انعقاد دورة مجلس شورى مجلس التضامن الوطني
جانب من الحضور في الدورة الأولى لشورى مجلس التضامن
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
عقد مجلس شورى مجلس التضامن الوطني دورته الأولى بصنعاء يومي الأحد والإثنين 2007/9/3-2م وتم خلالها تحديد جدول أعمال مجلس الشورى، وقراءة استراتيجية العمل وتشكيل لجنة النظام الأساسي ولجنة خطة العمل ولجنة البيان الختامي ، كما تم قراءة تقارير اللجان وقراءة القرارات والتوصيات والبيان الختامي.
وفي الجلسة الافتتاحية ألقى كل من الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر، رئيس مجلس التضامن والأخ محمد عبدالله القاضي، رئيس مجلس الشورى، كلمتين أكدتا أن هذا الاجتماع يعكس جدية هذا المجلس والتزامه بالقضايا والأهداف الوطنية الكبيرة التي مثلتها أهداف وأدبيات المجلس المختلفة، كما قرأ الشيخ محمد حسن دماج، أمين عام المجلس خطة عمل المجلس للفترة المتبقية من العام الحالي.
وفي مجلس الشورى دار نقاش مستفيض حول مختلف القضايا منها ما يخص البناء الداخلي ومنها ما يتعلق بالهم الوطني والقضايا الإقليمية والدولية.
وقد دعا مجلس الشورى في بيانه الختامي الحكومة إلى عدم التنصل من مسئوليتها عند ارتفاع الأسعار بحجة الغلاء العالمي، وأن تقدم الحلول والبدائل وتوفر المعالجات اللازمة التي تحمي أبناء شعبها من جحيم الغلاء والفقر، كما دعا إلى سرعة تطبيق قانون المرتبات والأجور والاهتمام بتوفير كافة الحقوق القانونية لموظفي السلكين المدني والعسكري بما يوفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.
ودعا المجلس الحكومة إلى الاهتمام بالجيش ورجال الأمن وتوفير كافة الإمكانيات التي تمكنهم من القيام بواجبهم، وإلى المعالجة السريعة الشاملة لنقص الخدمات وأهمها الماء والطرقات والكهرباء دون تجزيء أو ترقيع مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمناطق المحرومة وإيلائها عناية خاصة، وطالب الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة ضد كل من قام بالبسط والنهب لأراضي الدولة والمواطنين استغلالاً للوظيفة العامة، وإحالتهم إلى النيابة العامة وفقاً للقانون.
وأكد مجلس الشورى تضامنه الكامل مع المتقاعدين في سبيل الحصول على كامل حقوقهم القانونية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، معتبرين ذلك قضية وطنية وحدودية.
وأدان المجلس ما تعرض له المواطنون في محافظتي عدن وحضرموت من قمع همجي لاعتصاماتهم المطلبية ومسيراتهم السلمية، باعتبار أن حق التعبير عن الرأي بالطرق السلمية مكفول في الدستور ولا يجوز التعدي عليه بأي حال من الأحوال.
كما طالب المجلس بمحاسبة المسئولين المتسببين في سفك دماء المواطنين والاعتداء عليهم ومصادرة حقهم في التعبير المشروع عن مطالبهم، وأكد المجلس أن تعميمات وزارة الداخلية التي تصادر حق الناس في التعبير السلمي مخالفة دستورية وقانونية تستوجب المساءلة والعقاب، وأن الاختلالات الأمنية والقضائية هي السبب الرئيس لقلة الاستثمار ولنفور المستثمرين، وأن على الدولة أن تقوم بواجبها ومسئوليتها في إيقاف هذه الاختلالات مما يوفر المناخات الآمنة للمواطنين والمستثمرين للإسهام في مسيرة النهوض التنموية للشعب.
وتضامن المجلس مع الصحفيين وأصحاب الرأي من الإعلاميين، وطالب الحكومة باحترام حرية الصحافة والرأي الآخر وإتاحة الفرصة الكاملة لممارسة واجبهم الوطني كسلطة رابعة، وحمايتهم من التعسف وسلب الحقوق، وأدان أعمال البلطجة والعدوان التي تتعرض لها بعض مقرات الأحزاب السياسية.
كما أدان المجلس حوادث الإرهاب والاختطافات والتقطعات التي تحدث في الوطن واعتبرها مسيئة لديننا وقيمنا، وأدان كافة النعرات الطائفية والمناطقية والمذهبية التي تهدد وحدة الشعب اليمني وسلمه الاجتماعي.
وفي الختام ألقى الشيخ حسين بن عبدالله الاحمر رئيس مجلس التضامن الوطني كلمة قائلا: «إن مجلس التضامن هو مجلس تطوعي جاء استشعارا منا جميعا بوحدتنا ووطنيتنا وان الوطن للجميع».
وشدد على ضرورة التآخي والتآزر والتعاون فيما بين الجميع، مواطنين وقبائل وإعلاميين وعلماء، ورحب أيضاً بقرار الحكومة في تنظيم حمل الأسلحة في العاصمة وعواصم المحافظات الذي كان مطلباً سابقاً للمجلس.
ودعا إلى توعية المواطن التوعية الوطنية الصحيحة دون التعبئة السلبية أو الخاطئة، واستغرب التصرفات الخاطئة التي حدثت في المكلا وعدن من تعد على المعتصمين ووصفها بأنها تصرفات مشينة ولا ديمقراطية.
الشيخ حسين الأحمر والأخ محمد القاضي يترأسان اجتماع مجلس شورى مجلس التضامن الوطني أمس
وفي الجلسة الافتتاحية ألقى كل من الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر، رئيس مجلس التضامن والأخ محمد عبدالله القاضي، رئيس مجلس الشورى، كلمتين أكدتا أن هذا الاجتماع يعكس جدية هذا المجلس والتزامه بالقضايا والأهداف الوطنية الكبيرة التي مثلتها أهداف وأدبيات المجلس المختلفة، كما قرأ الشيخ محمد حسن دماج، أمين عام المجلس خطة عمل المجلس للفترة المتبقية من العام الحالي.
وفي مجلس الشورى دار نقاش مستفيض حول مختلف القضايا منها ما يخص البناء الداخلي ومنها ما يتعلق بالهم الوطني والقضايا الإقليمية والدولية.
وقد دعا مجلس الشورى في بيانه الختامي الحكومة إلى عدم التنصل من مسئوليتها عند ارتفاع الأسعار بحجة الغلاء العالمي، وأن تقدم الحلول والبدائل وتوفر المعالجات اللازمة التي تحمي أبناء شعبها من جحيم الغلاء والفقر، كما دعا إلى سرعة تطبيق قانون المرتبات والأجور والاهتمام بتوفير كافة الحقوق القانونية لموظفي السلكين المدني والعسكري بما يوفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.
ودعا المجلس الحكومة إلى الاهتمام بالجيش ورجال الأمن وتوفير كافة الإمكانيات التي تمكنهم من القيام بواجبهم، وإلى المعالجة السريعة الشاملة لنقص الخدمات وأهمها الماء والطرقات والكهرباء دون تجزيء أو ترقيع مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمناطق المحرومة وإيلائها عناية خاصة، وطالب الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة ضد كل من قام بالبسط والنهب لأراضي الدولة والمواطنين استغلالاً للوظيفة العامة، وإحالتهم إلى النيابة العامة وفقاً للقانون.
وأكد مجلس الشورى تضامنه الكامل مع المتقاعدين في سبيل الحصول على كامل حقوقهم القانونية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، معتبرين ذلك قضية وطنية وحدودية.
وأدان المجلس ما تعرض له المواطنون في محافظتي عدن وحضرموت من قمع همجي لاعتصاماتهم المطلبية ومسيراتهم السلمية، باعتبار أن حق التعبير عن الرأي بالطرق السلمية مكفول في الدستور ولا يجوز التعدي عليه بأي حال من الأحوال.
كما طالب المجلس بمحاسبة المسئولين المتسببين في سفك دماء المواطنين والاعتداء عليهم ومصادرة حقهم في التعبير المشروع عن مطالبهم، وأكد المجلس أن تعميمات وزارة الداخلية التي تصادر حق الناس في التعبير السلمي مخالفة دستورية وقانونية تستوجب المساءلة والعقاب، وأن الاختلالات الأمنية والقضائية هي السبب الرئيس لقلة الاستثمار ولنفور المستثمرين، وأن على الدولة أن تقوم بواجبها ومسئوليتها في إيقاف هذه الاختلالات مما يوفر المناخات الآمنة للمواطنين والمستثمرين للإسهام في مسيرة النهوض التنموية للشعب.
وتضامن المجلس مع الصحفيين وأصحاب الرأي من الإعلاميين، وطالب الحكومة باحترام حرية الصحافة والرأي الآخر وإتاحة الفرصة الكاملة لممارسة واجبهم الوطني كسلطة رابعة، وحمايتهم من التعسف وسلب الحقوق، وأدان أعمال البلطجة والعدوان التي تتعرض لها بعض مقرات الأحزاب السياسية.
كما أدان المجلس حوادث الإرهاب والاختطافات والتقطعات التي تحدث في الوطن واعتبرها مسيئة لديننا وقيمنا، وأدان كافة النعرات الطائفية والمناطقية والمذهبية التي تهدد وحدة الشعب اليمني وسلمه الاجتماعي.
جانب من الحضور في الدورة الأولى لشورى مجلس التضامن
وشدد على ضرورة التآخي والتآزر والتعاون فيما بين الجميع، مواطنين وقبائل وإعلاميين وعلماء، ورحب أيضاً بقرار الحكومة في تنظيم حمل الأسلحة في العاصمة وعواصم المحافظات الذي كان مطلباً سابقاً للمجلس.
ودعا إلى توعية المواطن التوعية الوطنية الصحيحة دون التعبئة السلبية أو الخاطئة، واستغرب التصرفات الخاطئة التي حدثت في المكلا وعدن من تعد على المعتصمين ووصفها بأنها تصرفات مشينة ولا ديمقراطية.