فيما يشكو سكان المعمورة من التلوث البيئي وتعلو أصوات المنظمات الدولية والإقليمية مطالبة بالحفاظ على التوازن البيئي تتزايد ثورة الطبيعة الوديعة الجميلة في وجه الإنسان الذي عبث بملامحها وبنظامها ليسخرها لخدمته، ولكنه في عبثيته هذه قد تجاوز الخطوط الحمراء، الأمر الذي دعا الطبيعة إلى التكشير عن أنيابها وسن مخالبها في وجه الإنسان.

في هذا الوقت كما أسلفت تبذل بعض الفئات المناهضة لمثل عبث كهذا محاولات من شأنها إحلال هدنة في حرب الطبيعة المعلنة مع الإنسان.

ولأنني متابعة أموراً كهذه وخصوصاً رفض بعض الدول المصنعة الكبيرة معاهدة (كيوتو) العالمية التي تنتهي العام 2012م وأولها الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى لا أسهب كثيراً في سرد ما يحدث في العالم، وأتوه عن مقصدي الذي يصب في الاتجاه ذاته، وهو الحرص على سلامة الإنسان أولاً وفي بلادنا خصوصاً.. وأحدد منطقة عدن.. فقد لفت انتباهي بعض الجمل التي استقرأتها واستقطبتها من لقاء أجرته صحيفة «الأيام» الغراء في عددها (5080) بتاريخ 30 أبريل مع الأخ شيخ سالم بانافع مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة و التخطيط العمراني ومنها قوله: «هناك الكثير من المصانع القائمة على خط ساحل أبين في مجال السجاد أو الحديد، ونؤكد أن البلد في رحلة نمو متواصل».

إقامة المصانع على ساحل جميل كساحل أبين أمر بالغ الخطورة في تقديري وتقدير كل ذي لب لأن مخلفات هذه المصانع ستؤثر في البحر و الناس معاً.

كان أحرى بهذه الهيئة العبقرية أن توظف المساحات الساحلية للمؤسسات السياحية لأن البحار من أبرز مقومات السياحة، وثانياً لأن بحارنا زاخرة بالثروة السمكية ووجود هذه المصانع سيؤثر فيها. وثالثاً ألم يخطر ببال القائمين على شؤون الهيئة الذين خططوا مدناً بحالها في هذه المنطقة وخصوصاً أن الجهات المعنية في الهيئة قد جمعت البيض كله في سلة واحدة حين صرفت أراضي الجمعيات السكنية كافة في المنطقة ذاتها التي تشهد تنامياً عمرانياً متسارعاً وسكنى من الناس.

كيف يمكنها إقامة مصانع في مناطق هي التي جعلتها مناطق سكنية جذبت الكثير من الناس؟!

ألا يكفينا ما نعانيه في بعض المدن من تلوث يعكر صفو الهواء ويؤثر في صحة الناس كالشيخ عثمان، والمنصورة ومدينة كريتر.. نتيجة للازدحام ولكثرة سيارات الديزل التي تنفث عوادمها من السموم وتضر بصحة الإنسان .. ويبدو أننا قريباً سنشكو من تكون السحب السوداء التي يعانيها سكان مدينة القاهرة المصرية من أثر المصانع وعوادم السيارات.

أظن أن من الضروري أن تعيد هذه الهيئة التي ولدت مؤخراً بعد عملية الدمج الأخيرة بموجب القرار الوزاري رقم (35) لعام 2006م والتي يرأسها الأخ بانافع وهو الحليم والعليم بتخطيط المدن، النظر في تخطيط المدن بحيث تبعد شبح التلوث عن المناطق الساحلية وتوظفها توظيفاً عقلانياً بما يخدم مصلحة البلد والمجتمع معاً.

وأتمنى أن تجد ملاحظتي تجاوباً من قبله حرصاً منا جميعاً، أفراداً ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات دولة، على سلامة الجميع.