> قال رئيس التحرير في (كلمة اليوم) في عدد السبت الماضي:«إن مطالب الناس تشمل قضايا لا تقل أهمية عن موضوع المتقاعدين.. مثل قضايا الأرض الزراعية والأراضي والمساكن التي استولى عليها البعض.. والوظيفة العامة.. ومطار عدن والمنطقة الحرة.. وجباية الضرائب مثل أن يدفع محل بيع القات في عدن عشرين ألف ريال يومياً بينما يدفع نظيره في صنعاء ثلاثة آلاف ريال فقط يومياً».

> إذا كانت الجهة المختصة بجباية الضرائب على القات الذي يجيء إلى عدن في نيتها أن تضرب الذين يتعاطون القات حيث يوجعهم.. فيجب أن تفهم أنه من الصعب عليها أن تفعل ذلك كل الوقت لكل الناس.. وكنا نتمنى على الحكومة أن تضع حداً لغلاء المواد الغذائية التي تتضاعف أسعارها كل يوم.. وكنا نحلم بأن ارتفاع سعر النفط سوف يخفف من وطأة الشعور بالظلم والجوع.. وعدم حصول أغلبية الناس على الحد الأدنى من السلع الغذائية.. ولكن كل هذه الأحلام طارت في الهواء.. وأصبحنا لا نستطيع أن نسيطر على عقولنا حتى لا تجنح إلى الخيال والأحلام.

> كنا نحلم بأن مصلحة اليمن والشعب اليمني.. أن يكون اهتمام الحكومة موجهاً إلى مشاكلنا الداخلية.. وفي مقدمة هذه المشاكل العمل والإنتاج وتوفير احتياجات الناس من القمح والأرز بأسعار رخيصة.. والصحة والتعليم والمساكن والوظيفة.. ولكن الحكومة بدلاً من أن تفعل ذلك.. أرسلت إلينا من لا يرحمنا في جباية ضرائب القات.

> ومن المؤكد أن مسئولي ضرائب القات هم الذين يتصيدون المزارعين أو الوسطاء أو الباعة القادمين إلى عدن في المركز.. ويفرضون عليهم مبالغ ضريبية خيالية تفوق قيمة كمية القات التي معهم بخمسة أضعاف- وربما أكثر -مما يجب أن تكون عليه الضريبة الفعلية.. وبذلك يكونون قد حققوا الخير لأنفسهم بدون تعب.. وكأنهم حريصون على أن يظل الشعب المستهلك للقات في عدن معدماً مقهوراً ليبقوا هم أولياء الأمر وقد استراحوا إلى ذلك.. وهم يفعلون ذلك بقصد وتعمد ومزاج عشوائي وعنيف.. ليكون وقودهم اليومي أعصاب الناس.. وطعامهم اليومي الشيء الذي يثير ويمزق ويطحن المواطنين في عدن كثيراً.

> وللمرة الألف نقول إننا نفهم وندرك بوعي تام.. أن احتياجات الناس إلى السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومعقولة هي التي يجب أن تجيء في المرتبة الأولى دائماً.. وأن قوت الناس هو همنا في الأول والأخير.. ولكن ماذا نعمل إذا أصبح القات أيضا جزءاً من قوت الناس؟.. فهل عالجنا هذه المشكلة؟

> لا أبداً.. إنما أضفنا مشكلة إلى مشكلة أخرى.. فلا عرضنا مشكلة غلاء السلع الغذائية.. ولا حللناها.. ولا عالجناها.. إنما اندفعنا إلى مشكلة أخرى.. مشكلة ضريبة القات.. وأضفناها إلى المشكلة الأولى.. وهذا هو السلوك العام للدولة إزاء كل المشاكل الكبرى والصغرى.

> المهم إذا كنا جادين وأردنا أن نعالج هذا الذي نشكو منه.. فلابد أن تكون لنا قوة المراجعة.. ومحاربة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية.. ومكافحة الفساد وانتشار الرشوة واستغلال النفوذ.. وفرض تسعيرة ضريبية رمزية على القات.. ثم فرض رقابة حقيقية على مسئولي الضرائب وبائعي القات في عدن.. لكي لا تكون لهم قدرة على فرض إرادتهم وجشعهم وأطماعهم في بيع القات>>