> صنعاء «الأيام» خاص:
أوضح بيان ائتلاف منظمات المجتمع المدني بخصوص الأحداث الاخيرة في المحافظات الجنوبية أن «احالة العديد من المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية الى محاكمات تفتقد لشروط العدالة تحت تهم فضفاضة منها الخيانة الوطنية، وهي محاكمات تتعلق اساسا باستخدام المتهمين حقهم في حرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي».
وأكد البيان، الذي صدر أمس، وتسلمت «الأيام» نسخة منه «أن كافة المظاهر والانتهاكات تشير الى اختلال خطير في ضمانات حقوق الانسان على المستوى الوطني وهي تطال بالدرجة الاولى حرية الرأي والتعبير، التي تعتبر العمود الفقري للتطور الديمقراطي، والنيل منها بهذا الشكل السيء يرتب اهتزازا بمصداقية التزامات الدولة بالحرص على الديمقراطية في اليمن».
ورسم البيان صورة الاوضاع على النحو التالي:«منذ شهور تشهد المدن اليمنية وبعض الارياف خاصة في الجنوب احتجاجات مدنية تتجلى في المظاهرات والاعتصامات وتقديم البيانات المنددة بأشكال مختلفة من الانتهاكات والفساد، الذي ينهب المال العام، والاستيلاء على اراضي المواطنين، ويمارس ضد ابناء المحافظات الجنوبية ممارسات غاية في التمييز والاستعلاء. عقب حرب 94 احالت الحكومة ما لا يقل عن ستين ألفاً من الجيش والامن والموظفين العامين الى التقاعد كما قام متنفذون بالاستيلاء على اراضي الدولة والمواطنين وتسييس الوظيفة العامة وتهميش غير الموالين.
كما أقدمت الحكومة على تهديد صحيفة «الأيام» اليومية المستقلة ومحاولة ترويع العاملين فيها، وتوجيه التهم والاساءات البالغة، كما جرى اختطاف الكاتب احمد عمر بن فريد واعتقال الكاتب احمد القمع وتهديد الصحفي نجيب يابلي، كما جرت اعتقالات واسعة لقادة الاحزاب والمظاهرات السلمية والتصدي بالرصاص الحي في الضالع وعدن والمكلا».
وتابع البيان:«ولايزال ناصر النوبة وحسن باعوم واولاه الثلاثة رهن الاعتقال كما جرى اختطاف الصحفي عبدالكريم الخيواني والاعتداء عليه، وتم اطلاق النار على عدد من التظاهرات بشكل خلف جرحى وقتلى في كل من عدن والضالع والمكلا».
وأكد البيان:«إننا كمنظمات مجتمع مدني ندين الاجراءات القامعة للحرية والمستخدمة ضد المحتجين على التمييز وتكميم الافواه، وندعو الى تحقيق شفاف في الانتهاكات، التي حدثت وبالاخص اطلاق النار على المتظاهرين المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما ندعو الحكومة ايضا الى اطلاق كافة المعتقلين بدون قيد أو شرط، وتأكيد التزامها بالضمانات الاساسية لحقوق الانسان وحرية التعبير السلمي، التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، والتي تعهدت اليمن بالالتزام بها».
وختم البيان دعوته الحكومة الى «التعاطي بمسئولية مع قضايا الوطن والنظر الى الحلول دون مكابرة او تقليل من وصف الازمات حفاظا على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة المتساوية لجميع أبناء الوطن».
وأكد البيان، الذي صدر أمس، وتسلمت «الأيام» نسخة منه «أن كافة المظاهر والانتهاكات تشير الى اختلال خطير في ضمانات حقوق الانسان على المستوى الوطني وهي تطال بالدرجة الاولى حرية الرأي والتعبير، التي تعتبر العمود الفقري للتطور الديمقراطي، والنيل منها بهذا الشكل السيء يرتب اهتزازا بمصداقية التزامات الدولة بالحرص على الديمقراطية في اليمن».
ورسم البيان صورة الاوضاع على النحو التالي:«منذ شهور تشهد المدن اليمنية وبعض الارياف خاصة في الجنوب احتجاجات مدنية تتجلى في المظاهرات والاعتصامات وتقديم البيانات المنددة بأشكال مختلفة من الانتهاكات والفساد، الذي ينهب المال العام، والاستيلاء على اراضي المواطنين، ويمارس ضد ابناء المحافظات الجنوبية ممارسات غاية في التمييز والاستعلاء. عقب حرب 94 احالت الحكومة ما لا يقل عن ستين ألفاً من الجيش والامن والموظفين العامين الى التقاعد كما قام متنفذون بالاستيلاء على اراضي الدولة والمواطنين وتسييس الوظيفة العامة وتهميش غير الموالين.
كما أقدمت الحكومة على تهديد صحيفة «الأيام» اليومية المستقلة ومحاولة ترويع العاملين فيها، وتوجيه التهم والاساءات البالغة، كما جرى اختطاف الكاتب احمد عمر بن فريد واعتقال الكاتب احمد القمع وتهديد الصحفي نجيب يابلي، كما جرت اعتقالات واسعة لقادة الاحزاب والمظاهرات السلمية والتصدي بالرصاص الحي في الضالع وعدن والمكلا».
وتابع البيان:«ولايزال ناصر النوبة وحسن باعوم واولاه الثلاثة رهن الاعتقال كما جرى اختطاف الصحفي عبدالكريم الخيواني والاعتداء عليه، وتم اطلاق النار على عدد من التظاهرات بشكل خلف جرحى وقتلى في كل من عدن والضالع والمكلا».
وأكد البيان:«إننا كمنظمات مجتمع مدني ندين الاجراءات القامعة للحرية والمستخدمة ضد المحتجين على التمييز وتكميم الافواه، وندعو الى تحقيق شفاف في الانتهاكات، التي حدثت وبالاخص اطلاق النار على المتظاهرين المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما ندعو الحكومة ايضا الى اطلاق كافة المعتقلين بدون قيد أو شرط، وتأكيد التزامها بالضمانات الاساسية لحقوق الانسان وحرية التعبير السلمي، التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، والتي تعهدت اليمن بالالتزام بها».
وختم البيان دعوته الحكومة الى «التعاطي بمسئولية مع قضايا الوطن والنظر الى الحلول دون مكابرة او تقليل من وصف الازمات حفاظا على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة المتساوية لجميع أبناء الوطن».
