> قال عضو في الحكومة اللبنانية أمس السبت ان التحالف الحاكم في لبنان "منفتح" على الحوار غير انه بحاجة الى بضعة ايام لدراسة عرض التسوية الذي طرحه احد قادة المعارضة لاخراج البلاد من الازمة السياسية.

وقال وزير الاتصالات مروان حماده (درزي) لوكالة فرانس برس "نحن نجري مشاورات وسيتطلب الامر يومين او ثلاثة ايام. علينا دراسة الامر وتقويمه من كافة جوانبه".

واكد "نحن بالطبع منفتحون على كافة المفاوضات" مضيفا "انه من المبكر جدا ان نرد على المقترح. يجب ان نعرف البرنامج واسم الرئيس الذي ينبني عليه"..ورحبت عدة صحف لبنانية السبت باقتراح بري.

وكتبت صحيفة "النهار": "فتح اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري بابا واسعا للحوار حول الاستحقاق الرئاسي".

من جهتها رأت صحيفة "ذي دايلي ستار" الصادرة بالانكليزية في هذا الاقتراح مناسبة لاعادة كافة الاطراف اللبنانية "الى طريق المصالحة والانقاذ الوطني".

واضافت الصحيفة ان "تفويت هذه الفرصة لن يساهم الا في تقريب البلاد اكثر منال لفتح صفحة جديدة مشتركة لكافة اللبنانيين.

ويوم أمس الأول كان نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة امل الشيعية (معارضة) اعلن ان فريقه مستعد للتخلي عن المطالبة بحكومة وحدة وطنية في حال اتفقت مختلف القوى اللبنانية على اسم مرشح للرئاسة في لبنان.

وهي المرة الاولى التي تعرب فيها المعارضة عن استعدادها للتوصل الى تسوية للخروج من المأزق حول تعيين الرئيس اللبناني المقبل من قبل النواب.

وكانت المعارضة اللبنانية بزعامة حزب الله الشيعي تشترط حتى الان للمشاركة في انتخاب الرئيس حصولها على حق النقض (فيتو) في الحكومة وتعيين مرشح توافقي للرئاسة,ورفضت الاغلبية المدعومة من الغرب هذه الطلبات.

وبدأت الازمة السياسية الحالية الاخطر منذ الحرب الاهلية في لبنان (1975-1990) في تشرين الثاني/نوفمبر اثر استقالة ستة وزراء من المعارضة المقربة من سوريا من الحكومة.

ويجب ان يتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان بين 25 ايلول/سبتمبر تاريخ اول جلسة للبرلمان، و24 تشرين الثاني/نوفمبر آخر يوم في ولاية الرئيس الحالي اميل لحود المقرب من سوريا.

ويتمتع الفريق المناهض لسوريا ب69 مقعدا من 128 نائبا في البرلمان وهي اغلبية كافية لتعيين الرئيس غير انها ليست كافية لحصول نصاب الثلثين لعقد الجلسة.