وفد كلية الدفاع الوطني يطلع على استراتيجية التنمية المحلية لمحافظة عدن
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
> أكد الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن أن نقل الصلاحيات من أجهزة السلطة المركزية إلى أجهزة السلطة المحلية لم يكن نقلاً شكلياً أو تفويضاً إداريا ولكن كان نقلاً حقيقياً كاملاً..جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الموسع الذي عقد صباح أمس في قاعة المستثمر بديوان محافظة عدن ضم قيادة كلية الدفاع الوطني التي تقوم حالياً بزيارة محافظة عدن، وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة.
وأوضح أن كافة الميزانيات والقرارات الإدارية قد تم نقلها وأصبح جميع موظفي المكاتب التنفيذية يتبعون السلطة المحلية ماليا وإدارياً، مشيراً إلى أن محافظة عدن كغيرها من المحافظات تعمل في إطار قانون السلطة المحلية الذي ينظم عمل المحليات والذي انتقلت بموجبه الصلاحيات من الأجهزة المركزية إلى أجهزة السلطة المحلية، وهي خطوة متقدمة لم تحصل في أى دولة عربية.
وأضاف المحافظ:«أصبح يمنع على مدير المكتب التنفيذي أن يتخاطب مع الوزير المعني أو يستقبل أى تعليمات من الوزارة إلا عبر المحافظ».
وقال:«إن من مميزات السلطة المحلية أنها نقلت القرار من الفرد إلى الجماعة، وأصبح العمل مؤسسياً، منها إقرار الخطة والميزانية وكل الأشياء الجوهرية الأساسية لا يمكن أن تمر إلا بموافقة المجلس المحلي، والقرارات التنفيذية تختص بها الأجهزة التنفيذية والمجلس المحلي عليه الرقابة والمتابعة باستثناء ما يتعلق بالمناقصات فهناك لجنة مكونة من الهيئة الإدارية المنتخبة وهي التي تقر المشاريع للمناقصات العامة وهو الدور التنفيذي الذي أنيط بالمجلس المحلي طبقاً لما نص عليه الدستور الذي أكد أن تكون مسئولية المجالس المحلية الإشراف والرقابة ويحدد القانون دورها بالتنفيذ، حيث منحت في جانب التنفيذ جزئية بسيطة تتعلق بالمناقصات باعتبار أن المال الذي يتم إدخاله هو مال للسلطة المحلية بمعني أنه إيراد محلي مما يوكد أن الهيئة الإدارية هي التي تمثل المجلس المحلي وهي التي تسير العمل ويجب عليها أن تعرف أين يذهب هذا المال وأين يصرف وكل المناقصات تمر عبر الهيئة الإدارية».
وقال:«إن عدن تتميز بمجلس محلي متناغم ومتكاتف وتسير فيها الأمور بشكل طبيعي ولكن لدينا إشكالية بسيطة تتعلق بشحة الموارد بسبب أن الهيئات الاقتصادية الرئيسية في عدن لا تتبع السلطة المحلية بل تتبع هيئات مركزية وسيادية منها الميناء والمطار والمصافي والمنطقة الحرة حيث تشكل هذه الهيئات والمؤسسات تقريباً ثلاثة أرباع المحافظة» مشيراً إلى أن محافظة عدن هي أول محافظة تعمل استرتيجية تختص بمستقبل المحافظة لـــ (25) سنة قادمة.
من جانبه قال عميد ركن محمد محمد حسين دارس، مدير كلية الدفاع الوطني:«تأتي زيارتنا في إطار الخطة التعليمية المنتظمة لزيارة أهم محافظات الجمهورية ونتمنى الخروج من هذا اللقاء بالهدف المرجو منه وهو الاطلاع على مجريات الأمور بالمحافظة»، مشيدا بما طرحه الأخ المحافظ في كلمته فيما يخص استراتيجية المحافظة.
وقال:«هذه هي المرة الأولي التي نسمع بها مثل هذا التخطيط والرؤية على المدى القريب والمتوسط وهو محور هام للاطلاع عليه»، مؤكداً «أن محور البرنامج الاستثماري مهم جدا لأن هناك تخطيطاً ورؤس أموال وطنية».
وأضاف:«إن عدن هي العاصمة الاقتصادية والتجارية.. لهذا نتمنى أن نناقش محور السياحة باعتباره أحد المقومات الاقتصادية الوطنية وتعلق عليها الكثير من الآمال، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع المنطقة الحرة الغائبة الحاضرة التي نسمع عنها ولا نراها»، مؤكداً أن كلية الدفاع الوطني معنية بالاطلاع على قدرات الدولة كخبراء ومسؤولين عن تحقيق الأمن القومي والاستراتيجة القومية للتنمية لهذا جاء التركيز على محافظات معينة منها عدن، حضرموت، الحديدة، الضالع، «وكل ما يهمنا أن نفهم هذه المحافظات التي تشكل أهم المحافظات ونتمنى أن يكون محور اللقاء حول النقاط الاستراتيجية في محافظة عدن لـ(15) سنة قادمة». ومن جانبه استعرض الأخ جميل أنور، مدير عام إدارة التنمية الاقتصادية، استراتيجة التنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة عدن موضحاً أن الهدف من هذا اللقاء «هو تعريف قيادة كلية الدفاع الوطني بالاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لمحافظة عدن للتعرف على رؤية عدن للاستراتيجية وذلك لخلق مناخ استثماري استراتيجي للاعتماد على نقاط الجذب للمحافظة والمتمثلة في المنطقة الحرة والميناء والمطار إضافة إلى عملية نقل القيمة المضافة من هذه المناطق الاقتصادية إلى داخل مدينة عدن من خلال مجموعة من الأنشطة تسمى بمجموعة الربط الاقتصادية المتمثلة في الصناعات البحرية والتجارية وخدمات التسهيل والدعم والضيافة وخدمات التخزين وإعادة التصدير ومجموعة قطاعات المنتجات العامة والخدمات بغية خلق فرص عمل تؤدي إلى تخفيف نسبة الفقر وتقليص حجم البطالة إضافة إلى المشاركة في زيادة مساهمة عدن في الدخل القومي للجمهورية حيت يتم النقاش حول التحديات الحالية والموجهة لعملية الاستقطاب الاستثماري إضافة إلى تحديد دور ومهام الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية في المحافظة على تنفيذ أدوات لتحقيق رؤية عدن للاستراتيجة التنموية».
ومن جانبه أعطى العميد ركن صالح قاسم الأصبحي عضو هيئة التدريس في كلية الدفاع الوطني لمحة عن الكلية قائلا:«هي إحدى الكليات والموسسات الأكاديمية العسكرية العليا أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (35) لعام 2005 ومكونة من أربعة مرافق أساسية: كلية الدفاع الوطني متخصصة بإعداد كبار القادة العسكريين والمدنيين في مجال إعداد الاستراتيجية القومية والأمن القومي للدولة، وكلية الحرب العليا متخصصة بالاستراتيجية العسكرية للجمهورية اليمنية، وكلية القيادة والأركان تعد الضباط العسكريين على المستوى التكتيكي وخلال هذه المرحلة يتلقى الدراسون البالغ عددهم (18) دارساً (6) مدنيين يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه ويبلغ عدد العسكرين (12) دارساً يحملون الماجستير في العلوم العسكرية».
وأشار إلى أن الهدف من الدراسة «كيفية إعداد الاستراتيجية القومية للدولة المتمثلة في الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ومدة الدراسة عام كامل تبدأ بالتمهيدي متخصص بالمعلومات العامة عن الأمن القومي للبلاد ثم دراسة الدول العالمية أو ما تسمي بالدول المؤثرة (الولايات المتحدة الأمريكية ، بريطانيا ، فرنسا ، روسيا الاتحادية ، والصين)، بعدها يتم دراسة المحيط الاقليمي بما يخص اليمن والشأن المحلي، خلال الفترة الماضية تم تدريس الدارسين مرحلة اليمن ثم دراسة كافة أمور الاستراتيجية».
مؤكداً «أن هذه الزيارة تأتي لتطبيق ما تم دراسته نظرياً على الواقع العملي.
وقام وفد الكلية بالعديد من الزيارات وتم تتويجها بزيارة محافظة عدن لما تمتلكه من أهمية كعاصمة اقتصادية ولموقعها الاستراتيجي ذي الأهمية الخاصة ليس لليمن فقط بل لكل الدول خاصة لأوربا وأمريكا باعتبارها دولاً مستوردة للنفط ودول الخليج العربي باعتبارها دولاً مصدرة للنفط وأهمية اليمن تكمن في موقعه بحيث يقوم بعملية تأمين وحماية هذا الخط الملاحي ذي الأهمية الخاصة .
بالإضافة إلى أهمية عدن لنا كدارسين معرفة المتغيرات الاقتصادية التي حدثت بعد عام 1990 وكذا معرفة هل حققت المنطقة الحرة الهدف المرجو منها وما هي المنجزات الاقتصادية التي تمت بالمحافظة خلال هذه الفترة بالإضافة إلى معرفة مدى تأثير كل هذه المتغيرات الاقتصادية في حياة الناس».
وتستمر زيارة وفد كلية الدفاع الوطني ثلاثة أيام تشمل العديد من المواقع المهمة والسياحية في عدن.
وأوضح أن كافة الميزانيات والقرارات الإدارية قد تم نقلها وأصبح جميع موظفي المكاتب التنفيذية يتبعون السلطة المحلية ماليا وإدارياً، مشيراً إلى أن محافظة عدن كغيرها من المحافظات تعمل في إطار قانون السلطة المحلية الذي ينظم عمل المحليات والذي انتقلت بموجبه الصلاحيات من الأجهزة المركزية إلى أجهزة السلطة المحلية، وهي خطوة متقدمة لم تحصل في أى دولة عربية.
وأضاف المحافظ:«أصبح يمنع على مدير المكتب التنفيذي أن يتخاطب مع الوزير المعني أو يستقبل أى تعليمات من الوزارة إلا عبر المحافظ».
وقال:«إن من مميزات السلطة المحلية أنها نقلت القرار من الفرد إلى الجماعة، وأصبح العمل مؤسسياً، منها إقرار الخطة والميزانية وكل الأشياء الجوهرية الأساسية لا يمكن أن تمر إلا بموافقة المجلس المحلي، والقرارات التنفيذية تختص بها الأجهزة التنفيذية والمجلس المحلي عليه الرقابة والمتابعة باستثناء ما يتعلق بالمناقصات فهناك لجنة مكونة من الهيئة الإدارية المنتخبة وهي التي تقر المشاريع للمناقصات العامة وهو الدور التنفيذي الذي أنيط بالمجلس المحلي طبقاً لما نص عليه الدستور الذي أكد أن تكون مسئولية المجالس المحلية الإشراف والرقابة ويحدد القانون دورها بالتنفيذ، حيث منحت في جانب التنفيذ جزئية بسيطة تتعلق بالمناقصات باعتبار أن المال الذي يتم إدخاله هو مال للسلطة المحلية بمعني أنه إيراد محلي مما يوكد أن الهيئة الإدارية هي التي تمثل المجلس المحلي وهي التي تسير العمل ويجب عليها أن تعرف أين يذهب هذا المال وأين يصرف وكل المناقصات تمر عبر الهيئة الإدارية».
وقال:«إن عدن تتميز بمجلس محلي متناغم ومتكاتف وتسير فيها الأمور بشكل طبيعي ولكن لدينا إشكالية بسيطة تتعلق بشحة الموارد بسبب أن الهيئات الاقتصادية الرئيسية في عدن لا تتبع السلطة المحلية بل تتبع هيئات مركزية وسيادية منها الميناء والمطار والمصافي والمنطقة الحرة حيث تشكل هذه الهيئات والمؤسسات تقريباً ثلاثة أرباع المحافظة» مشيراً إلى أن محافظة عدن هي أول محافظة تعمل استرتيجية تختص بمستقبل المحافظة لـــ (25) سنة قادمة.
من جانبه قال عميد ركن محمد محمد حسين دارس، مدير كلية الدفاع الوطني:«تأتي زيارتنا في إطار الخطة التعليمية المنتظمة لزيارة أهم محافظات الجمهورية ونتمنى الخروج من هذا اللقاء بالهدف المرجو منه وهو الاطلاع على مجريات الأمور بالمحافظة»، مشيدا بما طرحه الأخ المحافظ في كلمته فيما يخص استراتيجية المحافظة.
وقال:«هذه هي المرة الأولي التي نسمع بها مثل هذا التخطيط والرؤية على المدى القريب والمتوسط وهو محور هام للاطلاع عليه»، مؤكداً «أن محور البرنامج الاستثماري مهم جدا لأن هناك تخطيطاً ورؤس أموال وطنية».
وأضاف:«إن عدن هي العاصمة الاقتصادية والتجارية.. لهذا نتمنى أن نناقش محور السياحة باعتباره أحد المقومات الاقتصادية الوطنية وتعلق عليها الكثير من الآمال، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع المنطقة الحرة الغائبة الحاضرة التي نسمع عنها ولا نراها»، مؤكداً أن كلية الدفاع الوطني معنية بالاطلاع على قدرات الدولة كخبراء ومسؤولين عن تحقيق الأمن القومي والاستراتيجة القومية للتنمية لهذا جاء التركيز على محافظات معينة منها عدن، حضرموت، الحديدة، الضالع، «وكل ما يهمنا أن نفهم هذه المحافظات التي تشكل أهم المحافظات ونتمنى أن يكون محور اللقاء حول النقاط الاستراتيجية في محافظة عدن لـ(15) سنة قادمة». ومن جانبه استعرض الأخ جميل أنور، مدير عام إدارة التنمية الاقتصادية، استراتيجة التنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة عدن موضحاً أن الهدف من هذا اللقاء «هو تعريف قيادة كلية الدفاع الوطني بالاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لمحافظة عدن للتعرف على رؤية عدن للاستراتيجية وذلك لخلق مناخ استثماري استراتيجي للاعتماد على نقاط الجذب للمحافظة والمتمثلة في المنطقة الحرة والميناء والمطار إضافة إلى عملية نقل القيمة المضافة من هذه المناطق الاقتصادية إلى داخل مدينة عدن من خلال مجموعة من الأنشطة تسمى بمجموعة الربط الاقتصادية المتمثلة في الصناعات البحرية والتجارية وخدمات التسهيل والدعم والضيافة وخدمات التخزين وإعادة التصدير ومجموعة قطاعات المنتجات العامة والخدمات بغية خلق فرص عمل تؤدي إلى تخفيف نسبة الفقر وتقليص حجم البطالة إضافة إلى المشاركة في زيادة مساهمة عدن في الدخل القومي للجمهورية حيت يتم النقاش حول التحديات الحالية والموجهة لعملية الاستقطاب الاستثماري إضافة إلى تحديد دور ومهام الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية في المحافظة على تنفيذ أدوات لتحقيق رؤية عدن للاستراتيجة التنموية».
ومن جانبه أعطى العميد ركن صالح قاسم الأصبحي عضو هيئة التدريس في كلية الدفاع الوطني لمحة عن الكلية قائلا:«هي إحدى الكليات والموسسات الأكاديمية العسكرية العليا أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (35) لعام 2005 ومكونة من أربعة مرافق أساسية: كلية الدفاع الوطني متخصصة بإعداد كبار القادة العسكريين والمدنيين في مجال إعداد الاستراتيجية القومية والأمن القومي للدولة، وكلية الحرب العليا متخصصة بالاستراتيجية العسكرية للجمهورية اليمنية، وكلية القيادة والأركان تعد الضباط العسكريين على المستوى التكتيكي وخلال هذه المرحلة يتلقى الدراسون البالغ عددهم (18) دارساً (6) مدنيين يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه ويبلغ عدد العسكرين (12) دارساً يحملون الماجستير في العلوم العسكرية».
وأشار إلى أن الهدف من الدراسة «كيفية إعداد الاستراتيجية القومية للدولة المتمثلة في الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ومدة الدراسة عام كامل تبدأ بالتمهيدي متخصص بالمعلومات العامة عن الأمن القومي للبلاد ثم دراسة الدول العالمية أو ما تسمي بالدول المؤثرة (الولايات المتحدة الأمريكية ، بريطانيا ، فرنسا ، روسيا الاتحادية ، والصين)، بعدها يتم دراسة المحيط الاقليمي بما يخص اليمن والشأن المحلي، خلال الفترة الماضية تم تدريس الدارسين مرحلة اليمن ثم دراسة كافة أمور الاستراتيجية».
مؤكداً «أن هذه الزيارة تأتي لتطبيق ما تم دراسته نظرياً على الواقع العملي.
وقام وفد الكلية بالعديد من الزيارات وتم تتويجها بزيارة محافظة عدن لما تمتلكه من أهمية كعاصمة اقتصادية ولموقعها الاستراتيجي ذي الأهمية الخاصة ليس لليمن فقط بل لكل الدول خاصة لأوربا وأمريكا باعتبارها دولاً مستوردة للنفط ودول الخليج العربي باعتبارها دولاً مصدرة للنفط وأهمية اليمن تكمن في موقعه بحيث يقوم بعملية تأمين وحماية هذا الخط الملاحي ذي الأهمية الخاصة .
بالإضافة إلى أهمية عدن لنا كدارسين معرفة المتغيرات الاقتصادية التي حدثت بعد عام 1990 وكذا معرفة هل حققت المنطقة الحرة الهدف المرجو منها وما هي المنجزات الاقتصادية التي تمت بالمحافظة خلال هذه الفترة بالإضافة إلى معرفة مدى تأثير كل هذه المتغيرات الاقتصادية في حياة الناس».
وتستمر زيارة وفد كلية الدفاع الوطني ثلاثة أيام تشمل العديد من المواقع المهمة والسياحية في عدن.
