> عقدت الهيئة الإدارية للنقابة الفرعية للنقل والمواصلات بمحافظة حضرموت اجتماعين متتاليين في الفترة من 2007/9/1-8/29 وقفت فيهما أمام مخالفات الشركات العاملة في النقل وتجاوزاتها لقانون النقل ولائحته التنفيذية المحددة بالمحطة الواحدة للانطلاق والوصول، وتجاوز الشركات الحمول غير المنظم وتكثيف الرحلات ما بين المديريات للمحافظة الواحدة في الآونة الأخيرة، على الرغم من إبلاغ محافظ حضرموت الذي أحال ذلك إلى السلطات المحلية بالمديريات وأمن المحافظة، لما ألحقته تلك التجاوزات من أضرار كبيرة بالشريحة الواسعة والعريضة من أبناء محافظة حضرموت المنضوية تحت الإطار النقابي، لعدم توفر حسن النوايا لدى الشركات الأخرى. وأقرت الهيئة الإدارية للنقابة الفرعية بحضرموت في اجتماعها:

«-1 المطالبة بتنفيذ المحاضر المعدة بتنظيم رحلات الشركات والالتزام بما جاء في المحاضر وعدم الحمول من أمام مكاتبها ومن الجولات ومفترقات الطرق والحمول من المحافظة إلى المحافظة، وتوقيف الرحلات ما بين المديريات للمحافظة الواحدة، ومنعهم من إطلاع وإنزال الركاب في أثناء مواصلة الرحلة.

-2 المطالبة بتوقيف السيارات الخصوصي التي تعمل في مجال الأجرة ومنع الباصات الوافدة من بقية المديريات إلى مديرية المكلا.

-3 المطالبة بزيادة أجور نقل الركاب في الخطوط الداخلية والخارجية كون الأجور الحالية لا تغطي صرفيات السيارة نفسها في ظل غلاء المعيشة وارتفاع قطع الغيار والإطارات والزيوت ومشتقاتها.

في حالة لم تلبّ مطالبنا سوف نمارس كل الوسائل المشروعة لنا بما يكفل حقوق وواجبات أعضائنا وفق القانون للنقابات رقم (35) لعام 2003م والنظام الأساسي ابتداء بالخطوات التدريجية برفع الشارات الحمراء ابتداء من تاريخ 2007/9/7 لإعطاء مهلة للتفاوض مع السلطة المحلية.

إذا لم تلبَّ المطالب سوف يتم في يوم 2007/9/9 توقيف الحركة لمدة ساعتين ابتداء من الساعة السابعة إلى التاسعة صباحا، وتعطى مهلة 3 أيام للتفاوض، بعد ذلك في يوم 2007/9/15 توقيف الحركة لمدة ست ساعات ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

إذا لم نحظ بأي اهتمام من قبل السلطة فسيبدأ الإضراب الشامل».