> صرح لـ «الأيام» الأخوان المحامي بدر باسنيد ود. محمد علي السقاف المحامي وأستاذ القانون الدولي قائلين:«أبلغنا أقارب المحتجز ناصر النوبة أنه كان مقرراً نقله إلى المستشفى يوم أمس 2007/9/24م بعد أن جرت معاينته في مستشفى باصهيب في اليوم السابق، وأوصى الأطباء بإجراء تخطيط قلب له.. فأخرج من زنزانته بغرض إجراء تخطيط لقلبه لكن بدلاً من ذلك جرى نقله إلى إدارة نيابة الاستئناف العسكرية للمنطقة الجنوبية، وطلبوا منه النزول والتوجه إلى مكتب النيابة للتحقيق، فرفض الأخ ناصر النوبة النزول من السيارة وبقي فيها من 12:40 ظهراً حتى 2:45 عندما أبلغ أن النيابة تتهمه بالتهم التالية:

125 عقوبات: الاعتداء على استقلال الجمهورية.

و125 عقوبات: إضعاف قوة الدفاع.

و129 عقوبات: التحريض والاتفاق الجنائي والشروع....».

وأضافا:«كل هذه تهم جسيمة، عناصرها لا تستقيم إطلاقاً مع فعل (الاعتصامات) للمطالبة بحقوق يطالب بها الناس في هذه المحافظات، ولا تستقيم مع أية أعذار بأي شأن ينسب إليه حسب ما علمنا من جلسات التحقيق.

وهذا الإعلان يؤكد بأننا كنا على جانب كبير من الحق والصدق فيما ذكرناه في تصريحنا الأخير.

ومرة أخرى نتوجه للنائب العام ليمسك دفة القانون.. خاصة في تكييف وتعريف الأفعال التي تنسب للمتهم، والتفريق بين أفعاله وعناصر هذه الجرائم التي فيها من المزايدات التي تذكرنا كثيراً بأيام خلت، كنا نأمل أن تنتهي وتنتهي معها ذكرياتها المرة، ولكن هذا الأمر وهذه المواقف والطرق في إلباس الناس التهم واصطناع تهم وبهذه الجسامة لمجرد أن الناس تعتصم وتصرخ في وجه ما تراه خطأ وتطالب بالحقوق..! هذه المواقف لن تفيد في إصلاح الأمر بل ستدفع إلى التصعيد الأمر الذي يجعلنا ننصح فضيلتكم بإنهاء سيناريو (كوافي التهم) الذي تعرفونه جيداً».