مشرف يوقع اتفاق مصالحة والمحكمة العليا تضع العقبات في طريق انتخابه
برويز مشرف وبنازير بوتو
> إسلام أباد «الأيام» رنا جواد وناصر جعفري :
> 
القى قرار اصدرته المحكمة العليا بظلال من الشك على مساعي الرئيس الباكستاني برويز مشرف لاعادة انتخابه اليوم السبت بعد ان اصدرت حكما يمنع الاعلان عن الفائز في الانتخابات قبل البت في الطعون القانونية ضد انتخابه.
الا ان مشرف عزز موقفه بالتوقيع على امر تاريخي بالعفو عن رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو يمهد الطريق للتوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة بين الزعيمين السياسيين المقربين من الولايات المتحدة.
ويحتاج مشرف الذي استولى على السلطة في باكستان عام 1999 الى دعم بوتو لاضفاء الشرعية على فوزه المتوقع في التصويت الذي يجري السبت في البرلمان الوطني والبرلمانات المحلية.
واصدرت المحكمة العليا الجمعة قرارا يسمح باجراء التصويت رغم الطعون التي تقدم بها المرشحان المنافسان لمشرف حول شرعية التصويت واهلية مشرف لدخول الانتخابات مع احتفاظه بمنصب قائد الجيش.
الا انها وجهت صفعة لمشرف، الحليف المقرب للولايات المتحدة في "الحرب على الارهاب" حيث قررت انه لا يمكن الاعلان عن نتيجة التصويت الا بعد البت في الطعون المقدمة ضده في جلسة من المقرر ان تبدأ في منتصف تشرين الاول/اكتوبر.
ويبقي هذا القرار سيفا مشهرا فوق رأس مشرف الذي يرغب في تولي الرئاسة لفترة خمس سنوات اخرى.
واعلن القاضي جواد اقبال الذي ترأس جلسة المحكمة العليا الجمعة ان قضاة المحكمة قرروا "بالاجماع ان عملية الاقتراع يجب ان تجري كما هو مقرر".
واضاف "لكن النتائج النهائية المتعلقة بالمرشح المنتهية ولايته لن تعلن قبل صدور حكم (المحكمة) حول الطعون التي ستبدأ الجلسات بشأنها في 17 تشرين الاول/اكتوبر".
ويدور صراع بين المحكمة ومشرف منذ محاولته اقالة رئيس المحكمة العليا في اذار/مارس الماضي مما اثار احتجاجات واسعة.
وقد يتسبب قرار المحكمة في عرقلة خطط مشرف للتخلي عن دوره العسكري الذي قال انه ضروري لقتال القاعدة، ويصبح حاكما مدنيا قبل ان يتولى منصبه رئيسا للبلاد لفترة جديدة.
وكان مشرف وعد بالتخلي عن قيادة الجيش بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر عند انتهاء فترة حكمه ويتوقع ان يقوم بهذه الخطوة قبل ذلك التاريخ وربما بحلول الاثنين، الا انه قد يشعر الان انه بحاجة الى دعم الجيش في حال اصدار المحكمة قرارا يتسم بالعدائية.
وكانت بوتو اطلقت أمس الأول تهديدا باستقالة جميع النواب من "حزب الشعب الباكستاني" الذي تتزعمه.
وقد يكون لاصوات هؤلاء النواب اهمية اذا ما تبين ان حكم المحكمة العليا سيتعارض مع حاجة مشرف الى تطبيق تعديلات دستورية للتغلب على الطعون القانونية.
ويسقط الاتفاق الذي وقعه مشرف وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، عن بوتو تهم الفساد التي اجبرتها على العيش في المنفى منذ ثماني سنوات.
ويمهد اسقاط التهم التي من بينها اتهام بعمليات نصب بملايين الدولارات، الطريق لعودة بوتو الى بلادها في 18 تشرين الاول/اكتوبر قبل الانتخابات البرلمانية المقرر ان تجري مطلع 2008 والتي تعتزم بوتو تزعم حزب الشعب الباكستاني فيها,كما يمنح الاتفاق العفو عن سياسيين عملوا في باكستان من 1988 وحتى 1999.
الا ان الاتفاق لا يطبق على رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي اطاح به مشرف في انقلاب ابيض، لانه مدان بجريمة ولان القضايا المرفوعة بحقه تعود الى عام 2000.
وصرح وزير السكك الحديدية شيخ رشيد المقرب من مشرف لوكالة فرانس برس "لقد وقع الرئيس مشرف على المرسوم. وهذه بداية عهد جديد".
كما اعلن رئيس الوزراء شوكت عزيز في بيان له ان الاتفاق الذي وقعه مشرف سيهدىء الفوضى السياسية المستمرة منذ زمن في باكستان.
واضاف "هذه خطوة مهمة في خلق جو من التسامح والانسجام في السياسة الوطنية،بعيدا عن الثأر والاستقطابات التي شابت الساحة السياسية في البلاد في عقود الثمانينات والتسعينات".
ولم يصدر اي تعليق حول الاتفاق من البيت الابيض الذي جدد دعوته لاجراء انتخابات "حرة ونزيهة".
الا ان الولايات المتحدة تسعى بهدوء الى التوصل الى اتفاق يجمع بين الزعيمين المواليين للغرب في البلد الذي يشهد اعمال عنف ترتبط بتنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن.
من ناحية اخرى قالت الهند المجاورة لباكستان انها تراقب الوضع لدى جارتها عن كثب، الا ان مسؤولا في الخارجية الهندية قال ان الانتخابات "شأن داخلي" يخص باكستان. (أ.ف.ب)
برويز مشرف وبنازير بوتو
الا ان مشرف عزز موقفه بالتوقيع على امر تاريخي بالعفو عن رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو يمهد الطريق للتوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة بين الزعيمين السياسيين المقربين من الولايات المتحدة.
ويحتاج مشرف الذي استولى على السلطة في باكستان عام 1999 الى دعم بوتو لاضفاء الشرعية على فوزه المتوقع في التصويت الذي يجري السبت في البرلمان الوطني والبرلمانات المحلية.
واصدرت المحكمة العليا الجمعة قرارا يسمح باجراء التصويت رغم الطعون التي تقدم بها المرشحان المنافسان لمشرف حول شرعية التصويت واهلية مشرف لدخول الانتخابات مع احتفاظه بمنصب قائد الجيش.
الا انها وجهت صفعة لمشرف، الحليف المقرب للولايات المتحدة في "الحرب على الارهاب" حيث قررت انه لا يمكن الاعلان عن نتيجة التصويت الا بعد البت في الطعون المقدمة ضده في جلسة من المقرر ان تبدأ في منتصف تشرين الاول/اكتوبر.
ويبقي هذا القرار سيفا مشهرا فوق رأس مشرف الذي يرغب في تولي الرئاسة لفترة خمس سنوات اخرى.
واعلن القاضي جواد اقبال الذي ترأس جلسة المحكمة العليا الجمعة ان قضاة المحكمة قرروا "بالاجماع ان عملية الاقتراع يجب ان تجري كما هو مقرر".
واضاف "لكن النتائج النهائية المتعلقة بالمرشح المنتهية ولايته لن تعلن قبل صدور حكم (المحكمة) حول الطعون التي ستبدأ الجلسات بشأنها في 17 تشرين الاول/اكتوبر".
ويدور صراع بين المحكمة ومشرف منذ محاولته اقالة رئيس المحكمة العليا في اذار/مارس الماضي مما اثار احتجاجات واسعة.
وقد يتسبب قرار المحكمة في عرقلة خطط مشرف للتخلي عن دوره العسكري الذي قال انه ضروري لقتال القاعدة، ويصبح حاكما مدنيا قبل ان يتولى منصبه رئيسا للبلاد لفترة جديدة.
وكان مشرف وعد بالتخلي عن قيادة الجيش بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر عند انتهاء فترة حكمه ويتوقع ان يقوم بهذه الخطوة قبل ذلك التاريخ وربما بحلول الاثنين، الا انه قد يشعر الان انه بحاجة الى دعم الجيش في حال اصدار المحكمة قرارا يتسم بالعدائية.
وكانت بوتو اطلقت أمس الأول تهديدا باستقالة جميع النواب من "حزب الشعب الباكستاني" الذي تتزعمه.
وقد يكون لاصوات هؤلاء النواب اهمية اذا ما تبين ان حكم المحكمة العليا سيتعارض مع حاجة مشرف الى تطبيق تعديلات دستورية للتغلب على الطعون القانونية.
ويسقط الاتفاق الذي وقعه مشرف وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، عن بوتو تهم الفساد التي اجبرتها على العيش في المنفى منذ ثماني سنوات.
ويمهد اسقاط التهم التي من بينها اتهام بعمليات نصب بملايين الدولارات، الطريق لعودة بوتو الى بلادها في 18 تشرين الاول/اكتوبر قبل الانتخابات البرلمانية المقرر ان تجري مطلع 2008 والتي تعتزم بوتو تزعم حزب الشعب الباكستاني فيها,كما يمنح الاتفاق العفو عن سياسيين عملوا في باكستان من 1988 وحتى 1999.
الا ان الاتفاق لا يطبق على رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي اطاح به مشرف في انقلاب ابيض، لانه مدان بجريمة ولان القضايا المرفوعة بحقه تعود الى عام 2000.
وصرح وزير السكك الحديدية شيخ رشيد المقرب من مشرف لوكالة فرانس برس "لقد وقع الرئيس مشرف على المرسوم. وهذه بداية عهد جديد".
كما اعلن رئيس الوزراء شوكت عزيز في بيان له ان الاتفاق الذي وقعه مشرف سيهدىء الفوضى السياسية المستمرة منذ زمن في باكستان.
واضاف "هذه خطوة مهمة في خلق جو من التسامح والانسجام في السياسة الوطنية،بعيدا عن الثأر والاستقطابات التي شابت الساحة السياسية في البلاد في عقود الثمانينات والتسعينات".
ولم يصدر اي تعليق حول الاتفاق من البيت الابيض الذي جدد دعوته لاجراء انتخابات "حرة ونزيهة".
الا ان الولايات المتحدة تسعى بهدوء الى التوصل الى اتفاق يجمع بين الزعيمين المواليين للغرب في البلد الذي يشهد اعمال عنف ترتبط بتنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن.
من ناحية اخرى قالت الهند المجاورة لباكستان انها تراقب الوضع لدى جارتها عن كثب، الا ان مسؤولا في الخارجية الهندية قال ان الانتخابات "شأن داخلي" يخص باكستان. (أ.ف.ب)