامة التي هي غير كافية اصلا، وذلك لان آلاف الطواقم الطبية والمعلمين ومهندسي المياه وغيرهم من الاخصائيين يجبرون على مغادرة البلاد”.
واضاف “وفقا لاحدى التقديرات في نهاية 2006 غادر اربعون بالمئة البلاد فعلا”.
واكدت “اوكسفام” في تقرير يقع في 45 صفحة نشر في عمان ان “العنف المسلح يعد الخطر الاكبر الذي يتهدد العراقيين غير انهم يواجهون نوعا آخر من الازمات على درجة عالية من التهديد والقسوة”.
واوضحت ان “هناك ثمانية ملايين من العراقيين بحاجة ماسة لمساعدات طارئة بمن في ذلك ما يزيد على مليوني نازح داخل البلاد ومليونين آخرين من اللاجئين”.
واضافت انه “يمكن للحكومة العراقية والامم المتحدة والمجتمع الدولي ان يبذلوا المزيد من الجهد في سبيل ايصال المساعدات الانسانية للتخفيف من المعاناة غير الضرورية”.
ورأى التقرير انه “اذا تركت احتياجات الناس الاساسية بدون اهتمام فقد يعمق ذلك من حالة عدم الاستقرار في البلد”.
وتابع ان “الحكومة العراقية يمكنها توسيع نطاق توزيع الطرود الغذائية وتوفير تغطية اشمل فيما يتعلق بدفع المبالغ الطارئة وتبني النظام اللامركزي في صنع القرارات ومساندة مجموعات المجتمع المدني في تقديم المساعدة”.
واضاف انه “يمكن للمانحين الدوليين ووكالات الامم المتحدة تكثيف جهودهم لتنسيق وتمويل وايصال المساعدات الطارئة”.
الا ان المنظمة رأت ان “هذه الاجراءات لن تغير من محنة العراقيين لكنها قد تساعد في التخفيف من معاناتهم”.
واعدت “اوكسفام” التقرير بالتعاون مع “لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق” وهي عبارة عن شبكة مؤلفة من نحو ثمانين منظمة دولية غير حكومية ومئتي منظمة عراقية غير حكومية تم تأسيسها في بغداد بعد الحرب في 2003 لمساعدة المنظمات غير الحكومية في تقييم وتلبية احتياجات السكان العراقيين.
من جهة اخرى، قال التقرير ان “43% من العراقيين يعانون من (فقر مدقع)” بينما “يعاني الاطفال الامرين بسبب تدني مستويات المعيشة وارتفعت معدلات سوء التغذية لدى الاطفال من 19% قبل الغزو الاميركي للعراق الى 28% في الوقت الحاضر”. واضاف ان “العراقيين يعانون من نقص متزايد في الطعام والمأوى والماء والنظام الصحي والعناية الصحية والتعليم والتوظيف”.
وتابع انه “بين اربعة ملايين عراقي يعتمدون على المساعدات الغذائية، يحصل 60% فقط على الحصص التموينية التي توزع عليهم عن طريق نظام التوزيع العام الذي تديره الحكومة”، موضحا ان “هذه النسبة قليلة بعد ان وصلت الى 96% من العائلات العراقية في 2004”.
واشار الى ان “استنزاف العقول البشرية الذي يعاني منه العراق يزيد من نقص الخدمات العامة التي هي غير كافية اصلا، وذلك لان آلاف الطواقم الطبية والمعلمين ومهندسي المياه وغيرهم من الاخصائيين يجبرون على مغادرة البلاد”.
واضاف “وفقا لاحدى التقديرات في نهاية 2006 غادر اربعون بالمئة البلاد فعلا”.