معاً ضداً على همجية الشرطة
> أبوبكر السقاف:
>
-1 إن الاعتداء الهمجي على المحامي محمد محمود ناصر نقيب المحامين بعدن سابقاً، الذي طال كرامته محاولاً امتهانها وكذلك كرامة أبنائه بناء على بلاغ كيدي ضداً عليه وعلى أبنائه في يوم فرح أصر حماة الأمن والأمان على جعله مأتماً، ليس إلا حالة خاصة من وضع عام يلف الجنوب وفي مقدمته عدن، ويجعلنا جميعاً نذكر ما حدث قبل نحو شهر في التواهي وما جرى في يوم الخميس الدامي 2007/8/2 وفي الملعب بزنجبار وكلها امتدادات واستمرار ليوم تعميد الوحدة بالدم الذي لابد أن يستمر إهداره وصبغ حياة الناس بلونه حتى تستمر الوحدة في استنشاق الأكسجين الوحيد الذي يمنحها حق البقاء، لأنها بدونه مثل مريض في غرفة الإنعاش يبقى على صلة بالحياة بفضل الأجهزة التي تمده بأسباب البقاء. إن وحدة دخلت غرفة الإنعاش بعيد إعلانها لايمكن أن تستمر إلا بوسائل غير طبيعية وغير قانونية وغير شرعية، لأن شرعية القوة ضدٌّ على كل شرعية في أي مجتمع وأي مكان.
إن حصانات الزميل الفاضل والمحامي القدير والمدافع الأصيل عن القانون والحق، التي ذكرها بيان نقابة المحامين بعدن يقرها ويعترف بها ويجلها كل من يحترم تاريخ الحق وكرامة الساهرين عليه والمدافعين عنه، إنه بلا شك يتمتع بحصانة الموظف العام وفقاً للقوانين «السارية» وبحصانة قانونية وفقاً لقانون المحاماة «النافذ»، ولكن الإشكال في هذا السياق وفي غيره من السياقات التي تشهد اعتداءً فظاً وفاجراً على الحرية والحقوق المدنية والسياسية يكمن في أن الثقافة السياسية و«المدنية» للوافدين إلى الجنوب منذ يوم 94/7/7م لا تعترف بأن الناس فيه مواطنون، إنهم جزء من الغنيمة بعد يوم النصر. ألم يكتبوا على لافتات انتشرت من شارع تعز في صنعاء حتى عدن «من جهز غازياً فقد غزا» ورفع آخرون «الوحدة أو الموت» فتضافر شعارا الإصلاح والمؤتمر في نسج راية تكفير وتخوين دامية، لاتزال تعبث بمصائر الناس وحقوقهم في أرجاء الجنوب كافة، وليس مصادفة البتة أن ينهب المعتدون الشوّس السيارة والساعات والهواتف، فهذا يلخص ببلاغة ذهنية الحكم التي يتلازم فيها النهب والعدوان، وما المعتدون من شرطة المعلا إلا منفذون صغار يلتزمون بدقة بها. أصبح سلوكهم عادة لا يمكنهم الإقلاع عنها مادام النظام قائماً.
-2 لابد من المضي في الإجراءات والمساعي القانونية والمحاولات السلمية للظفر بتطبيق قانون العدالة، فلا يستحق الحرية إلا من يناضل كل يوم في سبيلها.
إن المعاملة التي لقيها د. حسين الكاف والأستاذ أحمد عباس هي ماتسمى وفقاً لمنطق الاستبداد الشامل المساواة في الظلم عدل!*
إن المطلب المحوري هو استعادة الوطن، حتى نضمن أن يكون للكرامة وجود، ونقدر بالحرية على استعادة «الحياة الطبيعية» التي حرمنا منها، وهي شأن عظيم، فمنذ يوم 1994/7/7م أصبحنا نعيش في جحيم العدو الألد لكل «حياة طبيعية»: الحكم العسكري - القبيلي.
إن تضامننا وتعاطفنا مع الزميل محمد وأبنائه لابد من النظر إليهما في إطار المصيبة العامة والشاملة والطامة، وسيكون التوقيع على بيان عدن: دفاعاً عن الكرامة، من قبل هيئات وأفراد نوعاً من الإعلان الجماعي يسمع المواطنين والأشقاء وكل من يتضامن مع الحق والحرية في العالم صوت مدينة يتفنن الطغيان في إيذائها.
* استفدت المعلومات من مقال الزميل نجيب يابلي «الواقعة واحتمالات تغير السلوك المدني في عدن» «على خلفية البلطجة الأمنية» التي طالت المحامي محمد محمود ناصر، الذي انتصر فيه للحق والكرامة وغضب لهما، وأرجو أن يكون التغير في السلوك المدني بمزيد من المدنية الشجاعة والدأب على مواجهة أعداء المدنية والحرية، ولعدن الحبيبة في هذا الشأن تاريخ مجيد لايزال حياً نضراً وفاعلاً حتى يوم الناس هذا. والمستقبل للمدن الحرة، موئل الحضارة والتقدم.
إن حصانات الزميل الفاضل والمحامي القدير والمدافع الأصيل عن القانون والحق، التي ذكرها بيان نقابة المحامين بعدن يقرها ويعترف بها ويجلها كل من يحترم تاريخ الحق وكرامة الساهرين عليه والمدافعين عنه، إنه بلا شك يتمتع بحصانة الموظف العام وفقاً للقوانين «السارية» وبحصانة قانونية وفقاً لقانون المحاماة «النافذ»، ولكن الإشكال في هذا السياق وفي غيره من السياقات التي تشهد اعتداءً فظاً وفاجراً على الحرية والحقوق المدنية والسياسية يكمن في أن الثقافة السياسية و«المدنية» للوافدين إلى الجنوب منذ يوم 94/7/7م لا تعترف بأن الناس فيه مواطنون، إنهم جزء من الغنيمة بعد يوم النصر. ألم يكتبوا على لافتات انتشرت من شارع تعز في صنعاء حتى عدن «من جهز غازياً فقد غزا» ورفع آخرون «الوحدة أو الموت» فتضافر شعارا الإصلاح والمؤتمر في نسج راية تكفير وتخوين دامية، لاتزال تعبث بمصائر الناس وحقوقهم في أرجاء الجنوب كافة، وليس مصادفة البتة أن ينهب المعتدون الشوّس السيارة والساعات والهواتف، فهذا يلخص ببلاغة ذهنية الحكم التي يتلازم فيها النهب والعدوان، وما المعتدون من شرطة المعلا إلا منفذون صغار يلتزمون بدقة بها. أصبح سلوكهم عادة لا يمكنهم الإقلاع عنها مادام النظام قائماً.
-2 لابد من المضي في الإجراءات والمساعي القانونية والمحاولات السلمية للظفر بتطبيق قانون العدالة، فلا يستحق الحرية إلا من يناضل كل يوم في سبيلها.
إن المعاملة التي لقيها د. حسين الكاف والأستاذ أحمد عباس هي ماتسمى وفقاً لمنطق الاستبداد الشامل المساواة في الظلم عدل!*
إن المطلب المحوري هو استعادة الوطن، حتى نضمن أن يكون للكرامة وجود، ونقدر بالحرية على استعادة «الحياة الطبيعية» التي حرمنا منها، وهي شأن عظيم، فمنذ يوم 1994/7/7م أصبحنا نعيش في جحيم العدو الألد لكل «حياة طبيعية»: الحكم العسكري - القبيلي.
إن تضامننا وتعاطفنا مع الزميل محمد وأبنائه لابد من النظر إليهما في إطار المصيبة العامة والشاملة والطامة، وسيكون التوقيع على بيان عدن: دفاعاً عن الكرامة، من قبل هيئات وأفراد نوعاً من الإعلان الجماعي يسمع المواطنين والأشقاء وكل من يتضامن مع الحق والحرية في العالم صوت مدينة يتفنن الطغيان في إيذائها.
* استفدت المعلومات من مقال الزميل نجيب يابلي «الواقعة واحتمالات تغير السلوك المدني في عدن» «على خلفية البلطجة الأمنية» التي طالت المحامي محمد محمود ناصر، الذي انتصر فيه للحق والكرامة وغضب لهما، وأرجو أن يكون التغير في السلوك المدني بمزيد من المدنية الشجاعة والدأب على مواجهة أعداء المدنية والحرية، ولعدن الحبيبة في هذا الشأن تاريخ مجيد لايزال حياً نضراً وفاعلاً حتى يوم الناس هذا. والمستقبل للمدن الحرة، موئل الحضارة والتقدم.