الشامي: المشترك بلا أجندة وطنية..الصبري:المؤتمر يستند على تكتيكات عفى عليها الزمن
> «الأيام» متابعات:
> أجرت قناة «الجزيرة» الفضائية أمس حوارا مع كل من الأخوين طارق الشامي، رئيس الدائرة الإعلامية باللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ومحمد يحيى الصبري، الناطق باسم احزاب اللقاء المشترك، وتمحور الحوار حول موضوع عدم حضور قيادات احزاب اللقاء المشترك اللقاء الذي دعاها اليه فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية.
وفي مستهل حديثه أشار طارق الشامي (المؤتمر الشعبي)، الى الاعتصامات التي شهدتها المحافظات الجنوبية فقال:«هناك بعض المطالب الحقوقية التي بدأت واستغلت من قبل العناصر التي تدفع من جهات أجنبية وسارت بحركة انفصالية.. فالوطن اليمني وطن واحد وبالتالي لا يمكن لأي قوى أو جماعة أو شلة موتورة ان تحاول ان تعيد التاريخ الى الوراء.. هذه المسائل حسمها الشعب».
واضاف الشامي قائلا:«كان الأحرى بالإخوة قادة أحزاب اللقاء المشترك حضور اللقاء وطرح القضايا التي يتشدقون بها اذا كانت لديهم رؤية حول الأسعار وارتفاعها لماذا لم يتم حضور اللقاء وطرح أية رؤى أو اطروحات أو بدائل يرون أنها مناسبة لمواجهة ارتفاع الأسعار».
وحينما سئل الأخ محمد يحيى الصبري (اللقاء المشترك) عن رده على ما قاله طارق الشامي، أجاب قائلا: «الكلام الذي يقوله اخواننا في الحزب الحاكم كلام يستند على التكتيكات التي عفى عليها الزمن.. بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة.. لقد اصبح لدينا نحن والشعب اليمني أمنية واحدة وهي ان يتعامل الحزب الحاكم لمرة واحدة بشكل جاد مع القضايا الوطنية.
ان ما يتحدث عنه الأخ طارق الشامي حول اللقاء، نحن ابلغنا بهذا اللقاء بكونه لقاء تشاوريا وليس لقاء للحوار الرسمي حول مبادرة.. نحن رحبنا بهذا ونحن نحترم ونقدر موقع رئيس الجمهورية، ولذلك اطلعناه في مرات عديدة ان هناك شكلا من اشكال التعطيل من قبل الحزب الحاكم فيما يتعلق بقضايا الحوار الرئيسية التي نحن مسؤولون عنها سواء ما يتعلق بالإصلاحات السياسية وما يتعلق بالإصلاحات الدستورية وما يتعلق بإصلاح النظام الانتخابي أو اللجنة العليا للانتخابات وهو التزم من ناحيته أنه سيزيل كل العوائق وسيذلل الصعاب في هذا الموضوع.. نفاجأ أنه في لقاء سريع يرتب وبشكل مهرجاني دعائي وفوق ذلك توجه حملة اعلامية في وسائل الإعلام الرسمية المملوكة للدولة ضد احزاب اللقاء المشترك.. انها احزاب عميلة.. وأنها احزاب مخربة للوطن واحزاب تنشر الفوضى.. كيف يجوز لهذا الحزب أو لهذه السلطة ان تتهم هذه الأحزاب بكل هذه التهم وبعد ذلك تدعوها للقاء أو الحوار حول قضية كبيرة بهذا الشكل وبهذا الأسلوب.
نحن من ناحيتنا مسؤولون عن التعبير عن مطالب الناس وحقوقهم.. نحن اليوم نقول نحن التعبير الحقيقي عن ما يعانيه الشعب اليمني في هذه اللحظة.. فالشعب اليمني لديه مشكلات اقتصادية ولديه مشكلات خدمية وغيرها من المشكلات.
نحن لا نرفض الحوار ولكن نحن نتمسك بالتزامات ووثائق وقعنا عليها ونلتزم بإجراءات تظهرنا نحن والداعي للحوار أمام مسـؤولـيـات حقـيقـيـة أمـام الشعب اليمني».
وفي رده على سؤال آخر حول برنامج اللقاء المشترك للإصلاحات، قال الصبري: «فيما يتعلق ببرنامج الإصلاحات لم يعد ما تحمله المعارضة شيئا مخفيا.. نحن لدينا مشروع للإصلاح السياسي والوطني تم الإعلان عنه عام 2005م، ودخلنا الانتخابات على ضوء هذا المشروع وقدمنا في لجنة الحوار الإصلاحات التي نرى أنها تستحق اجراء الحوار بشأنها، وأكدنا على ثلاث قضايا رئيسية طرحناها على طاولة الحوار ونرجوا من اخوتنا في الحزب الحاكم ان يكونوا عند التزامهم بهذه القضية.
القضية الأولى.. اصلاح النظام الانتخابي والتهيئة لانتخابات حرة ونزيهة حتى نستطيع ان نخلق مؤسسات وطنية تشريعية قادرة على ان تراقب الأداء وتشرع وتعمل الأشياء المهمة.
القضية الثانية.. القضية الاقتصادية.
القضية الثالثة.. ما يتعلق بالصراعات والحروب التي أضرت بالوحدة الوطنية.
هذه ثلاث قضايا طرحناها على طاولة الحوار.. اخواننا في الحزب الحاكم قدموا مجموعة قضايا.. اليوم هذه الطريقة تريد أن ترجعنا من جديد من البداية.. أي ما تم الاتفاق عليه نلغيه ونبدأ نتحاور من جديد».
ووجهت المذيعة الحديث الى الأخ طارق الشامي (المؤتمر الشعبي)، مشيرة الى ان حديث الصبري (اللقاء المشترك) تضمن اعتراض على الطريقة التي يتم فيها التعامل مع المعارضة من قبل السلطة والحزب الحاكم.
فرد الشامي قائلا: «أولا الفرصة كانت متاحة امام الإخوة في احزاب اللقاء المشترك لطرح كافة القضايا التي تحدث عنها الأخ محمد الصبري سواء ما يتعلق بالحملات الإعلامية او اذا كانت فعلا هذه الأحزاب غير عميلة وان هذه تهم توجه لها، كان من الأجدر بهذه القيادات ان تحضر اللقاء وتطرح أمام رئيس الدولة هذه النقاط.
واذا كان لديها أجندة وطنية فعلا وقضايا وطنية ما يتعلق بما يحدث من اعتصامات أو مسيرات في بعض المحافظات يتم افتعالها من قبل البعض.. كانت الفرصة مهيئة أمامهم ومتاحة للحضور وطرح كافة القضايا وبالأخص ان الدعوة لم تفرض عليهم أجندة للحوار، كانت الدعوة واضحة بأن الحوار مفتوح حول كافة القضايا الوطنية ولكن للأسف ليس هناك أجندة وطنية لهذه الأحزاب.. هذه نقطة.
النقطة الثانية.. ان البرنامج الذي يتحدث عنه الأخ محمد الصبري برنامج اللقاء المشترك هو ان المؤتمر الشعبي العام كان لديه برنامج ونزل الانتخابات بموجبه، احزاب اللقاء المشترك كان لديها برنامج دخلت الانتخابات بموجبه.. الشعب أيد برنامج المؤتمر الشعبي العام وحسم هذه القضية وانتخب علي عبدالله صالح، رئيسا للجمهورية وبالتالي صار البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام هو برنامج للوطن.. وما يتم الآن هو في اطار اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ هذا البرنامج».
وسئل الصبري (المشترك) عن رده حول ما يقال من أن أحزاب اللقاء المشترك أعطت الفرصة للرئيس ان ينتقدها بقوله ان المعارضة تركب الموجة وليست من يصنع الموجة، وأنها معارضة بيانات واتصالات هاتفية.. كمثل عدم حضورها اللقاء. فقال الصبري: «أعتقد أنه اذا انتقد الرئيس المعارضة فإن هذه المعارضة هي احدى منتجات النظام الذي يرأسه منذ 30 سنة..ثانيا، موضوع التليفونات ما تليفونات هذا دليل أننا مراقبون في تليفوناتنا.. ماذا نعمل وماذا نتكلم.. ونعتقد ان هذه الرقابة على التليفونات أمر غير دستوري ومخالف للأعراف الديمقراطية والسياسية.
ثالثا، المشكلة ليست مشكلة الانتقادات، نحن لسنا أنبياء ولا ندعي الطهارة فيما نطرحه لكن نحن نقول ان الوطن يواجه تحديات يحتاج ممن في السلطة ان يتعاملوا معها بجدية، ونحن أبدينا في كل بياناتنا وفي كل مواقفنا أننا على استعداد أن نعمل في اطار الجهد الوطني الصادق والأمين ما عدا ذلك لسنا مستعدين أن نضيع الوقت او نهدر الجهد في حوارات او أفكار سريعة تقدم.. نحن منذ (9) أشهر ونحن على طاولة الحوار من أجل ان نوقع على وثيقة واليوم نبدأ من جديد».
وفي مستهل حديثه أشار طارق الشامي (المؤتمر الشعبي)، الى الاعتصامات التي شهدتها المحافظات الجنوبية فقال:«هناك بعض المطالب الحقوقية التي بدأت واستغلت من قبل العناصر التي تدفع من جهات أجنبية وسارت بحركة انفصالية.. فالوطن اليمني وطن واحد وبالتالي لا يمكن لأي قوى أو جماعة أو شلة موتورة ان تحاول ان تعيد التاريخ الى الوراء.. هذه المسائل حسمها الشعب».
واضاف الشامي قائلا:«كان الأحرى بالإخوة قادة أحزاب اللقاء المشترك حضور اللقاء وطرح القضايا التي يتشدقون بها اذا كانت لديهم رؤية حول الأسعار وارتفاعها لماذا لم يتم حضور اللقاء وطرح أية رؤى أو اطروحات أو بدائل يرون أنها مناسبة لمواجهة ارتفاع الأسعار».
وحينما سئل الأخ محمد يحيى الصبري (اللقاء المشترك) عن رده على ما قاله طارق الشامي، أجاب قائلا: «الكلام الذي يقوله اخواننا في الحزب الحاكم كلام يستند على التكتيكات التي عفى عليها الزمن.. بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة.. لقد اصبح لدينا نحن والشعب اليمني أمنية واحدة وهي ان يتعامل الحزب الحاكم لمرة واحدة بشكل جاد مع القضايا الوطنية.
ان ما يتحدث عنه الأخ طارق الشامي حول اللقاء، نحن ابلغنا بهذا اللقاء بكونه لقاء تشاوريا وليس لقاء للحوار الرسمي حول مبادرة.. نحن رحبنا بهذا ونحن نحترم ونقدر موقع رئيس الجمهورية، ولذلك اطلعناه في مرات عديدة ان هناك شكلا من اشكال التعطيل من قبل الحزب الحاكم فيما يتعلق بقضايا الحوار الرئيسية التي نحن مسؤولون عنها سواء ما يتعلق بالإصلاحات السياسية وما يتعلق بالإصلاحات الدستورية وما يتعلق بإصلاح النظام الانتخابي أو اللجنة العليا للانتخابات وهو التزم من ناحيته أنه سيزيل كل العوائق وسيذلل الصعاب في هذا الموضوع.. نفاجأ أنه في لقاء سريع يرتب وبشكل مهرجاني دعائي وفوق ذلك توجه حملة اعلامية في وسائل الإعلام الرسمية المملوكة للدولة ضد احزاب اللقاء المشترك.. انها احزاب عميلة.. وأنها احزاب مخربة للوطن واحزاب تنشر الفوضى.. كيف يجوز لهذا الحزب أو لهذه السلطة ان تتهم هذه الأحزاب بكل هذه التهم وبعد ذلك تدعوها للقاء أو الحوار حول قضية كبيرة بهذا الشكل وبهذا الأسلوب.
نحن من ناحيتنا مسؤولون عن التعبير عن مطالب الناس وحقوقهم.. نحن اليوم نقول نحن التعبير الحقيقي عن ما يعانيه الشعب اليمني في هذه اللحظة.. فالشعب اليمني لديه مشكلات اقتصادية ولديه مشكلات خدمية وغيرها من المشكلات.
نحن لا نرفض الحوار ولكن نحن نتمسك بالتزامات ووثائق وقعنا عليها ونلتزم بإجراءات تظهرنا نحن والداعي للحوار أمام مسـؤولـيـات حقـيقـيـة أمـام الشعب اليمني».
وفي رده على سؤال آخر حول برنامج اللقاء المشترك للإصلاحات، قال الصبري: «فيما يتعلق ببرنامج الإصلاحات لم يعد ما تحمله المعارضة شيئا مخفيا.. نحن لدينا مشروع للإصلاح السياسي والوطني تم الإعلان عنه عام 2005م، ودخلنا الانتخابات على ضوء هذا المشروع وقدمنا في لجنة الحوار الإصلاحات التي نرى أنها تستحق اجراء الحوار بشأنها، وأكدنا على ثلاث قضايا رئيسية طرحناها على طاولة الحوار ونرجوا من اخوتنا في الحزب الحاكم ان يكونوا عند التزامهم بهذه القضية.
القضية الأولى.. اصلاح النظام الانتخابي والتهيئة لانتخابات حرة ونزيهة حتى نستطيع ان نخلق مؤسسات وطنية تشريعية قادرة على ان تراقب الأداء وتشرع وتعمل الأشياء المهمة.
القضية الثانية.. القضية الاقتصادية.
القضية الثالثة.. ما يتعلق بالصراعات والحروب التي أضرت بالوحدة الوطنية.
هذه ثلاث قضايا طرحناها على طاولة الحوار.. اخواننا في الحزب الحاكم قدموا مجموعة قضايا.. اليوم هذه الطريقة تريد أن ترجعنا من جديد من البداية.. أي ما تم الاتفاق عليه نلغيه ونبدأ نتحاور من جديد».
ووجهت المذيعة الحديث الى الأخ طارق الشامي (المؤتمر الشعبي)، مشيرة الى ان حديث الصبري (اللقاء المشترك) تضمن اعتراض على الطريقة التي يتم فيها التعامل مع المعارضة من قبل السلطة والحزب الحاكم.
فرد الشامي قائلا: «أولا الفرصة كانت متاحة امام الإخوة في احزاب اللقاء المشترك لطرح كافة القضايا التي تحدث عنها الأخ محمد الصبري سواء ما يتعلق بالحملات الإعلامية او اذا كانت فعلا هذه الأحزاب غير عميلة وان هذه تهم توجه لها، كان من الأجدر بهذه القيادات ان تحضر اللقاء وتطرح أمام رئيس الدولة هذه النقاط.
واذا كان لديها أجندة وطنية فعلا وقضايا وطنية ما يتعلق بما يحدث من اعتصامات أو مسيرات في بعض المحافظات يتم افتعالها من قبل البعض.. كانت الفرصة مهيئة أمامهم ومتاحة للحضور وطرح كافة القضايا وبالأخص ان الدعوة لم تفرض عليهم أجندة للحوار، كانت الدعوة واضحة بأن الحوار مفتوح حول كافة القضايا الوطنية ولكن للأسف ليس هناك أجندة وطنية لهذه الأحزاب.. هذه نقطة.
النقطة الثانية.. ان البرنامج الذي يتحدث عنه الأخ محمد الصبري برنامج اللقاء المشترك هو ان المؤتمر الشعبي العام كان لديه برنامج ونزل الانتخابات بموجبه، احزاب اللقاء المشترك كان لديها برنامج دخلت الانتخابات بموجبه.. الشعب أيد برنامج المؤتمر الشعبي العام وحسم هذه القضية وانتخب علي عبدالله صالح، رئيسا للجمهورية وبالتالي صار البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام هو برنامج للوطن.. وما يتم الآن هو في اطار اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ هذا البرنامج».
وسئل الصبري (المشترك) عن رده حول ما يقال من أن أحزاب اللقاء المشترك أعطت الفرصة للرئيس ان ينتقدها بقوله ان المعارضة تركب الموجة وليست من يصنع الموجة، وأنها معارضة بيانات واتصالات هاتفية.. كمثل عدم حضورها اللقاء. فقال الصبري: «أعتقد أنه اذا انتقد الرئيس المعارضة فإن هذه المعارضة هي احدى منتجات النظام الذي يرأسه منذ 30 سنة..ثانيا، موضوع التليفونات ما تليفونات هذا دليل أننا مراقبون في تليفوناتنا.. ماذا نعمل وماذا نتكلم.. ونعتقد ان هذه الرقابة على التليفونات أمر غير دستوري ومخالف للأعراف الديمقراطية والسياسية.
ثالثا، المشكلة ليست مشكلة الانتقادات، نحن لسنا أنبياء ولا ندعي الطهارة فيما نطرحه لكن نحن نقول ان الوطن يواجه تحديات يحتاج ممن في السلطة ان يتعاملوا معها بجدية، ونحن أبدينا في كل بياناتنا وفي كل مواقفنا أننا على استعداد أن نعمل في اطار الجهد الوطني الصادق والأمين ما عدا ذلك لسنا مستعدين أن نضيع الوقت او نهدر الجهد في حوارات او أفكار سريعة تقدم.. نحن منذ (9) أشهر ونحن على طاولة الحوار من أجل ان نوقع على وثيقة واليوم نبدأ من جديد».