> احتشد حوالي ألف محامي ماليزي وناشط حقوقي أمس الأربعاء في العاصمة الادارية بوتراجايا للمطالبة بتحقيق على أعلى مستوى في ادعاءات بالفساد في النظام القضائي.

وقام المحامون بمسيرة من مباني محكمة "قصر العدل" إلى مكتب رئيس الوزراء لمسافة 2 كيلومتر في احتجاج غير معتاد.

وهدفت المسيرة التي نظمتها نقابة المحامين إلى تسليم مذكرة إلى مكتب رئيس الوزراء تطالب بتولي لجنة ملكية التحقيق في مدى صحة لقطات فيديو تظهر أحد كبار المحامين بزعم توسطه في تعيين اثنين من القضاة عام 2002.

ووصل المحامون الذين قاموا بمسيرة سلمية مرتدين الملابس الخاصة بالمحكمة يرددون شعارات ويحملون اللافتات. وذكر مسئولو الشرطة أن شرطة مكافحة الشغب كانت مستعدة لاحتمال قيام المتظاهرين بأي أعمال عنف.

ولدى الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء قام ممثلو نقابة المحامين بتسليم مذكرة تطالب بتشكيل لجنة ملكية للتحقيق في الوضع الحالي لنظام القضاء بما في ذلك تعيين القضاة.

ويذكر أنه في الوقت الراهن يقوم الملك بتعيين القضاة بناء على تزكية من رئيس الوزراء وهو النظام الذي يصفه العديد بأنه مجال مفتوح أمام الفساد.

وكان نائب رئيس الوزراء السابق أنور ابراهيم قد قام ببث لقطات فيديو الاسبوع الماضي يظهر محام شهير يتحدث في هاتفه المحمول إلى شخص ما حدده بأنه قاض كبير.

وظهر في اللقطة المصورة المحامي وهو يتحدث عن كيفية مساعدته في تعيين القاضي في منصبه الحالي وناقش خططا لترقيته بمساعدة أحد ملوك المال وسياسي رفيع,ووردت أسماء عدد من القضاة البارزين أيضا خلال المحادثة.

وأعلنت الحكومة أمس الأول أنها ستعين لجنة للتحقيق في مدى صحة هذه اللقطات.