إسرائيل تطلب تعديلات في قوانين توريد المواد النووية
> فيينا «الأيام» مارك هينريش :
> قال مسؤول رفيع إن إسرائيل طلبت من مصدرين للمواد النووية دراسة تعديل قواعد الحد من الانتشار للمساعدة في بناء محطات نووية مدنية آمنة.
وقال بعض الدبلوماسيين في فيينا مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إسرائيل أجرت في الآونة الأخيرة اتصالات مع مجموعة موردي المواد النووية لطلب إعفائها من القيود على التكنولوجيا النووية التي تطبقها المجموعة.
ويمكن لمثل هذا الإعفاء أن يثير عاصفة في الشرق الأوسط حيث أدان جيران إسرائيل العرب بالإضافة إلى إيران الهيمنة الإسرائيلية المفترضة على السلاح النووي الذي لم يتأكد وجوده بعد. كما أن إسرائيل ممتنعة عن الدخول في عضوية معاهدة الحد من الانتشار النووي.
ونفى المسؤول الإسرائيلي الرفيع أن تكون إسرائيل قد سعت لأي تنازل ولكن قال إن إسرائيل طلبت بعض التغييرات في القوانين المستندة على معايير لمساعدة الدول خارج معاهدة الحد من الانتشار النووي من الحصول على تكنولوجيا أقل حساسية من أجل التوسع الآمن في استخدام الطاقة النووية.
وقال إن هذا "سيعزز بشكل كبير نظام الحد من الانتشار من خلال السيطرة على زيادة انتشار التكنولوجيا النووية الحساسة وتقريب الدول غير الموقعة على المعاهدة إلى نظام المعاهدة وفي نفس الوقت السماح بالوصول بصورة شرعية إلى تكنولوجيا أقل حساسية للدول الأخرى استنادا إلى مؤهلاتها."
وأضاف إن "ذلك ينطبق بشكل خاص على الدول المهتمة ببناء مفاعلات للطاقة كإسرائيل خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المصممة لتلبية الاحتياج المتزايد لتوليد الطاقة بصورة لا تسهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض."
ووصف التقارير التي أفادت بأن إسرائيل سعت للحصول على إعفاء تام من قوانين مجموعة مصدري المواد النووية بأنها "غير دقيقة على الإطلاق ومضللة بصورة أساسية.
وتابع المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه بسبب الحساسية السياسية لهذا الموضوع "إن إسرائيل.. لم تطلب قط من مجموعة موردي المواد النووية أي إعفاء من قوانين التزويد بالمواد النووية."
وقالت إسرائيل في أغسطس آب إنها تدرس خططا لبناء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في صحراء النقب بسبب مخاوف من نضوب موارد الطاقة الطبيعية في مختلف أنحاء العالم وبسبب الضرر البيئي الذي يسببه استخدام الفحم.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع إن إسرائيل الحليف المقرب للولايات المتحدة استفسرت قبل شهور قليلة بشأن ما يسمى "صفة الانتساب" في مجموعة موردي المواد النووية. ولكن كثيرا من أعضاء المجموعة التي تصدر قراراتها بالإجماع عارضا الفكرة في اجتماع عقد في الآونة الأخيرة في جنوب أفريقيا.
وأضاف "كان رد معظم الدول الأعضاء بأنهم مترددون ليس تجاه إسرائيل بالتحديد في إعطاء أي دولة أي نوع من الانتساب أو المراقبة." رويترز
وقال بعض الدبلوماسيين في فيينا مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إسرائيل أجرت في الآونة الأخيرة اتصالات مع مجموعة موردي المواد النووية لطلب إعفائها من القيود على التكنولوجيا النووية التي تطبقها المجموعة.
ويمكن لمثل هذا الإعفاء أن يثير عاصفة في الشرق الأوسط حيث أدان جيران إسرائيل العرب بالإضافة إلى إيران الهيمنة الإسرائيلية المفترضة على السلاح النووي الذي لم يتأكد وجوده بعد. كما أن إسرائيل ممتنعة عن الدخول في عضوية معاهدة الحد من الانتشار النووي.
ونفى المسؤول الإسرائيلي الرفيع أن تكون إسرائيل قد سعت لأي تنازل ولكن قال إن إسرائيل طلبت بعض التغييرات في القوانين المستندة على معايير لمساعدة الدول خارج معاهدة الحد من الانتشار النووي من الحصول على تكنولوجيا أقل حساسية من أجل التوسع الآمن في استخدام الطاقة النووية.
وقال إن هذا "سيعزز بشكل كبير نظام الحد من الانتشار من خلال السيطرة على زيادة انتشار التكنولوجيا النووية الحساسة وتقريب الدول غير الموقعة على المعاهدة إلى نظام المعاهدة وفي نفس الوقت السماح بالوصول بصورة شرعية إلى تكنولوجيا أقل حساسية للدول الأخرى استنادا إلى مؤهلاتها."
وأضاف إن "ذلك ينطبق بشكل خاص على الدول المهتمة ببناء مفاعلات للطاقة كإسرائيل خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المصممة لتلبية الاحتياج المتزايد لتوليد الطاقة بصورة لا تسهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض."
ووصف التقارير التي أفادت بأن إسرائيل سعت للحصول على إعفاء تام من قوانين مجموعة مصدري المواد النووية بأنها "غير دقيقة على الإطلاق ومضللة بصورة أساسية.
وتابع المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه بسبب الحساسية السياسية لهذا الموضوع "إن إسرائيل.. لم تطلب قط من مجموعة موردي المواد النووية أي إعفاء من قوانين التزويد بالمواد النووية."
وقالت إسرائيل في أغسطس آب إنها تدرس خططا لبناء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في صحراء النقب بسبب مخاوف من نضوب موارد الطاقة الطبيعية في مختلف أنحاء العالم وبسبب الضرر البيئي الذي يسببه استخدام الفحم.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع إن إسرائيل الحليف المقرب للولايات المتحدة استفسرت قبل شهور قليلة بشأن ما يسمى "صفة الانتساب" في مجموعة موردي المواد النووية. ولكن كثيرا من أعضاء المجموعة التي تصدر قراراتها بالإجماع عارضا الفكرة في اجتماع عقد في الآونة الأخيرة في جنوب أفريقيا.
وأضاف "كان رد معظم الدول الأعضاء بأنهم مترددون ليس تجاه إسرائيل بالتحديد في إعطاء أي دولة أي نوع من الانتساب أو المراقبة." رويترز