> أدانت اللجنة النقابية لبنك التسليف التعاوني للإسكان في اجتماع لها عقدته، أمس، بصنعاء «رئيس مجلس الإدارة بالإساءة لموظفي البنك بطردهم وإغلاق الباب بقوة في وجوههم عند مطالبتهم له بتطبيق الاستراتيجية بموجب القانون رقم 43 لعام 2005م، وصرف الراتب الممنوح إكراما لموظفي الدولة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية وذلك لمواكبة الارتفاعات السعرية مما أدى إلى خروج الموظفين من البنك ورفضهم الدخول للعمل حتى يتم تنفيذ مطالبهم المشروعة والقانونية».

وقالت النقابة في بيان - تسلمت «الأيام» نسخة منه:«ونحن ندين هذا الإجراء الذي يعتبر امتدادا للمطالبات المستمرة المتمثلة في:1) تطبيق الاستراتيجية العامة للأجور بموجب القانون رقم (43) لعام 2005م.

2) زيادة الرواتب والأجور أسوة ببقية البنوك والمؤسسات المالية والإيرادية.

3) ترفيع الموظفين حسب مؤهلاتهم وخبراتهم وسنوات خدمتهم طبقاً للنظام والقانون.

4) رفع مخصص العلاج من مبلغ 3000 ريال للموظف وعائلته في العام بما يتواكب مع الارتفاعات السعرية للعلاجات والمزايا الطبية. 5) إعفاء الموظفين من نسبة الفوائد على القروض الممنوحة لهم بنسبة من %20 إلى 24% أسوة بما تم ببقية البنوك».

وجاء البيان بعد أن وقفت اللجنة النقابية للبنك أمام الشكوى الأخيرة المرفوعة إليها من أعضاء الجمعية العمومية (موظفي البنك) بتاريخ 2007/8/30م. وأكدت اللجنة النقابية «استمرار مطالبتنا بهذه الحقوق التي تمثل الحد الأدنى من الحقوق المشروعة والتي في تحقيقها إعادة للثقة بين الإدارة والموظفين ويعمل على مضاعفة الإنتاج».

وأهابت اللجنة النقابية في ختام بيانها «بجميع الموظفين والعمال الوقوف الجاد والمخلص من أجل تعزيز وتمتين العلاقات للنهوض بالبنك والذي لن يكون إلا من خلال تحسين أوضاع الموظفين وإيجاد روح الثقة والإخلاص بين الإدارة والعمال الذي سينعكس إيجاباً على كل موظف وعامل في إنتاجيته وارتباطه بعمله».