إلباس معتقلي المكلا زي المدانين وتقييدهم بالكلبشات في جلسة المحاكمة أمس
> المكلا «الأيام» خاص:
> أفادت هيئة الدفاع عن المعتقلين في سجن الأمن المركزي والبحث الجنائي بالمكلا، هيئة تنسيق الفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني، بحيثيات جلسة محكمة المكلا الابتدائية ظهر أمس للنظر في القضايا المرفوعة من النيابة العامة ضد عدد من المعتقلين على ذمة أحداث المكلا الدامية والاعتقالات، التي شهدتها منذ الاول من سبتمبر، وحتى الايام القليلة الماضية.
وقال فؤاد بامطرف، رئيس اللجنة الإعلامية لهيئة التنسيق، في تصريح لـ«الأيام»: «أصرت سلطات سجن المكلا المركزي على إلباس المعتقلين الزي الخاص بالمدانين (زي ازرق) الذي يرتديه، عادة، المساجين الذين يقضون محكومياتهم بالسجن، وامتنعت عن إحضارهم إلى المحكمة دون هذا الزي وابتزت المعتقلين بتأجيل الجلسة لما بعد العيد. وقد ظل المعتقلون في السجن المركزي مقيدين بالكلبشات، داخل قاعة المحكمة، ولم يطلب القاضي فك أغلالهم الا عندما قاموا للرد على سؤال المحكمة حول التهم المنسوبة اليهم، وحين فكت الكلبشة من احد المعتقلين ظلت معلقةفي يد الآخر، وهو يجيب على اسئلة القاضي. وتكرر الموقف مرتين (حضر مساجين المركزي الثلاثة مع سجين آخر في قضية ليست لها علاقة بحق التعبير)».
وأشار بامطرف، إلى أن المعتقلين شكوا إلى «فضيلة القاضي سوء المعاملة، التي يلاقونها في السجن المركزي من اكتظاظ الزنازين بالمساجين، الذين يتكدسون بكثرة، ومن منع الزيارات عنهم، حتى لأهلهم وذويهم، وعدم سماح إدارة السجن بإدخال الأغذية المرسلة إليهم من أسرهم، وامتناع نيابة السجون الاستماع والحديث اليهم، بالرغم من طلباتهم المتكررة لها. ولم تحرك المحكمة ساكنا إزاء أي من شكاواهم هذه طالبة اليهم التقدم بها إلى نيابة السجون، التي لم ترد على طلباتهم السابقة المتكررة اليها بالتدخل في ضوء سجنهم المخالف للنصوص القانونية الواضحة».
وقد عقدت محكمة المكلا الابتدائية ظهر امس، جلسة للنظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد الأخ سالم سعيد مبارك بادقيدق، الموقوف بسجن البحث الجنائي منذ حوالي اسبوعين، وفي القضية الأخرى المرفوعة منها ضد المعتقلين: -1 أمين عبدالله الصبان، -2محمد سعيد سويدان، بسجن الامن المركزي منذ أكثر من اسبوعين، وفي القضية الثالثة التي رفعتها ضد الأخ خالد خميس ربيع باطليلة المعتقل بسجن المكلا المركزي منذ أكثر من أسبوعين على ذمة المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، التي تشهدها المكلا منذ مطلع سبتمبر الماضي، مثل بقية زملائه في سجن البحث الجنائي والامن المركزي بالمكلا.
وقد حضر، هذه الجلسة من هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، على ذمة المشاركة في فعاليات المسيرات والاعتصامات السلمية بمدينة المكلا كل من الاخوة المحامين: عبدالله العبد الحمومي، محمد صالح باشقير، راشد بن علي الحاج، رمزي النقيب، عاطف بن عفيف، عبدالرحمن الجعيدي وسامي بامحفوظ. وقد اتهمت النيابة المعتقلين بادقيدق والصبان وسويدان بالتحريض والمشاركة في الاعتصامات السلمية، والمعتقل باطليلة بالتهجم على موظف عام. وقد دفع جميع المعتقلين المذكورين بإنكار التهم المنسوبة اليهم، وطالب المحامون بإطلاق سراحهم فوراً.
وفي الحالات الثلاث أقـرت المحكمة السـير في إجراءات المحاكمة بعـد الاجازة القـضائية، وذلك استناداً لطلب النيابة، وإطلاق سراح المعتقلين الاربعة بعد إحضار ضامن بالحضور على أن يكون الضامن ذا سجل تجاري، والحق في الاستئناف خلال 3 أيام، ولم تعلن النيابة أي استئناف خلال الجلسة.
على صعيد آخر تقدمت يوم أمس النيابة العامة باستئنافها المكتوب على قرار الإفراج عن عدد من معتقلي الاول من سبتمبر (فادي باعوم وخمسة من زملائه)، وحتى عصر أمس مازالت هيئة الدفاع تتابع محكمة الاستئناف لتحديد موعد جلسة عاجلة للنظر في الاستئنافين المقدمين من هيئة الدفاع والنيابة العامة، على قرار المحكمة في جلسة السبت 28 سبتمبر باستمرار سجن الأخ حسن احمد باعوم، والافراج بالضمانة التجارية عن ستة آخرين من معتقلي الاول من سبتمبر 2007 السياسيين.
وقال فؤاد بامطرف، رئيس اللجنة الإعلامية لهيئة التنسيق، في تصريح لـ«الأيام»: «أصرت سلطات سجن المكلا المركزي على إلباس المعتقلين الزي الخاص بالمدانين (زي ازرق) الذي يرتديه، عادة، المساجين الذين يقضون محكومياتهم بالسجن، وامتنعت عن إحضارهم إلى المحكمة دون هذا الزي وابتزت المعتقلين بتأجيل الجلسة لما بعد العيد. وقد ظل المعتقلون في السجن المركزي مقيدين بالكلبشات، داخل قاعة المحكمة، ولم يطلب القاضي فك أغلالهم الا عندما قاموا للرد على سؤال المحكمة حول التهم المنسوبة اليهم، وحين فكت الكلبشة من احد المعتقلين ظلت معلقةفي يد الآخر، وهو يجيب على اسئلة القاضي. وتكرر الموقف مرتين (حضر مساجين المركزي الثلاثة مع سجين آخر في قضية ليست لها علاقة بحق التعبير)».
وأشار بامطرف، إلى أن المعتقلين شكوا إلى «فضيلة القاضي سوء المعاملة، التي يلاقونها في السجن المركزي من اكتظاظ الزنازين بالمساجين، الذين يتكدسون بكثرة، ومن منع الزيارات عنهم، حتى لأهلهم وذويهم، وعدم سماح إدارة السجن بإدخال الأغذية المرسلة إليهم من أسرهم، وامتناع نيابة السجون الاستماع والحديث اليهم، بالرغم من طلباتهم المتكررة لها. ولم تحرك المحكمة ساكنا إزاء أي من شكاواهم هذه طالبة اليهم التقدم بها إلى نيابة السجون، التي لم ترد على طلباتهم السابقة المتكررة اليها بالتدخل في ضوء سجنهم المخالف للنصوص القانونية الواضحة».
وقد عقدت محكمة المكلا الابتدائية ظهر امس، جلسة للنظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد الأخ سالم سعيد مبارك بادقيدق، الموقوف بسجن البحث الجنائي منذ حوالي اسبوعين، وفي القضية الأخرى المرفوعة منها ضد المعتقلين: -1 أمين عبدالله الصبان، -2محمد سعيد سويدان، بسجن الامن المركزي منذ أكثر من اسبوعين، وفي القضية الثالثة التي رفعتها ضد الأخ خالد خميس ربيع باطليلة المعتقل بسجن المكلا المركزي منذ أكثر من أسبوعين على ذمة المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، التي تشهدها المكلا منذ مطلع سبتمبر الماضي، مثل بقية زملائه في سجن البحث الجنائي والامن المركزي بالمكلا.
وقد حضر، هذه الجلسة من هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، على ذمة المشاركة في فعاليات المسيرات والاعتصامات السلمية بمدينة المكلا كل من الاخوة المحامين: عبدالله العبد الحمومي، محمد صالح باشقير، راشد بن علي الحاج، رمزي النقيب، عاطف بن عفيف، عبدالرحمن الجعيدي وسامي بامحفوظ. وقد اتهمت النيابة المعتقلين بادقيدق والصبان وسويدان بالتحريض والمشاركة في الاعتصامات السلمية، والمعتقل باطليلة بالتهجم على موظف عام. وقد دفع جميع المعتقلين المذكورين بإنكار التهم المنسوبة اليهم، وطالب المحامون بإطلاق سراحهم فوراً.
وفي الحالات الثلاث أقـرت المحكمة السـير في إجراءات المحاكمة بعـد الاجازة القـضائية، وذلك استناداً لطلب النيابة، وإطلاق سراح المعتقلين الاربعة بعد إحضار ضامن بالحضور على أن يكون الضامن ذا سجل تجاري، والحق في الاستئناف خلال 3 أيام، ولم تعلن النيابة أي استئناف خلال الجلسة.
على صعيد آخر تقدمت يوم أمس النيابة العامة باستئنافها المكتوب على قرار الإفراج عن عدد من معتقلي الاول من سبتمبر (فادي باعوم وخمسة من زملائه)، وحتى عصر أمس مازالت هيئة الدفاع تتابع محكمة الاستئناف لتحديد موعد جلسة عاجلة للنظر في الاستئنافين المقدمين من هيئة الدفاع والنيابة العامة، على قرار المحكمة في جلسة السبت 28 سبتمبر باستمرار سجن الأخ حسن احمد باعوم، والافراج بالضمانة التجارية عن ستة آخرين من معتقلي الاول من سبتمبر 2007 السياسيين.
