عمال مصريون يستولون على مصنع للنسيج خلال اعتصام
> المحلة الكبرى «الأيام» وائل جمال:
> 
سيطر سبعة آلاف عامل على واحد من أكبر مصانع الغزل والنسيج في مصر اليوم الإثنين وهو ثاني أيام إضراب ينفذه 27 ألف موظف في شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل.
وأحيل خمسة من المنظمين إلى مكتب النائب العام أمس كي توجه إليهم اتهامات بالتحريض على الإضراب وتكبيد الشركة المملوكة للدولة خسائر قدرها عشرة ملايين جنيه (1.8 مليون دولار) عن أول يوم من الإضراب.
وقال أحد منظمي الاعتصام إن العمال يطالبون بتحسين أجورهم ومزيدا من الامتيازات وحصة أكبر في أرباح الشركة والإفراج عن زملائهم الخمسة.
ويقول عدد كبير من العمال إنهم يتقاضون 150 جنيها شهريا (27 دولارا) فيما حققت الشركة أرباحا قدرها 217 مليون جنيه في السنة المالية 2006/ 2007.. وقال أحد العمال المشاركين في الإضراب لرويترز “نريد أن نطعم عيالنا..فماذا عسى 150 جنيها أن تصنع..الموضوع الآن بين يدي الرئيس حسني مبارك.” وقرعت مجموعة من العمال الطبول في موقع الاعتصام في المصنع ورددت شعارات ضد إدارة الشركة المملوكة للحكومة.
ولم تتدخل الشرطة ولم يكن أي من أفراد الإدارة موجودا.. وقال عمال إن ممثلين عن نقابة العمال التي تعتمدها الحكومة جاءوا للزيارة ولكن العمال أجبروهم على العودة من حيث أتوا.
وقال مصدر إن عمالا ضربوا مسؤولا في الشركة حين وجدوه بينهم أمس الأول الأحد ضربا مبرحا وأن المسؤول نقل إلى المستشفى للعلاج في حالة غيبوبة كما تعقبوا مسؤولا آخر لكنه احتمى بالمصلين في مسجد الشركة.
وأضاف إن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة تجنبوا الظهور في مكاتبها لليوم الثاني على التوالي “خوفا من البطش بهم.” وتابع قوله أن العمال أبلغوا مسؤولين أمنيين بأنهم “غير مسؤولين عما سيحدث داخل الشركة ما لم يستجب لمطالبهم خلال 48 ساعة.” وأضاف المصدر أن تحذير العمال ينطوي على تهديد باللجوء إلى العنف بما في ذلك إشعال حرائق.
وهذا الإضراب واحد من سلسلة إضرابات طويلة شهدتها مصر خلال العام الماضي حيث لم يؤد النمو الاقتصادي لتحسن ظروف كثير من العمال ذوي الأجور المتدنية.
وفي كثير من الأحوال نفذت الإدارة مطالب العمال في غضون أيام أو أسابيع قليلة على أكثر تقدير.
ولكن السلطات أظهرت مؤشرات على القلق حيال الإضرابات التي تنفذها عادة مجموعات من العمال المستقلين عن النقابات الموالية للحكومة التي تدعمها.
وخاض عمال شركة مصر للغزل والنسيج إضرابا في العام الماضي وفازوا بوعد بأن يتلقى العمال علاوات سنوية تعادل أجر 45 يوما.
ويقول العمال إن الشركة لم تنفذ وعدها وهم يطالبون الآن بما يعادل 12 شهرا من الأجر الأساسي كحصة لهم من أرباح السنة المالية 2006/ 2007..رويترز
وأحيل خمسة من المنظمين إلى مكتب النائب العام أمس كي توجه إليهم اتهامات بالتحريض على الإضراب وتكبيد الشركة المملوكة للدولة خسائر قدرها عشرة ملايين جنيه (1.8 مليون دولار) عن أول يوم من الإضراب.
وقال أحد منظمي الاعتصام إن العمال يطالبون بتحسين أجورهم ومزيدا من الامتيازات وحصة أكبر في أرباح الشركة والإفراج عن زملائهم الخمسة.
ويقول عدد كبير من العمال إنهم يتقاضون 150 جنيها شهريا (27 دولارا) فيما حققت الشركة أرباحا قدرها 217 مليون جنيه في السنة المالية 2006/ 2007.. وقال أحد العمال المشاركين في الإضراب لرويترز “نريد أن نطعم عيالنا..فماذا عسى 150 جنيها أن تصنع..الموضوع الآن بين يدي الرئيس حسني مبارك.” وقرعت مجموعة من العمال الطبول في موقع الاعتصام في المصنع ورددت شعارات ضد إدارة الشركة المملوكة للحكومة.
ولم تتدخل الشرطة ولم يكن أي من أفراد الإدارة موجودا.. وقال عمال إن ممثلين عن نقابة العمال التي تعتمدها الحكومة جاءوا للزيارة ولكن العمال أجبروهم على العودة من حيث أتوا.
وقال مصدر إن عمالا ضربوا مسؤولا في الشركة حين وجدوه بينهم أمس الأول الأحد ضربا مبرحا وأن المسؤول نقل إلى المستشفى للعلاج في حالة غيبوبة كما تعقبوا مسؤولا آخر لكنه احتمى بالمصلين في مسجد الشركة.
وأضاف إن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة تجنبوا الظهور في مكاتبها لليوم الثاني على التوالي “خوفا من البطش بهم.” وتابع قوله أن العمال أبلغوا مسؤولين أمنيين بأنهم “غير مسؤولين عما سيحدث داخل الشركة ما لم يستجب لمطالبهم خلال 48 ساعة.” وأضاف المصدر أن تحذير العمال ينطوي على تهديد باللجوء إلى العنف بما في ذلك إشعال حرائق.
وهذا الإضراب واحد من سلسلة إضرابات طويلة شهدتها مصر خلال العام الماضي حيث لم يؤد النمو الاقتصادي لتحسن ظروف كثير من العمال ذوي الأجور المتدنية.
وفي كثير من الأحوال نفذت الإدارة مطالب العمال في غضون أيام أو أسابيع قليلة على أكثر تقدير.
ولكن السلطات أظهرت مؤشرات على القلق حيال الإضرابات التي تنفذها عادة مجموعات من العمال المستقلين عن النقابات الموالية للحكومة التي تدعمها.
وخاض عمال شركة مصر للغزل والنسيج إضرابا في العام الماضي وفازوا بوعد بأن يتلقى العمال علاوات سنوية تعادل أجر 45 يوما.
ويقول العمال إن الشركة لم تنفذ وعدها وهم يطالبون الآن بما يعادل 12 شهرا من الأجر الأساسي كحصة لهم من أرباح السنة المالية 2006/ 2007..رويترز