في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر منظمة (هود) بشأن المعتقلين في جوانتانامو.. المحامي البريطاني أودرسي حمد:على الحكومة اليمنية الأخذ بزمام المبادرة والضغط على الحكومة الأمريكية لاستعادة معتقليها
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> عقدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود مؤتمرا صحفيا بمقرها، صباح يوم أمس الأول الخميس، للمسؤول الدولي للمحاماة بمنظمة ريبريف البريطانية المحامي أودرسي حمد الذي يزرو اليمن من أجل قضية معتقلي جوانتانامو.
قدم السيد أودرسي حماد موجزا عن أهم التطورات القانونية ووضع المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو حيث قال: «المعتقلون هم الآن في حالة إحباط ومجموعة منهم لا يوجد لديهم محامون والوضع في جوانتانامو وضع لا إنساني ووحشي ولم يتحسن على الإطلاق وربما يكون قد ساء وخصوصا من هم قابعون في المعسكر رقم (6) الذي هو أسوأ معسكر داخل المعتقل والذي فتح عام 2006م ويوجد فيه عدد كبير من المعتقلين حالياً يخضعون للرقابة العسكرية والمعلومات التي وردت عن هذا المعسكر أن الشخص الذي يحتجز فيه لا يسمح له بالتحدث مع أي شخص حتى المسجون معه وهم مسجونون في زنزانات انفرادية يبلغ طولها 6 قدم × 8 قدم وأرضيتها وكل ما فيها من الحديد ويعطون لهم أغطية لا يتجاوز سمكها نصف بوصة تصرف في الساعة العاشرة ليلاً وتؤخد منهم في الصباح الباكر وينامون على الحديد وتظل المكيفات الباردة تعمل 24 ساعة وكذلك الإضاءة ولا يعطونهم سوى مصحف فقط».
وعن الهدف من زيارته لليمن تحدث قائلا:«هناك هدفان أساسيان لهذه الزيارة الهدف الأول هو زيارة أسر المعتقلين الذين تدافع عنهم منظمة ريبريف وهم شرف أحمد محمد مسعود من صنعاء وسمير ناجي حسن مقبل من تعز ومحمد عبدالرب البعسي ومحمد سعيد بن سلمان من المكلا ونقل أخبارهم إلى ذويهم هنا في اليمن ونقل أخبار من ذويهم إليهم في السجن، والهدف الثاني هو الالتقاء بالمسئولين هنا حيث التقيت بالدكتور عبدالكريم الإرياني الذي ساعدني في اللقاء بوزير الخارجية بالأمس وتناقشنا في مجموعة من القضايا ونحن في منظمة إيريف مازلنا نطالب بالتحرك السريع من قبل السلطات اليمنية في استعادة المعتقلين اليمنيين إلى بلدهم اليوم وليس غداً فأي تأخير يعني زيادة في معاناة هؤلاء المعتقلين». وأضاف:«على المسئولين في اليمن الأخذ بزمام المبادرة والضغط على الحكومة الأمريكية في كل الاتجاهات حتى يتم عودة هؤلاء المعتقلين حيث يعد اليوم عدد المعتقلين اليمنيين الأكثر في جوانتانامو وهم يغوقون المائة بخلاف الجنسيات الأخرى».
وعن سبب احتلال اليمن المرتبة الأولى في عدد هؤلاء المعتقلين تحدث قائلا:«هناك بطء في التشاور في آليات وشروط العودة وهناك إشكاليات حول شروط مابعد العودة وإشكالية حول التحقق من جنسية المعتقلين وكانت الحكومة اليمنية قد بعثت وفدا أمنيا قبل أكثر من عام ولم يكن هدف الوفد تفقد الحالة النفسية الإنسانية والقانونية للمعتقلين بل التحقق من جنسياتهم ووضعياتهم بصورة أكيدة ولم تكن تلك الزيارة مريحة بالنسبة للمعتقلين».
وطالب الحكومة اليمنية بابتعاث وفد على مستوى رفيع «ولا مانع أن يشمل هذا الوفد وفداً أمنياً أو من وزارة الداخلية للتأكد من جنسيات المعتقلين ولكن ينبغي أن يكون هذا الوفد وفداً إنسانياً وحقوقياً».
وقال:«ينبغي للحكومة اليمنية أن تعطي كل المعلومات التي تدور حول تفاوضها مع الحكومة الأمريكية في استعادة أبنائها للشعب اليمني ليقف الشعب خلف الحكومة ويساندها وخصوصا الإعلاميين الذين لهم دور مهم واستراتيجي في هذا المجال».
وأضاف:«اشترطت الحكومة الأمريكية جملة من الشروط منها ما هو مجحف ومرفوض ومنها ما هو جيد فهناك شرط ألا يتعرض أي عائد إلى التعذيب أو المعاملة القاسية وما إلى ذلك بحيث يجب إعطاء ضمانات دبلوماسية أو ضمانات مكتوبة بهذا الشأن ولكن الحكومة اليمنية رفضت هذا الشرط كما طلبت الحكومة الأمريكية من الحكومة اليمنية احتجاز هؤلاء حال عودتهم وتقييد حركتهم ونحن نرفض هذا الشرط».
وعن إشكالية الجنسية التي تتذرع بها الحكومة اليمنية في مماطلة عودة المعتقلين تحدث قائلا:«كانت الزيارة للوفد قبل أكثر من عام كما قلت للتأكد من جنسية المعتقلين وفي ضوئها يبغ عدد الذين تأكدوا من جنسياتهم 46 شخص وهناك عدد كبير من اليمنيين لم يتحققوا بعد من جنسياتهم وهذه مسألة شائكة وستعرقل عودتهم مستقبلا».
وقال: «هناك مجموعة من المعتقلين اليمنيين قامت الحكومة الأمريكية بإخلاء سبيلهم شرط أن تتحرك الحكومة اليمنية لاستلامهم ومنهم محمد سعيد باسلمان وعادل سعيد الحاج عبيد وعلي يحيى مهدي الريمي وعلي محمد ناصر ومحمد محمد حسن وهؤلاء مازالوا قابعين في السجن رغم إخلاء طرفهم بسبب عدم تحرك السلطات اليمنية لتأمين عودتهم إلى ديارهم متذرعة بسبب عدم التأكد من جنسياتهم».وطالب بالتحرك السريع من الحكومة اليمنية لعودة هؤلاء «فمسألة الجنسية تقف عائقاً حتى في بعض المسائل القانونية». وقال: «هناك في المعتقل ثلاثة مساجين هم عبدالله يحيى يوسف الشبلي وعبدالخالق البيضاني وحسن سالم محمد المقبلي لم تتحقق بعد من جنسياتهم وتم التشكيك في أنهم من جنسية سعودية».
وفي هذا الصدد أوضح المحامي خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة (هود): «نحن كمنظمة لدينا توكيلات من معظم الأسر لهؤلاء اليمنيين وهي أسر يمنية وموجودة ومعها وثائقها والحكومة قد أنكرت شخصاً أنه غير يمني وكنا قد حصلنا على رقم جلوسه في امتحانات الثانوية العامة في اليمن وأسرته مغتربة في السعودية والبطاقة العائلية لوالده والبطاقة الشخصية له يمنية ولكن للأسف لا توجد لدينا شفافية ولدينا أداؤنا وهو تصريحات سياسية وأداء الأجهزة الأمنية التي هي هنا تعمل بما يناقض التصريح السياسي وهذا الملف يستخدم ملفاً للاستفراد بالسفريات والتوظيف والحصول على الامتيازات وهنا جهات في اليمن لا تريد أن تغلق ملف معتقلي جوانتانامو» وتساءل عما يضير الحكومة اليمنية في أن تتعهد في رسالة بألا يتعرض هؤلاء المعتقلون إلى التعذيب ولماذا لا تعلن الشروط التي طُلبت منها صراحة من قبل الحكومة الأمريكية؟
واستغرب مرور أكثر من أربعة أعوام والحكومة اليمنية مازالت تدرس هذه الأسماء وجنسياتهم «بالرغم من أنهم يحملون وثائق سفر يمنية ومن المفترض أن يصبحوا يمنيين حتى يثبت العكس».
وعن مدى فاعلية القانون في استعادة المعتقلين أوضح المحامي أودرسي حمد أن استعادتهم في خطين «الأول قانونيا والثاني سياسيا ولكن الواضح حتى الآن وبتأكيد من المحامين أنفسهم يقولون إن المعركة أساسا هي معركة سياسية لأن كل الذين عادوا إلى ذويهم لم يعودوا بوسائل قانونية بل عادوا بسبب اتصالات سياسية وأكبر دليل على ذلك هي بريطانيا وتحركها السياسي ورفضها حتى المحاكمة العسكرية لمواطنيها والذي أفضى إلى استعادتها كل مواطنيها ولم تقف عند هذا الحد بل أعادت كل الذين يعيشون في بريطانيا عندما تم اعتقالهم مثل بشر الراوي وهو عراقي الجنسية وهي تطالب الآن بعودة خمسة آخرين ينتمون لجنسيات أخرى بعضهم من دول عربية الجزائر والأردن واثيوبيا في الوقت الذي لم تطالب فيه بعض الحكومات العربية باستعادة أبنائها فالتحرك السياسي مسألة في غاية الأهمية وهناك دول أخرى قامت بالمثل كالكويت والسعودية التي أعادت نصف معتقليها حتى الآن»، وشدد أيضا على دور الضغوطات الشعبية والجهود الإعلامية. وعن موقف الشعب الأمريكي من هذه الانتهاكات أوضح أن كل المحامين الأمريكيين الذين يدافعون عن هؤلاء المعتقلين سواء من داخل منظمة ريبريف أو من منظمات أو شركات أخرى يدافعون عنهم تطوعا وذلك لرفضهم مثل تلك الانتهاكات «والشعب الأمريكي اليوم يريد أن يثبت للعالم كله أنهم ليسوا مع الرئيس بوش ولا الحكومة الإمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية في هذا، وهناك مشروع قانون يسمى إعادة الدستور منظور أمام الكونجرس لأنهم شعروا بوجود انتهاكات في الدستور وما يحصل الآن هو خارج نطاق الدستور الأمريكي والشعب الأمريكي الآن مهموم بإعادة الهيبة لدستوره».
وعند دور المحامين اليوم في هذه القضية تحدث المحامي الآنسي قائلا:«لقد انتقل المحامون إلى خطوة أخرى عبر رفع دعاوى تعويض ضد الإدارة الأمريكية والرئيس بوش أمام المحاكم الأمريكية ومنها دعوى سالم حمدان والمواطن فرج باشميلة الذي أعيد من أحد السجون السرية».
وقال:«نحن شركاء مع الحكومة الأمريكية في الحرب على الإرهاب وعلى أمريكا أن تحترم شراكتنا وألا تضع حكومتنا في وضع محرج أمام شعبها ومواطنيها لأن الشراكة تترجم في مثل هذه المواقف».
وعن أداء الحكومة والأجهزة الأمنية في اليمن مع قضية العائدين من جوانتانامو قال: «هذا الأداء سيء جدا حيث يتم اعتقالهم ولمدد غير معلومة ويتم تقديمهم لمحكمة غير دستورية ويحاكمونهم بتهم توصف أحيانا بأنها سخيفة فأحدهم حوكم بأنه غيّر اسم أمه في جواز تنزاني بالرغم من أن القانون اليمني لا يمتد لهذه القضايا بينما ا لسلطات الأمريكية التي حققت بما لديها من الإمكانيات الفنية لم تتوصل إلى محاكمتهم والأجهزة اليمنية توصلت وعملت لهم قضايا وحاكمتهم، كذلك ما عملته من إرهاب هؤلاء المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم حتى من التحدث مع الإعلام أو مع المحامين وأو منظمات المجتمع المدني وهذا يتعارض مع الخطاب الرسمي الذي يعتبر قضية معتقلي جوانتانامو هي قضية اليمن حكومة وشعباً رلكن ما تقرم به الأجهزة الأمنية من مضايقات للمعتقلين عند لقائهم بالمحايين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ينقض هذا الخطاب».
ووجه الآنسي أسئلة للحكومة اليمنية عند ماهية الخطوات التي تقوم بها وستقوم بها وقال: «كان من المفترض أن تكون هناك مخاطبات رسمية واحتجاج أمام الأمم المتحدة وأن تذهب وفود من البرلمان اليمني ومجلس الشورى لتبحث مع نظرائها هذا الأمر.
وعن دور الوفود الأمنية علق قائلا:«هذه الوفود جعلت مهمة المحامين معقدة وصعبة للغاية لأنهم كانوا يقولون للمعتقلين إن هؤلاء المحامين يعملون مع المخابرات الأمريكية لكي يشككوا بهم وعندما عادوا إلى اليمن تعمدوا تشكيك الأسر بالمحامين وقالوا لهم إن أبناءكم لا يريدون هؤلاء المحامين.. هناك ما يشبه اللوبي الذي يعمل ضد السياسات المعلنة ومما يحتاج إلى تحقيق في مسألة التناقض ما بين الأداء الأمني والأداء السياسي».
وطالب بخطوات بأجندة وأن تشكل لجنة وطنية بقرار جمهوري تضم جميع ألوان الطيف السياسي والمدني والشعبي الرسمي تكون مهمتها متابعة معتقلي جوانتانامو حتى يعودوا إلى اليمن. وقال: «105 عدد المعتقلين الباقين حتى اليوم في سجون خليج جوانتانامو و7 أشخاص هم من تم الإفراج عنهم ومازال بعضهم معتقلين في الأمن السياسي وأحدهم أعادته أمريكا لأنه مريض ومجنون وبالرغم من ذلك لم يفرج عنه الأمن السياسي والبعض منهم معوقون ولم تحل قضاياهم إلى المحكمة ويتم التعلل بأنهم بانتظار الملفات في حين أنه لا يسلم معتقل إلا معه ملفه والمفترض أنه اذا لم يوجد ملف يفرج عنه وعندها يصل الملف إذا كان هناك ما يقتضي التحقيق معه أو محاكمته يتم مساءلته».
الجدير ذكره أن منظمة ريبريف البريطانية التي يرأسها المحامي كلايف سميت تأسست عام 90م ونظمت العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية للمطالبة بإغلاق معتقل جوانتانامو أضافة إلى أن كلايف هو محامي الصحفي سامي الحاج مصور الجزيرة المعتقل في جوانتانامو .
وتعقد اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين واتحاد المحامين العرب ومنظمة الكرامة وريبريف وهود والتنسيق العالمي من أجل سامي الحاج مؤتمرا صحفيا باسطنبول مساء السبت 2007/9/8م لتغطية آخر أخبار الحملات الدولية من أجل إغلاق جوانتانامو وسيشارك في المؤتمر محامون من ريبريف (لندن) والمكلفون بالحملة في اللجنة العربية لحقوق الإنسان (باريس) وهود (اليمن) وعائلات معتقلين من السودان واليمن والسعودية. كذلك تم بدء عملية جميع المليون توقيع للتضامن مع معتقلي جوانتانامو بمنظمة هود عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي حضره لفيف من الإعلاميين والصحفيين وعدد من وسائل الإعلام العربية.
قدم السيد أودرسي حماد موجزا عن أهم التطورات القانونية ووضع المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو حيث قال: «المعتقلون هم الآن في حالة إحباط ومجموعة منهم لا يوجد لديهم محامون والوضع في جوانتانامو وضع لا إنساني ووحشي ولم يتحسن على الإطلاق وربما يكون قد ساء وخصوصا من هم قابعون في المعسكر رقم (6) الذي هو أسوأ معسكر داخل المعتقل والذي فتح عام 2006م ويوجد فيه عدد كبير من المعتقلين حالياً يخضعون للرقابة العسكرية والمعلومات التي وردت عن هذا المعسكر أن الشخص الذي يحتجز فيه لا يسمح له بالتحدث مع أي شخص حتى المسجون معه وهم مسجونون في زنزانات انفرادية يبلغ طولها 6 قدم × 8 قدم وأرضيتها وكل ما فيها من الحديد ويعطون لهم أغطية لا يتجاوز سمكها نصف بوصة تصرف في الساعة العاشرة ليلاً وتؤخد منهم في الصباح الباكر وينامون على الحديد وتظل المكيفات الباردة تعمل 24 ساعة وكذلك الإضاءة ولا يعطونهم سوى مصحف فقط».
وعن الهدف من زيارته لليمن تحدث قائلا:«هناك هدفان أساسيان لهذه الزيارة الهدف الأول هو زيارة أسر المعتقلين الذين تدافع عنهم منظمة ريبريف وهم شرف أحمد محمد مسعود من صنعاء وسمير ناجي حسن مقبل من تعز ومحمد عبدالرب البعسي ومحمد سعيد بن سلمان من المكلا ونقل أخبارهم إلى ذويهم هنا في اليمن ونقل أخبار من ذويهم إليهم في السجن، والهدف الثاني هو الالتقاء بالمسئولين هنا حيث التقيت بالدكتور عبدالكريم الإرياني الذي ساعدني في اللقاء بوزير الخارجية بالأمس وتناقشنا في مجموعة من القضايا ونحن في منظمة إيريف مازلنا نطالب بالتحرك السريع من قبل السلطات اليمنية في استعادة المعتقلين اليمنيين إلى بلدهم اليوم وليس غداً فأي تأخير يعني زيادة في معاناة هؤلاء المعتقلين». وأضاف:«على المسئولين في اليمن الأخذ بزمام المبادرة والضغط على الحكومة الأمريكية في كل الاتجاهات حتى يتم عودة هؤلاء المعتقلين حيث يعد اليوم عدد المعتقلين اليمنيين الأكثر في جوانتانامو وهم يغوقون المائة بخلاف الجنسيات الأخرى».
وعن سبب احتلال اليمن المرتبة الأولى في عدد هؤلاء المعتقلين تحدث قائلا:«هناك بطء في التشاور في آليات وشروط العودة وهناك إشكاليات حول شروط مابعد العودة وإشكالية حول التحقق من جنسية المعتقلين وكانت الحكومة اليمنية قد بعثت وفدا أمنيا قبل أكثر من عام ولم يكن هدف الوفد تفقد الحالة النفسية الإنسانية والقانونية للمعتقلين بل التحقق من جنسياتهم ووضعياتهم بصورة أكيدة ولم تكن تلك الزيارة مريحة بالنسبة للمعتقلين».
وطالب الحكومة اليمنية بابتعاث وفد على مستوى رفيع «ولا مانع أن يشمل هذا الوفد وفداً أمنياً أو من وزارة الداخلية للتأكد من جنسيات المعتقلين ولكن ينبغي أن يكون هذا الوفد وفداً إنسانياً وحقوقياً».
وقال:«ينبغي للحكومة اليمنية أن تعطي كل المعلومات التي تدور حول تفاوضها مع الحكومة الأمريكية في استعادة أبنائها للشعب اليمني ليقف الشعب خلف الحكومة ويساندها وخصوصا الإعلاميين الذين لهم دور مهم واستراتيجي في هذا المجال».
وأضاف:«اشترطت الحكومة الأمريكية جملة من الشروط منها ما هو مجحف ومرفوض ومنها ما هو جيد فهناك شرط ألا يتعرض أي عائد إلى التعذيب أو المعاملة القاسية وما إلى ذلك بحيث يجب إعطاء ضمانات دبلوماسية أو ضمانات مكتوبة بهذا الشأن ولكن الحكومة اليمنية رفضت هذا الشرط كما طلبت الحكومة الأمريكية من الحكومة اليمنية احتجاز هؤلاء حال عودتهم وتقييد حركتهم ونحن نرفض هذا الشرط».
وعن إشكالية الجنسية التي تتذرع بها الحكومة اليمنية في مماطلة عودة المعتقلين تحدث قائلا:«كانت الزيارة للوفد قبل أكثر من عام كما قلت للتأكد من جنسية المعتقلين وفي ضوئها يبغ عدد الذين تأكدوا من جنسياتهم 46 شخص وهناك عدد كبير من اليمنيين لم يتحققوا بعد من جنسياتهم وهذه مسألة شائكة وستعرقل عودتهم مستقبلا».
وقال: «هناك مجموعة من المعتقلين اليمنيين قامت الحكومة الأمريكية بإخلاء سبيلهم شرط أن تتحرك الحكومة اليمنية لاستلامهم ومنهم محمد سعيد باسلمان وعادل سعيد الحاج عبيد وعلي يحيى مهدي الريمي وعلي محمد ناصر ومحمد محمد حسن وهؤلاء مازالوا قابعين في السجن رغم إخلاء طرفهم بسبب عدم تحرك السلطات اليمنية لتأمين عودتهم إلى ديارهم متذرعة بسبب عدم التأكد من جنسياتهم».وطالب بالتحرك السريع من الحكومة اليمنية لعودة هؤلاء «فمسألة الجنسية تقف عائقاً حتى في بعض المسائل القانونية». وقال: «هناك في المعتقل ثلاثة مساجين هم عبدالله يحيى يوسف الشبلي وعبدالخالق البيضاني وحسن سالم محمد المقبلي لم تتحقق بعد من جنسياتهم وتم التشكيك في أنهم من جنسية سعودية».
وفي هذا الصدد أوضح المحامي خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة (هود): «نحن كمنظمة لدينا توكيلات من معظم الأسر لهؤلاء اليمنيين وهي أسر يمنية وموجودة ومعها وثائقها والحكومة قد أنكرت شخصاً أنه غير يمني وكنا قد حصلنا على رقم جلوسه في امتحانات الثانوية العامة في اليمن وأسرته مغتربة في السعودية والبطاقة العائلية لوالده والبطاقة الشخصية له يمنية ولكن للأسف لا توجد لدينا شفافية ولدينا أداؤنا وهو تصريحات سياسية وأداء الأجهزة الأمنية التي هي هنا تعمل بما يناقض التصريح السياسي وهذا الملف يستخدم ملفاً للاستفراد بالسفريات والتوظيف والحصول على الامتيازات وهنا جهات في اليمن لا تريد أن تغلق ملف معتقلي جوانتانامو» وتساءل عما يضير الحكومة اليمنية في أن تتعهد في رسالة بألا يتعرض هؤلاء المعتقلون إلى التعذيب ولماذا لا تعلن الشروط التي طُلبت منها صراحة من قبل الحكومة الأمريكية؟
واستغرب مرور أكثر من أربعة أعوام والحكومة اليمنية مازالت تدرس هذه الأسماء وجنسياتهم «بالرغم من أنهم يحملون وثائق سفر يمنية ومن المفترض أن يصبحوا يمنيين حتى يثبت العكس».
وعن مدى فاعلية القانون في استعادة المعتقلين أوضح المحامي أودرسي حمد أن استعادتهم في خطين «الأول قانونيا والثاني سياسيا ولكن الواضح حتى الآن وبتأكيد من المحامين أنفسهم يقولون إن المعركة أساسا هي معركة سياسية لأن كل الذين عادوا إلى ذويهم لم يعودوا بوسائل قانونية بل عادوا بسبب اتصالات سياسية وأكبر دليل على ذلك هي بريطانيا وتحركها السياسي ورفضها حتى المحاكمة العسكرية لمواطنيها والذي أفضى إلى استعادتها كل مواطنيها ولم تقف عند هذا الحد بل أعادت كل الذين يعيشون في بريطانيا عندما تم اعتقالهم مثل بشر الراوي وهو عراقي الجنسية وهي تطالب الآن بعودة خمسة آخرين ينتمون لجنسيات أخرى بعضهم من دول عربية الجزائر والأردن واثيوبيا في الوقت الذي لم تطالب فيه بعض الحكومات العربية باستعادة أبنائها فالتحرك السياسي مسألة في غاية الأهمية وهناك دول أخرى قامت بالمثل كالكويت والسعودية التي أعادت نصف معتقليها حتى الآن»، وشدد أيضا على دور الضغوطات الشعبية والجهود الإعلامية. وعن موقف الشعب الأمريكي من هذه الانتهاكات أوضح أن كل المحامين الأمريكيين الذين يدافعون عن هؤلاء المعتقلين سواء من داخل منظمة ريبريف أو من منظمات أو شركات أخرى يدافعون عنهم تطوعا وذلك لرفضهم مثل تلك الانتهاكات «والشعب الأمريكي اليوم يريد أن يثبت للعالم كله أنهم ليسوا مع الرئيس بوش ولا الحكومة الإمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية في هذا، وهناك مشروع قانون يسمى إعادة الدستور منظور أمام الكونجرس لأنهم شعروا بوجود انتهاكات في الدستور وما يحصل الآن هو خارج نطاق الدستور الأمريكي والشعب الأمريكي الآن مهموم بإعادة الهيبة لدستوره».
وعند دور المحامين اليوم في هذه القضية تحدث المحامي الآنسي قائلا:«لقد انتقل المحامون إلى خطوة أخرى عبر رفع دعاوى تعويض ضد الإدارة الأمريكية والرئيس بوش أمام المحاكم الأمريكية ومنها دعوى سالم حمدان والمواطن فرج باشميلة الذي أعيد من أحد السجون السرية».
وقال:«نحن شركاء مع الحكومة الأمريكية في الحرب على الإرهاب وعلى أمريكا أن تحترم شراكتنا وألا تضع حكومتنا في وضع محرج أمام شعبها ومواطنيها لأن الشراكة تترجم في مثل هذه المواقف».
وعن أداء الحكومة والأجهزة الأمنية في اليمن مع قضية العائدين من جوانتانامو قال: «هذا الأداء سيء جدا حيث يتم اعتقالهم ولمدد غير معلومة ويتم تقديمهم لمحكمة غير دستورية ويحاكمونهم بتهم توصف أحيانا بأنها سخيفة فأحدهم حوكم بأنه غيّر اسم أمه في جواز تنزاني بالرغم من أن القانون اليمني لا يمتد لهذه القضايا بينما ا لسلطات الأمريكية التي حققت بما لديها من الإمكانيات الفنية لم تتوصل إلى محاكمتهم والأجهزة اليمنية توصلت وعملت لهم قضايا وحاكمتهم، كذلك ما عملته من إرهاب هؤلاء المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم حتى من التحدث مع الإعلام أو مع المحامين وأو منظمات المجتمع المدني وهذا يتعارض مع الخطاب الرسمي الذي يعتبر قضية معتقلي جوانتانامو هي قضية اليمن حكومة وشعباً رلكن ما تقرم به الأجهزة الأمنية من مضايقات للمعتقلين عند لقائهم بالمحايين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ينقض هذا الخطاب».
ووجه الآنسي أسئلة للحكومة اليمنية عند ماهية الخطوات التي تقوم بها وستقوم بها وقال: «كان من المفترض أن تكون هناك مخاطبات رسمية واحتجاج أمام الأمم المتحدة وأن تذهب وفود من البرلمان اليمني ومجلس الشورى لتبحث مع نظرائها هذا الأمر.
وعن دور الوفود الأمنية علق قائلا:«هذه الوفود جعلت مهمة المحامين معقدة وصعبة للغاية لأنهم كانوا يقولون للمعتقلين إن هؤلاء المحامين يعملون مع المخابرات الأمريكية لكي يشككوا بهم وعندما عادوا إلى اليمن تعمدوا تشكيك الأسر بالمحامين وقالوا لهم إن أبناءكم لا يريدون هؤلاء المحامين.. هناك ما يشبه اللوبي الذي يعمل ضد السياسات المعلنة ومما يحتاج إلى تحقيق في مسألة التناقض ما بين الأداء الأمني والأداء السياسي».
وطالب بخطوات بأجندة وأن تشكل لجنة وطنية بقرار جمهوري تضم جميع ألوان الطيف السياسي والمدني والشعبي الرسمي تكون مهمتها متابعة معتقلي جوانتانامو حتى يعودوا إلى اليمن. وقال: «105 عدد المعتقلين الباقين حتى اليوم في سجون خليج جوانتانامو و7 أشخاص هم من تم الإفراج عنهم ومازال بعضهم معتقلين في الأمن السياسي وأحدهم أعادته أمريكا لأنه مريض ومجنون وبالرغم من ذلك لم يفرج عنه الأمن السياسي والبعض منهم معوقون ولم تحل قضاياهم إلى المحكمة ويتم التعلل بأنهم بانتظار الملفات في حين أنه لا يسلم معتقل إلا معه ملفه والمفترض أنه اذا لم يوجد ملف يفرج عنه وعندها يصل الملف إذا كان هناك ما يقتضي التحقيق معه أو محاكمته يتم مساءلته».
الجدير ذكره أن منظمة ريبريف البريطانية التي يرأسها المحامي كلايف سميت تأسست عام 90م ونظمت العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية للمطالبة بإغلاق معتقل جوانتانامو أضافة إلى أن كلايف هو محامي الصحفي سامي الحاج مصور الجزيرة المعتقل في جوانتانامو .
وتعقد اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين واتحاد المحامين العرب ومنظمة الكرامة وريبريف وهود والتنسيق العالمي من أجل سامي الحاج مؤتمرا صحفيا باسطنبول مساء السبت 2007/9/8م لتغطية آخر أخبار الحملات الدولية من أجل إغلاق جوانتانامو وسيشارك في المؤتمر محامون من ريبريف (لندن) والمكلفون بالحملة في اللجنة العربية لحقوق الإنسان (باريس) وهود (اليمن) وعائلات معتقلين من السودان واليمن والسعودية. كذلك تم بدء عملية جميع المليون توقيع للتضامن مع معتقلي جوانتانامو بمنظمة هود عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي حضره لفيف من الإعلاميين والصحفيين وعدد من وسائل الإعلام العربية.