الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي:نحمل السلطة المسؤولية كاملة عما آلت اليه الاحداث
> صنعاء «الأيام»:
> أصدرت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني بيانا حول تطورات الاحداث في محافظة عدن وعدد من المحافظات- تلقت «الأيام» نسخة منه- فيما يلي نصه:
«لقد تابعت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني بقلق بالغ تطورات الاحداث التي شهدتها محافظة عدن والعديد من المحافظات الجنوبية يوم الخميس 2007/8/2م وما تخللتها من اعتداءات أدت الى سقوط العديد من القتلى والجرحى برصاص أجهزة الأمن.
ففي حين كان المواطنون المبعدون من أعمالهم من عسكريين ومدنيين ذاهبين للاعتصام احتجاجا على حرمانهم من مستحقاتهم القانونية وتعبيرا عن رفضهم لسياسة الإقصاء والاستبعاد التي مارستها معهم السلطات منذ أكثر من 13 عاما واستنكارا لسياسة النهب والسيطرة والعبث بالأرض والثروة وهي السياسة المتبعة منذ سبعة يوليو 1994م وفي الوقت الذي سلكوا فيها مسلكا حضاريا يعبر عن تلك الثقافة المدنية التي تربوا عليها طوال عقود من الزمن أبت السلطات الأمنية إلا ان تتعامل معهم بأسلوب هجمي تمثل في قطع الطرقات بين عدن وبقية المحافظات الجنوبية ومنع حركة المواصلات داخل أحياء عدن نفسها، وكذا اطلاق الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع على المعتصمين مما نتج عنه إصابة 9 جرحى وسقوط 4 قتلى في محافظة عدن وحدها فضلا عن اعتقال المئات من الناشطين السياسيين والشخصيات الاجتماعية في محافظة عدن وفي بقية المحافظات الجنوبية لا لشيء إلا أنهم استخدموا حقهم القانوني في الاحتجاج السلمي على السياسات المعوجة التي تتعامل بها السلطة مع مطالبهم القانونية.
إن التصرفات التي أقدمت عليها السلطة تجاه المعتصمين لم تشهدها منذ عام 1967م وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على عنجهية السلطة وتحديها الصارخ للدستور والقانون واستهتارها بكرامة المواطنين وحقوقهم.
إن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني وهي تتابع بقلق بالغ ما آلت اليه الأحداث من تطورات خطيرة لتحمل السلطة المسؤولية كاملة عن العواقب الوخيمة المترتبة على تلك التصرفات الهجمية التي تمتل خرقا فاضحا للقانون واستهتارا واضحا بحقوق الناس وحياتهم، كما تحذر من مغبة التمادي في هذه السياسات اللامسؤولة في التعاطي مع المطالب القانونية للمواطنين.
وفي وضع كهذا ونظرا للتدهور الخطير الذي سارت عليه الأمور وتفاديا للتداعيات الخطيرة التي قد تؤول إليها الأحداث فإن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني تدعو هيئة رئاسة مجلس النواب إلى دعوة عاجلة للبرلمان للوقوف على مسببات الأحداث ومساءلة الحكومة عن سوء تصرفها في التعامل مع القضايا التي طرحها المواطنون وتركها دون معالجة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، كما تدعو إلى محاسبة من تسببوا في قتل وجرح واعتقال المعتصمين سلميا والذين لم يمارسوا الا ما كفله لهم الدستور وتقديم هؤلاء المتسببين في هذه الجرائم للقضاء العاجل واطلاق المعتقلين والسماح للمواطنين للتعبير عن رأيهم في ما يخص حقوقهم المشروعة وفقا لما يكفله لهم القانون والدستور».
«لقد تابعت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني بقلق بالغ تطورات الاحداث التي شهدتها محافظة عدن والعديد من المحافظات الجنوبية يوم الخميس 2007/8/2م وما تخللتها من اعتداءات أدت الى سقوط العديد من القتلى والجرحى برصاص أجهزة الأمن.
ففي حين كان المواطنون المبعدون من أعمالهم من عسكريين ومدنيين ذاهبين للاعتصام احتجاجا على حرمانهم من مستحقاتهم القانونية وتعبيرا عن رفضهم لسياسة الإقصاء والاستبعاد التي مارستها معهم السلطات منذ أكثر من 13 عاما واستنكارا لسياسة النهب والسيطرة والعبث بالأرض والثروة وهي السياسة المتبعة منذ سبعة يوليو 1994م وفي الوقت الذي سلكوا فيها مسلكا حضاريا يعبر عن تلك الثقافة المدنية التي تربوا عليها طوال عقود من الزمن أبت السلطات الأمنية إلا ان تتعامل معهم بأسلوب هجمي تمثل في قطع الطرقات بين عدن وبقية المحافظات الجنوبية ومنع حركة المواصلات داخل أحياء عدن نفسها، وكذا اطلاق الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع على المعتصمين مما نتج عنه إصابة 9 جرحى وسقوط 4 قتلى في محافظة عدن وحدها فضلا عن اعتقال المئات من الناشطين السياسيين والشخصيات الاجتماعية في محافظة عدن وفي بقية المحافظات الجنوبية لا لشيء إلا أنهم استخدموا حقهم القانوني في الاحتجاج السلمي على السياسات المعوجة التي تتعامل بها السلطة مع مطالبهم القانونية.
إن التصرفات التي أقدمت عليها السلطة تجاه المعتصمين لم تشهدها منذ عام 1967م وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على عنجهية السلطة وتحديها الصارخ للدستور والقانون واستهتارها بكرامة المواطنين وحقوقهم.
إن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني وهي تتابع بقلق بالغ ما آلت اليه الأحداث من تطورات خطيرة لتحمل السلطة المسؤولية كاملة عن العواقب الوخيمة المترتبة على تلك التصرفات الهجمية التي تمتل خرقا فاضحا للقانون واستهتارا واضحا بحقوق الناس وحياتهم، كما تحذر من مغبة التمادي في هذه السياسات اللامسؤولة في التعاطي مع المطالب القانونية للمواطنين.
وفي وضع كهذا ونظرا للتدهور الخطير الذي سارت عليه الأمور وتفاديا للتداعيات الخطيرة التي قد تؤول إليها الأحداث فإن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني تدعو هيئة رئاسة مجلس النواب إلى دعوة عاجلة للبرلمان للوقوف على مسببات الأحداث ومساءلة الحكومة عن سوء تصرفها في التعامل مع القضايا التي طرحها المواطنون وتركها دون معالجة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، كما تدعو إلى محاسبة من تسببوا في قتل وجرح واعتقال المعتصمين سلميا والذين لم يمارسوا الا ما كفله لهم الدستور وتقديم هؤلاء المتسببين في هذه الجرائم للقضاء العاجل واطلاق المعتقلين والسماح للمواطنين للتعبير عن رأيهم في ما يخص حقوقهم المشروعة وفقا لما يكفله لهم القانون والدستور».