> صرح لـ«الأيام» الاخ محمد أحمد أبو إبراهيم، عضو المجلس المحلي لمديرية الشعيب محافظة الضالع أن كل مباني الدولة بالمديرية قد تم تمليكها لأشخاص متنفذين وقيادات مؤتمرية ووجاهات بينما جميع المرافق الحكومية تمارس نشاطها في مبان استأجرتها.

وأوضح عضو محلي الشعيب أن من تلك المباني التي جرى تمليكها لمتنفذين مقرات المليشيا ولجان الدفاع الشعبي ومؤسسة اللحوم والاشغال العامة ومجمعا حكوميا كان يضم إدارة التربية والمحكمة والنيابة والسجل المدني والبريد وعددا من المخازن وكذا مباني أخرى بعضها حديثة البناء كان يمكن الاستفادة منها في أن تسير هذه المرافق عملها من خلالها بنجاح تام، بدلا من إهدار الملايين من الريالات في استئجار المباني التي هي فيها حاليا بمبالغ خرافية وتضاعف قيمة إيجار مثل هذه المباني في المدن الرئيسية.

وقال إن عملية التمليك هذه قد تمت رغم رفض ومعارضة واستنكار أهالي الشعيب كافة، بل تمت بطريقة غريبة تكشف بوضوح أنها كانت عبارة عن «صفقة فيد» بين بعض المسؤولين بالمديرية والمحافظة والمملكين، تسلم هؤلاء المسؤولون نصيبهم وحصتهم مقابل تسهيل عملية التمليك والبيع لهذه المباني، وذلك على حساب المصلحة العامة للمديرية التي أصبحت مبانيها الحكومية اقطاعية خاصة.

وطالب عضو محلي الشعيب المجلسين المحليين بالمحافظة والمديرية (المعارضين) الوقوف بجدية أمام هذه القضية ومحاسبة كل من وقف وراء هذا العمل الذي يمثل أحد صور الفساد ونهب وإهدار المال العام.