الاشتراكي: استخدام القوة والعنف ضد أشكال التعبير السلمي يولد مزيدا من الاحتقانات
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أدانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الإجراءات القمعية وأعمال العنف التي واجهت بها أجهزة السلطة المواطنين في عدن وحضرموت يوم السبت لدى تعبيرهم سلمياً عن معاناتهم.ودعت الأمانة العامة، في بيان صدر عنها يوم الأحد، السلطة إلى «التحقيق الفوري مع المسئولين الذين تسببوا في الخسائر والأضرار التي لحقت بعدد من المواطنين»، كما طالبتها بمعالجة الجرحى وسرعة الإفراج عن المعتقلين.
وقالت أمانة الاشتراكي العامة إن «استخدام القوة والعنف ضد أشكال التعبير السلمي لا يولد إلا مزيداً من الاحتقانات والأخطاء». وطالبت السلطة «بالكف عن الاستمرار في ممارسة السياسات الخاطئة»، ودعتها إلى «تغليب الحكمة والعقل والمنطق وتفهم مطالب المواطنين المشروعة ومعالجتها بشكل جاد ومسؤول دون تسويف».
وجددت الأمانة العامة تضامنها مع حقوق المواطنين المشروعة ووسائل نضالهم السلمي، كما جددت طرح رؤيتها لمعالجة الأوضاع القائمة «كما عبرت عنها اللجنة المركزية للحزب في بيانها الصادر عن دورتها الاعتيادية الخامسة المنعقدة مؤخرا».
وكانت أجهزة الأمن قد واجهت بالقوة اعتصامات للمواطنين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين في عدن وحضرموت واعتقلت عشرات مازالوا محتجزين في السجون إضافة إلى قتل شخصين في حضرموت.
من جهتها أدانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في عدن «الإجراءات الاستثنائية القمعية» ضد المواطنين في المحافظة بهدف تعطيل احتجاجات سلمية كفلها الدستور والقوانين. وأكدت المنظمة في بيان وقوفها «إلى جانب جموع المواطنين وإصرارنا على مواصلة السير على هذا الطريق مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع».
وطالبت منظمة الاشتراكي بعدن بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون استثناء وتقديم المتسببين في أعمال القمع للمحاكمة.
ودعت المنظمة الفعاليات السياسية والاجتماعية إلى التضامن مع مواطني عدن «وما يتعرضون له من عسف واستبداد لا سابق لهما» محذرة من »مغبة التمادي في استمرار المسلسل الدموي القمعي».
وقالت أمانة الاشتراكي العامة إن «استخدام القوة والعنف ضد أشكال التعبير السلمي لا يولد إلا مزيداً من الاحتقانات والأخطاء». وطالبت السلطة «بالكف عن الاستمرار في ممارسة السياسات الخاطئة»، ودعتها إلى «تغليب الحكمة والعقل والمنطق وتفهم مطالب المواطنين المشروعة ومعالجتها بشكل جاد ومسؤول دون تسويف».
وجددت الأمانة العامة تضامنها مع حقوق المواطنين المشروعة ووسائل نضالهم السلمي، كما جددت طرح رؤيتها لمعالجة الأوضاع القائمة «كما عبرت عنها اللجنة المركزية للحزب في بيانها الصادر عن دورتها الاعتيادية الخامسة المنعقدة مؤخرا».
وكانت أجهزة الأمن قد واجهت بالقوة اعتصامات للمواطنين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين في عدن وحضرموت واعتقلت عشرات مازالوا محتجزين في السجون إضافة إلى قتل شخصين في حضرموت.
من جهتها أدانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في عدن «الإجراءات الاستثنائية القمعية» ضد المواطنين في المحافظة بهدف تعطيل احتجاجات سلمية كفلها الدستور والقوانين. وأكدت المنظمة في بيان وقوفها «إلى جانب جموع المواطنين وإصرارنا على مواصلة السير على هذا الطريق مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع».
وطالبت منظمة الاشتراكي بعدن بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون استثناء وتقديم المتسببين في أعمال القمع للمحاكمة.
ودعت المنظمة الفعاليات السياسية والاجتماعية إلى التضامن مع مواطني عدن «وما يتعرضون له من عسف واستبداد لا سابق لهما» محذرة من »مغبة التمادي في استمرار المسلسل الدموي القمعي».