حزب الحق يؤكد ضرورة ابتداع صيغ تعكس حقيقة شراكة مكوني الوحدة
> زنجبار «الأيام» خاص:
> عقد بمقر الحزب الاشتراكي اليمني زنجبار محافظة أبين أمس، الاجتماع الدوري الشهري للمكتب التنفيذي لحزب الحق فرع عدن - أبين. وفي البدء تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء النضال السلمي الذي تشهده المحافظات الجنوبية «رفضاً لثوابت الحرب والضم والإلحاق».
بعدها أقر جدول أعمال الاجتماع، حيث تم قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه. بدأت بعدها مناقشة جادة ومستفيضة للرسالة الموجهة من الأمين العام المساعد للحزب العلامة يحيى الديلمي بخصوص رؤية الفرع وملاحظاته على مشروعي النظام الداخلي والبرنامج السياسي.
وأشار بلاغ صحفي صدر عن الاجتماع- تسلمت «الأيام» نسخة منه- إلى أنه خلص إلى «ضرورة أن تبتدع اللجنة التحضيرية العليا صيغا تنظيمية تقدمية تعكس حقيقة شراكة مكوني الوحدة في إطار حداثي يلبي متطلبات حراك التغيير الرافض لمنطق غلبة الأغلبية المذمومة شرعاً، ويظل مقترح (فدرالية تنظيمية) أحد البدائل، التي نأمل نقاشها في المؤتمر العام القادم».
وشدد الاجتماع على «أهمية تنقيح مشروع البرنامج السياسي على طريق عصرنته من خلال رؤية جدلية تمثل حقيقة المتطلبات النضالية لساحتين بوطن اتحادي ديمقراطي جديد بدأ يفرض نفسه موضوعيا ومعمداً بدم في أحداث 1 و 10 سبتمبر الماضي. والأخذ بهذا الخيار خط الدفاع الأخير عن وحدة قابلة للحياة».
وقال اليبان: «وتعبيرا عن صدق انتمائنا الصميمي مع معاناة جماهير إطارنا الجغرافي نرى ضرورة أن تعطى الأولوية في البرنامج السياسي إزالة آثار حرب صيف 94 الظالمة، مع الاعتراف بالحقوق السياسية للشراكة الجنوبية. على أن يرسم البرنامج بجرأة ثورية الخطوط العريضة لملامح العقد الاجتماعي الجديد، الذي يطمئن مكوني الوحدة بعدم الاستئثار وبما يحترم الخصوصية والمواطنة الحقوقية المتساوية والحريات السياسية والإبداعية والدينية والمذهبية».
وشاطر المكتب التنفيذي لحزب الحق «أطروحات المناضل عبدالله سلام الحكيمي ويؤكد من جانبه ضرورة إعادة صياغة اتفاق المصالحة الوطنية مع جماعة الحوثي وأنصاره من الأصولية الزيدية والهاشميين بما يحترم حق الاختلاف والتنوع والحقوق السياسية للجميع في وطن حر لشعب سعيد. فإنه ايضا يقدر النضال السلمي لأبناء الجنوب الرازح تحت حراب القوات المنتصرة صيف 94م».
وطالب بالقول:«دفاعاً عن الوحدة ببعدها الإنساني التقدمي العادل نطالب بإطلاق سراح فوري لمعتقلينا في سجون عدن وأبين وحضرموت وبمقدمتهم باعوم والنوبة والقمع وبن هامل وكل زملائهم».
وقال:«مع إيماننا المطلق بحتمية التغيير وميلاد يمن ديمقراطي موحد من انتكاسة تجربة الوحدة بحرب 27 ابريل 94م، الذي يبشر به الحراك الشعبي الرائع المعطر بدماء الأكرم منا جميعاً شهداء ساحات الحرية الأماجد سعيد القحوم ووليد صالح عبادي ومحمد قائد حمادي. ويملأ قلوبنا أمل أن تسمى يوماً الشوارع بأسماء أبطالنا كما وحتماً سننصب بالساحات العامة تماثيل العرفان لهم في يوم نرى تباشيره نهاية النفق المظلم للحرب والضم والإلحاق. وتخطئ سلطة 7/7 الأسود المشئوم إن اعتقدت أنها قادرة على إعاقة ميلاد ذلك اليوم باستخدامها الرصاص الحي ومدافع قاذفات القنابل المسيلة للدموع أو إرهاب وتهديد وشتم حملة مشاعل الرأي الحر والتجديد أحمد عمر بن فريد ونجيب يابلي وحسين بن يحيى وأسرة تحرير «الأيام» مساحة الحرية الوحيدة لاحرار الجنوب المستباح».
ومواصلة للجانب التنظيمي أقر الاجتماع توصيات اللجنة المشكلة من الدوائر السياسية والقانونية والانتخابية بخصوص ترتيب أوضاع المكاتب التنفيذية في المديريات وعلى الشكل الآتي:1)عبدالله عبدالكريم بن عسله، رئيسا للمكتب التنفيذي م/ زنجبار. 2) د. رفيق سعد علي رئيسا للمكتب التنفيذي م/ خنفر 3) هاشم عبدالله أحمد الشاطري رئيسا للمكتب التنفيذي م/ لودر. 4) خالد عبدالله صالح الجفري رئيسا للمكتب التنفيذي م/ مودية. 5) ماهر عبدالله محمد قاسم رئيسا للمكتب التنفيذي م/ رصد.
وأكد الاجتماع «الاستمرار بخطة التوسع التنظيمي وتعزيز العلاقات الكفاحية مع شركاء التغيير أحزاب اللقاء المشترك وملتقيات التسامح الجنوبية وجمعيات المتقاعدين وشباب بلا عمل وحزبي الرابطة والتجمع الوحدوي». وحيا «نضالات وتضحيات كوادره وأعضائه الذين ينشطون في ظل غياب كامل لأية مخصصات مالية منذ تأسيس الفرع وحتى اللحظة».
بعدها أقر جدول أعمال الاجتماع، حيث تم قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه. بدأت بعدها مناقشة جادة ومستفيضة للرسالة الموجهة من الأمين العام المساعد للحزب العلامة يحيى الديلمي بخصوص رؤية الفرع وملاحظاته على مشروعي النظام الداخلي والبرنامج السياسي.
وأشار بلاغ صحفي صدر عن الاجتماع- تسلمت «الأيام» نسخة منه- إلى أنه خلص إلى «ضرورة أن تبتدع اللجنة التحضيرية العليا صيغا تنظيمية تقدمية تعكس حقيقة شراكة مكوني الوحدة في إطار حداثي يلبي متطلبات حراك التغيير الرافض لمنطق غلبة الأغلبية المذمومة شرعاً، ويظل مقترح (فدرالية تنظيمية) أحد البدائل، التي نأمل نقاشها في المؤتمر العام القادم».
وشدد الاجتماع على «أهمية تنقيح مشروع البرنامج السياسي على طريق عصرنته من خلال رؤية جدلية تمثل حقيقة المتطلبات النضالية لساحتين بوطن اتحادي ديمقراطي جديد بدأ يفرض نفسه موضوعيا ومعمداً بدم في أحداث 1 و 10 سبتمبر الماضي. والأخذ بهذا الخيار خط الدفاع الأخير عن وحدة قابلة للحياة».
وقال اليبان: «وتعبيرا عن صدق انتمائنا الصميمي مع معاناة جماهير إطارنا الجغرافي نرى ضرورة أن تعطى الأولوية في البرنامج السياسي إزالة آثار حرب صيف 94 الظالمة، مع الاعتراف بالحقوق السياسية للشراكة الجنوبية. على أن يرسم البرنامج بجرأة ثورية الخطوط العريضة لملامح العقد الاجتماعي الجديد، الذي يطمئن مكوني الوحدة بعدم الاستئثار وبما يحترم الخصوصية والمواطنة الحقوقية المتساوية والحريات السياسية والإبداعية والدينية والمذهبية».
وشاطر المكتب التنفيذي لحزب الحق «أطروحات المناضل عبدالله سلام الحكيمي ويؤكد من جانبه ضرورة إعادة صياغة اتفاق المصالحة الوطنية مع جماعة الحوثي وأنصاره من الأصولية الزيدية والهاشميين بما يحترم حق الاختلاف والتنوع والحقوق السياسية للجميع في وطن حر لشعب سعيد. فإنه ايضا يقدر النضال السلمي لأبناء الجنوب الرازح تحت حراب القوات المنتصرة صيف 94م».
وطالب بالقول:«دفاعاً عن الوحدة ببعدها الإنساني التقدمي العادل نطالب بإطلاق سراح فوري لمعتقلينا في سجون عدن وأبين وحضرموت وبمقدمتهم باعوم والنوبة والقمع وبن هامل وكل زملائهم».
وقال:«مع إيماننا المطلق بحتمية التغيير وميلاد يمن ديمقراطي موحد من انتكاسة تجربة الوحدة بحرب 27 ابريل 94م، الذي يبشر به الحراك الشعبي الرائع المعطر بدماء الأكرم منا جميعاً شهداء ساحات الحرية الأماجد سعيد القحوم ووليد صالح عبادي ومحمد قائد حمادي. ويملأ قلوبنا أمل أن تسمى يوماً الشوارع بأسماء أبطالنا كما وحتماً سننصب بالساحات العامة تماثيل العرفان لهم في يوم نرى تباشيره نهاية النفق المظلم للحرب والضم والإلحاق. وتخطئ سلطة 7/7 الأسود المشئوم إن اعتقدت أنها قادرة على إعاقة ميلاد ذلك اليوم باستخدامها الرصاص الحي ومدافع قاذفات القنابل المسيلة للدموع أو إرهاب وتهديد وشتم حملة مشاعل الرأي الحر والتجديد أحمد عمر بن فريد ونجيب يابلي وحسين بن يحيى وأسرة تحرير «الأيام» مساحة الحرية الوحيدة لاحرار الجنوب المستباح».
ومواصلة للجانب التنظيمي أقر الاجتماع توصيات اللجنة المشكلة من الدوائر السياسية والقانونية والانتخابية بخصوص ترتيب أوضاع المكاتب التنفيذية في المديريات وعلى الشكل الآتي:1)عبدالله عبدالكريم بن عسله، رئيسا للمكتب التنفيذي م/ زنجبار. 2) د. رفيق سعد علي رئيسا للمكتب التنفيذي م/ خنفر 3) هاشم عبدالله أحمد الشاطري رئيسا للمكتب التنفيذي م/ لودر. 4) خالد عبدالله صالح الجفري رئيسا للمكتب التنفيذي م/ مودية. 5) ماهر عبدالله محمد قاسم رئيسا للمكتب التنفيذي م/ رصد.
وأكد الاجتماع «الاستمرار بخطة التوسع التنظيمي وتعزيز العلاقات الكفاحية مع شركاء التغيير أحزاب اللقاء المشترك وملتقيات التسامح الجنوبية وجمعيات المتقاعدين وشباب بلا عمل وحزبي الرابطة والتجمع الوحدوي». وحيا «نضالات وتضحيات كوادره وأعضائه الذين ينشطون في ظل غياب كامل لأية مخصصات مالية منذ تأسيس الفرع وحتى اللحظة».