ديمقراطية الإعلام وديكتاتورية الواقع
> مقبل محمد القميشي:
> في صباح يوم 2 أغسطس كنا سنشهد عرضا ديمقراطيا، عرسا ديمقراطيا يمارسه العسكريون المتقاعدون ومعهم المتقاعدون المدنيون في ساحة العروض أو (ساحة الحرية) بخورمكسر.كنا سنشهد ممارسة ديمقراطية حقة بالوسائل السلمية المتاحة والتعبير الديمقراطي الحر وبموجب القانون والدستور
لكن السلطة أرادت أن تمارس - بالمقابل- (الاتجاه المعاكس) للديمقراطية بوسائل القمع وأدواتها العسكرية المتوفرة لديها لهذا الغرض واحتجاز المدن والتطويق على كل الطرق في عدن وانتشار القوات العسكرية بشراً وآليات.
وإذا كانت السلطة في عدن تعتقد أنها نجحت في احتواء الاعتصامات السلمية فإنها تكون مخدوعة بمثل هذا الاعتقاد كونها لا تقدر على حبس أنفاس الناس طول الزمن بالدبابات أو بالقنابل المسيلة للدموع أو غير ذلك من وسائل القمع المتخذة في الأنظمة الديكتاتورية.كما أنها تزيد من الاحتقان في الجنوب بعد فرض الكبت بالقوة بدلاً من مماسة الحق الديمقراطي عبر الاعتصامات السلمية وغيرها من وسائل الديمقراطية .وإذا كانت السلطة والنظام القائم يريدان الخروج من الأزمة و(عنق الزجاجة) فإن كل شيء له سبب وبالتالي نتيجة وعند حصول النتائج العادلة تزول الأسباب فعليها - أي السلطة- أن تكون جادة في معالجة الشوائب المسببة لهذه الاعتصامات التي تزداد يوماً عن يوم من خلال الابتعاد وعدم استخدام المهدئات التي لا تزيل الداء وآلامه نهائياً وإنما قد تزيل الألم ولكن لفترة ثم تعود الآلام من جديد.. هذا أولاً. أما ثانياً: أن تجعل مبدأ الشفافية منهجاً لها في الحوار ولا تتحسس من أي طرح لقضية الجنوب وكون وثيقة العهد والاتفاق لابد منها آجلا أم عاجلاً.
فيجب أن تكون أساس الحوار الآن حتى نضع النقاط على الحروف في حل القضية الجنوبية وتستمر مسيرة الوطن نحو التقدم والوحدة، والبدء في إطلاق حريات التعبير السياسي.
ثالثاً: تحل قضية الأراضي التي تعتبر قضية مهمة وموقوتة لإثارة مشكلة قد لا تختلف أهميتها عن قضية المتقاعدين في المستقبل ويجب أن تحل قضايا الناس حلاً جذرياً بعيداً عن أساليب الهيمنة العسكرية التي لا تخضع للقوانين النافذة.
رابعاً: إصدار قرارات استثنائية رئاسية لحل كل القضايا العالقة أكانت من مخلفات الجمهوريتين السابقتين للوحدة أم من الممارسات الطائشة والعنجهية التي حدثت بعد يوليو 94م.
خامساً: إعطاء الصلاحيات الكاملة للوزراء والمحافظين في التوظيف والدراسة ومراعاة ظروف كل محافظة بأهميتها وثروتها.
سادسا: برنامج الرئيس وبرنامج المؤتمر يجب أن يرى النور في التنفيذ.
سابعاً: وهذا هو أسس البلاوي والمعاناة.. مركزة الأمور فعلى النظام القضاء على المركزية في كل شؤون المواطنين في جميع المحافظات، أما الأمور السيادية فمركزتها لا ضير منها ولا ضير أيضا إن كانت من اختصاص رئيس الجمهورية.
لكن السلطة أرادت أن تمارس - بالمقابل- (الاتجاه المعاكس) للديمقراطية بوسائل القمع وأدواتها العسكرية المتوفرة لديها لهذا الغرض واحتجاز المدن والتطويق على كل الطرق في عدن وانتشار القوات العسكرية بشراً وآليات.
وإذا كانت السلطة في عدن تعتقد أنها نجحت في احتواء الاعتصامات السلمية فإنها تكون مخدوعة بمثل هذا الاعتقاد كونها لا تقدر على حبس أنفاس الناس طول الزمن بالدبابات أو بالقنابل المسيلة للدموع أو غير ذلك من وسائل القمع المتخذة في الأنظمة الديكتاتورية.كما أنها تزيد من الاحتقان في الجنوب بعد فرض الكبت بالقوة بدلاً من مماسة الحق الديمقراطي عبر الاعتصامات السلمية وغيرها من وسائل الديمقراطية .وإذا كانت السلطة والنظام القائم يريدان الخروج من الأزمة و(عنق الزجاجة) فإن كل شيء له سبب وبالتالي نتيجة وعند حصول النتائج العادلة تزول الأسباب فعليها - أي السلطة- أن تكون جادة في معالجة الشوائب المسببة لهذه الاعتصامات التي تزداد يوماً عن يوم من خلال الابتعاد وعدم استخدام المهدئات التي لا تزيل الداء وآلامه نهائياً وإنما قد تزيل الألم ولكن لفترة ثم تعود الآلام من جديد.. هذا أولاً. أما ثانياً: أن تجعل مبدأ الشفافية منهجاً لها في الحوار ولا تتحسس من أي طرح لقضية الجنوب وكون وثيقة العهد والاتفاق لابد منها آجلا أم عاجلاً.
فيجب أن تكون أساس الحوار الآن حتى نضع النقاط على الحروف في حل القضية الجنوبية وتستمر مسيرة الوطن نحو التقدم والوحدة، والبدء في إطلاق حريات التعبير السياسي.
ثالثاً: تحل قضية الأراضي التي تعتبر قضية مهمة وموقوتة لإثارة مشكلة قد لا تختلف أهميتها عن قضية المتقاعدين في المستقبل ويجب أن تحل قضايا الناس حلاً جذرياً بعيداً عن أساليب الهيمنة العسكرية التي لا تخضع للقوانين النافذة.
رابعاً: إصدار قرارات استثنائية رئاسية لحل كل القضايا العالقة أكانت من مخلفات الجمهوريتين السابقتين للوحدة أم من الممارسات الطائشة والعنجهية التي حدثت بعد يوليو 94م.
خامساً: إعطاء الصلاحيات الكاملة للوزراء والمحافظين في التوظيف والدراسة ومراعاة ظروف كل محافظة بأهميتها وثروتها.
سادسا: برنامج الرئيس وبرنامج المؤتمر يجب أن يرى النور في التنفيذ.
سابعاً: وهذا هو أسس البلاوي والمعاناة.. مركزة الأمور فعلى النظام القضاء على المركزية في كل شؤون المواطنين في جميع المحافظات، أما الأمور السيادية فمركزتها لا ضير منها ولا ضير أيضا إن كانت من اختصاص رئيس الجمهورية.