رسالة مفتوحة من مواطنة إلى فخامة رئيس الجمهورية
> عدن «الأيام» خاص :
> رفعت المواطنة آسيا محمد عمر جرجرة رسالة مفتوحة عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بشأن عدم إعادة حقها الشرعي المتمثل في عقار كائن بمديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن رغم متابعة كافة الجهات الرسمية المختصة.
وجاء في رسالة المواطنة آسيا محمد عمر جرجرة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية: «فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المحترم
فضيلة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم
صنعاء
بعد التحية
سنوات طويلة وأنا أطالب وأتابع حقنا الشرعي المتمثل في العقار الكائن في الشيخ عثمان عدن ولم أيأس منذ استقلال الجنوب وحتى يومنا هذا، فقد تم اقتحام وانتهاك ممتلكات الدور الأول الخاص بنا، وتقدمنا في حينه للقضاء وجاء بعدها قانون التأميم ليلغي القضايا السكنية المنظورة في المحاكم، ومن ثم جاءت الوحدة المباركة ومعها قرارات معالجة قضية المساكن المؤممة وفهمنا مع قناعتنا تثبيت استقرار المسكن المؤمم لساكنه المنتفع وإعادة كل ما هو تجاري إلى مالكه الشرعي بهدف عدم تشجيع المنتفع باستثمار مال الغير لصالحه، وبهدف عدم التجاوز في حدود ما شرعه الله في محكم تنزيله.
وبالرغم أن عقارنا المذكور تحول الدور الأرضي منه إلى تجاري والدور الأول مقتحم ومنهوب إلا أن هناك مماطلات الهدف منها التعجيز لكف الخطاب أو المطالبة باسترداد حقنا المشروع وإلا بماذا يفسر عندما نتقدم بطلب إلى المحافظ بإحالة قضيتنا إلى المحكمة أو بما يراه مناسباً فيحيله إلى الوكيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار المعالجة المتبعة، والوكيل يعيده إلى المحافظ مع شرح مختصر بأن هذه من القضايا الخاصة بالمنازل المملكة والتي تم تحويل بعضها إلى التجاري، فما تفسير هذه الإشارة؟ وأين الشفافية في التعامل مع قضايا المواطن؟ ولماذا تعطل مؤسسات السلطة القضائية عن القيام بواجباتها لحل قضايا المواطنين؟ المحكمة ترفض النظر في الدعوى بدون توجيهات من السلطة التنفيذية بينما لا ترفض أن تصادق على بيع عقار البائع فيه غير المالك الشرعي، وربما لا تمتنع هذه المحاكم من تقسيم العقار وتوزيعه على ورثة لا تربطهم صلة قرابة بالمالك الشرعي للعقار.
فهل يجوز يا أولياء الأمر أن يصدر تشريع فيه تجاوز لحدود الله؟ وهو القائل:?{?ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين?}? النساء 14، ولم يقل (يتعد حدودهما) دلالة قاطعة على أنه هو صاحب الحق الوحيد في وضع الحدود التشريعية، ولم يعط هذا الحق حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وسورة النساء تدلنا على حدود الله في المواريث، وهل يجوز استباحة حدود الله كما تستباح حدود الناس من خلال إصدار قوانين وتشريعات مدنية وممارسات فيها ظلم للناس؟ فلماذا ترفض محاكمنا النظر في قضايا المواطنين باستقلالية طالما والسلطة القضائية سلطة مستقلة؟ والجميع يعلم أن المحكمة العليا في إسرائيل تنظر في قضايا المواطنين الفلسطينيين رغم أنف حكومة الاحتلال.
إننا على يقين بأنه لايضيع حق وراءه مطالب لقناعتنا بأن الساكت عن حقه شيطان أخرس، وإننا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يحرس حدوده ولن يترك حدوده مستباحة وأنه سيتدخل ويكيد لمن يخترق حدوده ?{?إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض?}? المائدة (33).
أما استباحة حدود الناس كأن يصدر تشريع في التمييز العنصري أو أي تشريعات فيها ظلم للناس وهي ليست من حدود الله، ستعلم الناس يوماً أن من مهامها إزالة هذا الظلم والاحتجاج عليه والأمثلة كثيرة نقرأها في القرآن الكريم ونعايشها في الحياة المعاصرة، فالله يحرس حدوده والناس يجب أن تحرس حدودها لقوله تعالى:?{?إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً ?}? النساء 98.
فإن عجزت فإن أعداء الأمس أصدقاء اليوم يروجون شعار الواجبات الإنسانية للمجتمع الدولي للتدخل وهنا أستعير اختراع وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة له مع مجلة نيوزويك (الحق في التدخل).
لذا أطالب فخامتكم وفضيلتكم وكل الشرفاء معكم للتدخل لوضع حد للاستخفاف بحدود الله وحدود المواطن، حتى لا ندمر دولتنا ?{?وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً?}? الإسراء 16.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» .
وجاء في رسالة المواطنة آسيا محمد عمر جرجرة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية: «فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المحترم
فضيلة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم
صنعاء
بعد التحية
سنوات طويلة وأنا أطالب وأتابع حقنا الشرعي المتمثل في العقار الكائن في الشيخ عثمان عدن ولم أيأس منذ استقلال الجنوب وحتى يومنا هذا، فقد تم اقتحام وانتهاك ممتلكات الدور الأول الخاص بنا، وتقدمنا في حينه للقضاء وجاء بعدها قانون التأميم ليلغي القضايا السكنية المنظورة في المحاكم، ومن ثم جاءت الوحدة المباركة ومعها قرارات معالجة قضية المساكن المؤممة وفهمنا مع قناعتنا تثبيت استقرار المسكن المؤمم لساكنه المنتفع وإعادة كل ما هو تجاري إلى مالكه الشرعي بهدف عدم تشجيع المنتفع باستثمار مال الغير لصالحه، وبهدف عدم التجاوز في حدود ما شرعه الله في محكم تنزيله.
وبالرغم أن عقارنا المذكور تحول الدور الأرضي منه إلى تجاري والدور الأول مقتحم ومنهوب إلا أن هناك مماطلات الهدف منها التعجيز لكف الخطاب أو المطالبة باسترداد حقنا المشروع وإلا بماذا يفسر عندما نتقدم بطلب إلى المحافظ بإحالة قضيتنا إلى المحكمة أو بما يراه مناسباً فيحيله إلى الوكيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار المعالجة المتبعة، والوكيل يعيده إلى المحافظ مع شرح مختصر بأن هذه من القضايا الخاصة بالمنازل المملكة والتي تم تحويل بعضها إلى التجاري، فما تفسير هذه الإشارة؟ وأين الشفافية في التعامل مع قضايا المواطن؟ ولماذا تعطل مؤسسات السلطة القضائية عن القيام بواجباتها لحل قضايا المواطنين؟ المحكمة ترفض النظر في الدعوى بدون توجيهات من السلطة التنفيذية بينما لا ترفض أن تصادق على بيع عقار البائع فيه غير المالك الشرعي، وربما لا تمتنع هذه المحاكم من تقسيم العقار وتوزيعه على ورثة لا تربطهم صلة قرابة بالمالك الشرعي للعقار.
فهل يجوز يا أولياء الأمر أن يصدر تشريع فيه تجاوز لحدود الله؟ وهو القائل:?{?ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين?}? النساء 14، ولم يقل (يتعد حدودهما) دلالة قاطعة على أنه هو صاحب الحق الوحيد في وضع الحدود التشريعية، ولم يعط هذا الحق حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وسورة النساء تدلنا على حدود الله في المواريث، وهل يجوز استباحة حدود الله كما تستباح حدود الناس من خلال إصدار قوانين وتشريعات مدنية وممارسات فيها ظلم للناس؟ فلماذا ترفض محاكمنا النظر في قضايا المواطنين باستقلالية طالما والسلطة القضائية سلطة مستقلة؟ والجميع يعلم أن المحكمة العليا في إسرائيل تنظر في قضايا المواطنين الفلسطينيين رغم أنف حكومة الاحتلال.
إننا على يقين بأنه لايضيع حق وراءه مطالب لقناعتنا بأن الساكت عن حقه شيطان أخرس، وإننا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يحرس حدوده ولن يترك حدوده مستباحة وأنه سيتدخل ويكيد لمن يخترق حدوده ?{?إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض?}? المائدة (33).
أما استباحة حدود الناس كأن يصدر تشريع في التمييز العنصري أو أي تشريعات فيها ظلم للناس وهي ليست من حدود الله، ستعلم الناس يوماً أن من مهامها إزالة هذا الظلم والاحتجاج عليه والأمثلة كثيرة نقرأها في القرآن الكريم ونعايشها في الحياة المعاصرة، فالله يحرس حدوده والناس يجب أن تحرس حدودها لقوله تعالى:?{?إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً ?}? النساء 98.
فإن عجزت فإن أعداء الأمس أصدقاء اليوم يروجون شعار الواجبات الإنسانية للمجتمع الدولي للتدخل وهنا أستعير اختراع وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة له مع مجلة نيوزويك (الحق في التدخل).
لذا أطالب فخامتكم وفضيلتكم وكل الشرفاء معكم للتدخل لوضع حد للاستخفاف بحدود الله وحدود المواطن، حتى لا ندمر دولتنا ?{?وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً?}? الإسراء 16.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» .