اللجنة التحضيرية لجمعية الدبلوماسيين المسرحين بعدن: ندعو للمشاركة في الإعتصام الأكبر يوم 14 أكتوبر بالحبيلين
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت اللجنة التحضيرية لجمعية الدبلوماسيين المسرحين بياناً عقب اجتماعها الثاني الذي عقدته في عدن صباح أمس الأول الخميس 4 أكتوبر 2007م.
وذكر البيان أن اللجنة وقفت خلال اجتماعها أمام القضايا التالية:
-1 قيمت اللجنة نشاط أعضائها بين الاجتماعين وثمنت ما قام به الأعضاء خلال الفترة القصيرة الماضية من جهود تخدم أعضاء الجمعية.
-2 أقرت اللجنة استكمال الإجراءات المتبقية المتعلقة بقبول الجمعية وتقديمها إلى مكتب الشئون الاجتماعية في عدن.
-3 أقرت اللجنة نشاطها خلال الفترة القادمة وفي هذا الصدد تدعو اللجنة جميع المسرحين والمفصولين والموقوفين وكل المظلومين من السلكين الدبلوماسي والإداري والمالي إلى التواصل مع اللجنة والمشاركة الفعالة مع إخوانهم المسرحين العسكريين والمدنيين في كافة الاعتصامات والنشاطات التي تقيمها جمعياتهم والمشاركة بنشاط في جمعيات الشباب والعاطلين عن العمل وفي الاعتصام الأكبر ليوم ثورة 14 أكتوبر في ذكراها 44 بعاصمة مديريات ردفان في الحبيلين.
وذكر البيان أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الحالة التي وصل إليها المسرحون العسكريون والمدنيون والمفصولون والموقوفون والشباب العاطل عن العمل وما يسمى بالعمالة الفائضة من أبناء الجنوب واتخذت اللجنة الآتي:
أ- تسجل اللجنة استنكارها وإدانتها للإجراءات القمعية والممارسات الوحشية التي قامت بها قوت الأمن ضد اعتصامات العسكريين والمدنيين واعتبرها إجراءات خارجة عن القانون والنظام والدستور خاصة ما جرى في المكلا بحضرموت والضالع وعدن من استخدام مفرط للقوة ضد المواطنين العزل من السلاح والتي أدت إلى ضحايا عديدة بين قتيل وجريح وزجت بالعديد منهم في المعتقلات دون مبرر قانوني.
ب- تدين اللجنة السياسة المتبعة من قبل النظام القائم اتجاه أبناء الجنوب القائمة على تفقيرهم وعزلهم عن الحياة العامة من خلال استئصالهم المستمر من أجهزة الدولة وإبعادهم عن الوظيفة العامة والاستيلاء على حقوقهم ونهب ثرواتهم ومحاولة فرض حصار عام على حياتهم أثناء ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية.
ج- تدين اللجنة وتستنكر الاستفزازات والانتهاكات والتهديدات التي تعرض لها زملاؤهم في المهنة خلال الأسبوعين الماضيين وهم كل من عبدالرحمن خبارة، الوزير المفوض والدبلوماسي حسين أحمد عمر، عندما تعرضت لهما قوات الأمن دون مسوغ قانوني وأساءت التصرف بحقهما حيث كانا يمارسان حياتهما العادية.
وأكدت الجمعية في بيانها أن تلك الأعمال والممارسات «التي تقوم بها قوات النظام والسياسة المتبعة ضد أبناء الجنوب لن تزيدهم إلا إصرارا على المضي قدما باستمرار اعتصاماتهم السلمية للدفاع عن حقوقهم مهما كان ثمن هذه التضحيات التي تستحقها منهم قضيتهم الجنوبية».
ودعت الجمعية إلى الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وفي مقدمتهم المناضل الوطني حسن أحمد باعوم وأولاده والمناضل العميد ناصر علي النوبة، والناشط السياسي أحمد القمع.
كما دعت اللجنة منظمات حقوق الإنسان وكل المحبين للحرية إلى التدخل «من أجل إطلاق سراح المعتقلين وإلى الضغط على النظام لوقف كل هذه الممارسات ضد أبناء الجنوب».
وذكر البيان أن اللجنة وقفت خلال اجتماعها أمام القضايا التالية:
-1 قيمت اللجنة نشاط أعضائها بين الاجتماعين وثمنت ما قام به الأعضاء خلال الفترة القصيرة الماضية من جهود تخدم أعضاء الجمعية.
-2 أقرت اللجنة استكمال الإجراءات المتبقية المتعلقة بقبول الجمعية وتقديمها إلى مكتب الشئون الاجتماعية في عدن.
-3 أقرت اللجنة نشاطها خلال الفترة القادمة وفي هذا الصدد تدعو اللجنة جميع المسرحين والمفصولين والموقوفين وكل المظلومين من السلكين الدبلوماسي والإداري والمالي إلى التواصل مع اللجنة والمشاركة الفعالة مع إخوانهم المسرحين العسكريين والمدنيين في كافة الاعتصامات والنشاطات التي تقيمها جمعياتهم والمشاركة بنشاط في جمعيات الشباب والعاطلين عن العمل وفي الاعتصام الأكبر ليوم ثورة 14 أكتوبر في ذكراها 44 بعاصمة مديريات ردفان في الحبيلين.
وذكر البيان أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الحالة التي وصل إليها المسرحون العسكريون والمدنيون والمفصولون والموقوفون والشباب العاطل عن العمل وما يسمى بالعمالة الفائضة من أبناء الجنوب واتخذت اللجنة الآتي:
أ- تسجل اللجنة استنكارها وإدانتها للإجراءات القمعية والممارسات الوحشية التي قامت بها قوت الأمن ضد اعتصامات العسكريين والمدنيين واعتبرها إجراءات خارجة عن القانون والنظام والدستور خاصة ما جرى في المكلا بحضرموت والضالع وعدن من استخدام مفرط للقوة ضد المواطنين العزل من السلاح والتي أدت إلى ضحايا عديدة بين قتيل وجريح وزجت بالعديد منهم في المعتقلات دون مبرر قانوني.
ب- تدين اللجنة السياسة المتبعة من قبل النظام القائم اتجاه أبناء الجنوب القائمة على تفقيرهم وعزلهم عن الحياة العامة من خلال استئصالهم المستمر من أجهزة الدولة وإبعادهم عن الوظيفة العامة والاستيلاء على حقوقهم ونهب ثرواتهم ومحاولة فرض حصار عام على حياتهم أثناء ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية.
ج- تدين اللجنة وتستنكر الاستفزازات والانتهاكات والتهديدات التي تعرض لها زملاؤهم في المهنة خلال الأسبوعين الماضيين وهم كل من عبدالرحمن خبارة، الوزير المفوض والدبلوماسي حسين أحمد عمر، عندما تعرضت لهما قوات الأمن دون مسوغ قانوني وأساءت التصرف بحقهما حيث كانا يمارسان حياتهما العادية.
وأكدت الجمعية في بيانها أن تلك الأعمال والممارسات «التي تقوم بها قوات النظام والسياسة المتبعة ضد أبناء الجنوب لن تزيدهم إلا إصرارا على المضي قدما باستمرار اعتصاماتهم السلمية للدفاع عن حقوقهم مهما كان ثمن هذه التضحيات التي تستحقها منهم قضيتهم الجنوبية».
ودعت الجمعية إلى الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وفي مقدمتهم المناضل الوطني حسن أحمد باعوم وأولاده والمناضل العميد ناصر علي النوبة، والناشط السياسي أحمد القمع.
كما دعت اللجنة منظمات حقوق الإنسان وكل المحبين للحرية إلى التدخل «من أجل إطلاق سراح المعتقلين وإلى الضغط على النظام لوقف كل هذه الممارسات ضد أبناء الجنوب».