للمرة الثانية مطالبة مكتب الأراضي بشبوة بالإفادة سريعا عن أسباب عدم تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية
> عتق «الأيام» خاص:
> طالبت السلطة المحلية بمحافظة شبوة مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة بالإفادة سريعا عن أسباب عدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية رقم (1119) بتاريخ 2006/3/18م ورقم (3130) بتاريخ 2006/6/26م الخاصة بتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج الفحص والمراجعة لعملية صرف الأراضي في شبوة خلال الفترة من 2004/12/31-1997/7/1م. جاء ذلك في مذكرة رفعها محافظ المحافظة السابق الأخ علي محمد المقدشي بتاريخ 2007/8/30م إلى مدير عام مكتب الهيئة، وأكد أنه «حيال تلك المذكرات والأوامر التي يعقبها توجيهاتنا لم نلمس أي خطوة في التنفيذ وحتى الردود مخالفة في حد ذاتها وعليه يتم: 1) الاطلاع مجدداً على التقرير وما تلاه من إجراءات وتوجيهات. 2) الرفع سريعا بما تم تنفيذه من هذه التوجيهات وأسباب عدم التنفيذ إن لم يتم تنفيذ شيء. 3) اتخاذ الخطوات السريعة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوجيهات وإبلاغنا ببرنامج التنفيذ والإبلاغ أولا بأول بما يتم.. وللأهمية يتم تنفيذ ذلك».
وجاء ذلك إثر قيام عدد من ملاك الأراضي بعتق بإبلاغ المحافظ، مؤخراً، برفض مكتب الأراضي بالمحافظة توجيهات الأخ علي بن راشد الحارثي، وكيل المحافظة المساعد، التي تطالب مدير مكتب الأراضي بالإفادة سريعا حول ما جاء في مذكرة ملاك الأراضي المرفوعة إلى محافظ المحافظة بتاريخ 2007/7/17م بشأن المطالبة بتنفيذ 3 توجيهات رئاسية صادرة من فخامة الاخ رئيس الجمهورية وهي رقم (1926) بتاريخ 2001/10/3م، (1119) بتاريخ 2006/3/18م، (3130) بتاريخ 2006/7/26م، والتي يشكون فيها من استمرار عدم تنفيذ التوجيهات الرئاسية ومخالفتها، بالإضافة إلى صرف أراض في مخططات رقم (213-611) مخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية بوقف الصرف للأراضي في المحافظة.
هذه الأمور دفعت الاخ المحافظ إلى رفع مذكرة لمدير عام مكتب الأراضي بالمحافظة ومطالبته للمرة الثانية بالإفادة سريعاً عن أسباب عدم تنفيذ توجيهات الرئيس في محاولة لإيجاد المعالجات لمشكلة امتناع مكتب الأراضي بالمحافظة عن الإفادة بحقيقة ما حدث حيال كل تلك التوجيهات، وهل نفذت أم لا، وهذا ما لم يستطع أي مسئول في مكتب الأراضي بالمحافظة الافادة عنه حتى اللحظة.
الجدير ذكره أن قيادة المحافظة ورئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لم تعمل على إيقاف 17 مسئولا بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم (3130) بتاريخ 2006/7/26م، والتي طالبت بإيقاف هؤلاء المسئولين عن العمل، ومساءلتهم عن المخالفات والتجاوزات المشار إليها في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع للرئيس.. وبدلا من ذلك قامت بإيقاف الأخ عبدالله صالح بافياض، مدير مكتب الأراضي في المحافظة عن العمل في شهر ابريل 2006م، مع أنه لم يكن من ضمن الـ 17 مسئولا، الذين تطالب التوجيهات بإيقافهم، والذين لا يزالون يمارسون أعمالهم، في حين أن الأخ بافياض موقوف عن العمل حتى اللحظة وبدون سبب، ولم يتم العمل بتوجيهات رئيس مجلس الوزارء المطالبة بإلغاء قرار إيقافه عن العمل.
وجاء ذلك إثر قيام عدد من ملاك الأراضي بعتق بإبلاغ المحافظ، مؤخراً، برفض مكتب الأراضي بالمحافظة توجيهات الأخ علي بن راشد الحارثي، وكيل المحافظة المساعد، التي تطالب مدير مكتب الأراضي بالإفادة سريعا حول ما جاء في مذكرة ملاك الأراضي المرفوعة إلى محافظ المحافظة بتاريخ 2007/7/17م بشأن المطالبة بتنفيذ 3 توجيهات رئاسية صادرة من فخامة الاخ رئيس الجمهورية وهي رقم (1926) بتاريخ 2001/10/3م، (1119) بتاريخ 2006/3/18م، (3130) بتاريخ 2006/7/26م، والتي يشكون فيها من استمرار عدم تنفيذ التوجيهات الرئاسية ومخالفتها، بالإضافة إلى صرف أراض في مخططات رقم (213-611) مخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية بوقف الصرف للأراضي في المحافظة.
هذه الأمور دفعت الاخ المحافظ إلى رفع مذكرة لمدير عام مكتب الأراضي بالمحافظة ومطالبته للمرة الثانية بالإفادة سريعاً عن أسباب عدم تنفيذ توجيهات الرئيس في محاولة لإيجاد المعالجات لمشكلة امتناع مكتب الأراضي بالمحافظة عن الإفادة بحقيقة ما حدث حيال كل تلك التوجيهات، وهل نفذت أم لا، وهذا ما لم يستطع أي مسئول في مكتب الأراضي بالمحافظة الافادة عنه حتى اللحظة.
الجدير ذكره أن قيادة المحافظة ورئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لم تعمل على إيقاف 17 مسئولا بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم (3130) بتاريخ 2006/7/26م، والتي طالبت بإيقاف هؤلاء المسئولين عن العمل، ومساءلتهم عن المخالفات والتجاوزات المشار إليها في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع للرئيس.. وبدلا من ذلك قامت بإيقاف الأخ عبدالله صالح بافياض، مدير مكتب الأراضي في المحافظة عن العمل في شهر ابريل 2006م، مع أنه لم يكن من ضمن الـ 17 مسئولا، الذين تطالب التوجيهات بإيقافهم، والذين لا يزالون يمارسون أعمالهم، في حين أن الأخ بافياض موقوف عن العمل حتى اللحظة وبدون سبب، ولم يتم العمل بتوجيهات رئيس مجلس الوزارء المطالبة بإلغاء قرار إيقافه عن العمل.