> منحت الحكومة الأمريكية في هدوء شركة بريطانية خاصة عقدا امنيا قيمته 485 مليون دولار للعمل في العراق وذلك خلال الاسبوع الذي اتهم فيه متعاقدون أمريكيون بقتل مدنيين عراقيين بعد اطلاق النار عليهم.

وفاز بالعقد الذي شهد تنافسا شديدا ويعد اكبر تعاقد امني يمنح في العراق شركة ايجيس ديفانس سيرفيسيز للخدمات الامنية وهي شركة تأسست قبل خمسة اعوام ويديرها ضابط سابق بالجيش البريطاني ساعدت احدى شركاته السابقة في اخماد محاولات انقلابية في افريقيا.

ويقول خبراء في مجال الصناعة ان الصفقة توضح مدى تنافس الشركات البريطانية الكبيرة لتحقيق مكاسب مالية على انقاض الفوضى التي تعم العراق في وقت تتعرض فيه الشركات الأمريكية لتمحيص متزايد لا سيما بعد حادث اطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي.

ولم يبرم العقد دون مشاكل فقد اقامت شركة ايرنيس التي تقدمت بعطاء للفوز بالصفقة دعوى قضائية في محاولة لاعاقة الصفقة وقالت شركة اخرى انها "تدرس خيارات" ولكن من المتوقع ان تحتفظ ايجيس بالعقد.

وبهذا العقد الجديد تكون شركة ايجيس التي يعمل بها نحو 1200 شخص قد حصلت على ما يقرب من 800 مليون دولار كعقود من الحكومة الأمريكية وهو ما يجعلها واحدة من انجح الشركات ماليا في العراق.

وقالت ايجيس انها فازت بالعقد قبل ايام من الضرر الذي لحق بسمعة واحدة من كبار منافسيها وهي شركة بلاكووتر الأمريكية بسبب حادث اطلاق النار في بغداد. وقال شهود ان حراس الشركة اطلقوا النار على مدنيين فقتلوا ثمانية اشخاص. وقالت بلاكووتر انهم اطلقوا النار ردا على تعرضهم لهجوم.

ويبدو ان المشهد الامني سيتحول بطريقة او باخرى حيث يعتبر المتعاقدون الأمريكيون متعطشين للدماء سواء كان ذلك صحيحا ام خطأ فيما يعتبر المتعاقدون البريطانيون اكثر ضبطا للنفس رغم ان بعضهم ومنهم ايجيس لاقى انتقادات في الماضي.

وقال امياس جودفري من معهد الخدمات المتحدة الملكي وهو مؤسسة بحثية بريطانية للدراسات الدفاعية "نأتي من خلفيات ثقافية مختلفة مع شبكات دعم مختلفة." ويعمل جودفري ايضا مستشارا لشركة امنية تدعى بلو هاكيل.

واضاف "تتخذ كل شركة قرارا بشأن الكيفية التي ستعمل بها. تميل الشركات العسكرية البريطانية الى استئجار عسكريين بريطانيين سابقين.. نصدر تعليمات مشددة حول مدى الحرية المسموحة لهم في استخدام اسلحتنا.

"اي شركة امن خاصة تجيد عملها بمهارة ستسعى دائما إلى أن تكون في موقف المدافع. انها ليست صناعة هجومية."

ويدير شركة ايجيس اللفتنانت كولونيل المتقاعد تيم سبايسر الذي اسس شركة ساندلاين انترناشيونال بعد ان ترك الجيش. وساعدت تلك الشركة في اخماد حركات تمرد في غينيا الجديدة وسيراليون وتعرضت لاتهامات بانها تستأجر "مرتزقة".

وبالاضافة الى الشركات الكبيرة مثل ايجيس وكونترول ريسكس وارمور جروب هناك نحو 20 شركة بريطانية اصغر تتنافس على ما يقدر بنحو 1.5 مليار دولار يتم انفاقها سنويا على الامن في العراق بدءا من مرافقة القوافل الى حماية الافراد.

وبعد ان اصبحت هذه الصناعة اكثر تنظيما بانضمام حوالي 12 شركة في عام 2006 سويا لتشكل الرابطة البريطانية للشركات الامنية الخاصة تراجعت الشركات الاقل شفافية مما جعل التنافس على الاموال ينحصر بين شركات اقل عددا ولكنها اكبر حجما.

ومن المتوقع حدوث المزيد من التزاوج بين الشركات في السنوات القادمة مع اغلاق شركات بالكامل بسبب عدم وجود المزيد من العقود للفوز بها في العراق او تغيير تركيزها لمحاولة الفوز بتعاقدات في افغانستان وافريقيا ومناطق ساخنة اخرى.

وقال باتريك تويني سيويل مدير الانصالات في شركة ارمور جروب البريطانية "اعتقد اننا نتوقع ان نرى ذهاب بعض الشركات الاصغر او المتوسطة."

واضاف "هناك اتجاه عام لمحاولة البحث عن بدائل خارج العراق لا سيما بالنسبة لاولئك الذين بدأوا هناك" ولم يعد لديهم عمليات في اماكن اخرى في الصناعة التي تدر 2.5 مليار دولار على مستوى العالم.

وفي حين يعتقد البعض ومنهم اندي بيربارك مدير شركة (بي ايه بي اس سي) ان سوق الامن في العراق سيتراجع في السنوات القادمة مع انخفاض العمليات العسكرية يرى اخرون ان ذلك سيحدث على الامد البعيد لا سيما مع تعزيز صناعة النفط.

ويقولون ان اي انسحاب للقوات الأمريكية سيعزز ايضا شركات الامن مع احتياج القوافل للحماية وضرورة نقل العتاد العسكري خارج البلاد. وستكون عملية ازالة الالغام والتدريب من الاشياء المدرة للاموال.

وقال جودفري "كلما انسحب الجيش او بدأ في تسليم (المسؤولية) زاد الاسراع في مشروعات اعادة البناء وبالتأكيد الفرص للتنافس على عقود." رويترز