الحكومة اليابانية تبدأ معركتها مع المعارضة حول المهمة في افغانستان
> طوكيو «الأيام» ا.ف.ب :
> 
بدأت الحكومة اليابانية أمس الأربعاء معركتها مع المعارضة عبر المصادقة على عرض مشروع قانون مثير للجدل على البرلمان يتضمن تجديد مهمة البحرية اليابانية في المحيط الهندي لمدة سنة.
وبموجب القانون الساري الذي ينتهي في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، يتولى الجيش الياباني تزويد سفن وطائرات دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ويخوض الحرب ضد الارهاب في افغانستان، بالمياه والوقود.
والنص الذي وضعه الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء الياباني ياسوو فوكودا عرض على انه تسوية تاخذ في الاعتبار تردد المعارضة لا سيما الحزب الديموقراطي في اليابان.
واصبح ينص على امداد يشمل فقط قوات التحالف الضالعة مباشرة في "الحرب ضد الارهاب" ولمدة سنة بدلا من سنتين. والهدف هو منع اي جدل حول تحويل الفيول لحساب سفن اميركية تقوم بعمليات في العراق كما تقول المعارضة رغم نفي طوكيو وواشنطن ذلك.
والحزب الديموقراطي الذي يسيطر على مجلس الشيوخ منذ نهاية تموز/يوليو، وعد بالقيام بكل شيء من اجل منع تجديد هذه المهمة معتبرا ان اليابان يجب الا تنجر وراء ما يسميه "الحروب الاميركية". ويراهن بشكل خاص على هذه المعركة البرلمانية من اجل ارغام رئيس الوزراء على الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة يامل بالفوز بها.
ويحرص فوكودا على الابقاء على التواجد البحري الياباني لانه يرفض ان تتصرف اليابان ك"متفرج" بالنسبة للمسائل الامنية الدولية الكبرى كما فعلت خلال حرب الخليج في 1990-1991.
وبموجب دستورها السلمي الذي يحظر عليها استخدام القوة الا في حالات الدفاع المشروع عن النفس، امتنعت اليابان عن ارسال قوات الى منطقة الخليج بعد اجتياح الكويت في اب/اغسطس 1990.
وبموجب القانون الساري الذي ينتهي في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، يتولى الجيش الياباني تزويد سفن وطائرات دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ويخوض الحرب ضد الارهاب في افغانستان، بالمياه والوقود.
والنص الذي وضعه الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء الياباني ياسوو فوكودا عرض على انه تسوية تاخذ في الاعتبار تردد المعارضة لا سيما الحزب الديموقراطي في اليابان.
واصبح ينص على امداد يشمل فقط قوات التحالف الضالعة مباشرة في "الحرب ضد الارهاب" ولمدة سنة بدلا من سنتين. والهدف هو منع اي جدل حول تحويل الفيول لحساب سفن اميركية تقوم بعمليات في العراق كما تقول المعارضة رغم نفي طوكيو وواشنطن ذلك.
والحزب الديموقراطي الذي يسيطر على مجلس الشيوخ منذ نهاية تموز/يوليو، وعد بالقيام بكل شيء من اجل منع تجديد هذه المهمة معتبرا ان اليابان يجب الا تنجر وراء ما يسميه "الحروب الاميركية". ويراهن بشكل خاص على هذه المعركة البرلمانية من اجل ارغام رئيس الوزراء على الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة يامل بالفوز بها.
ويحرص فوكودا على الابقاء على التواجد البحري الياباني لانه يرفض ان تتصرف اليابان ك"متفرج" بالنسبة للمسائل الامنية الدولية الكبرى كما فعلت خلال حرب الخليج في 1990-1991.
وبموجب دستورها السلمي الذي يحظر عليها استخدام القوة الا في حالات الدفاع المشروع عن النفس، امتنعت اليابان عن ارسال قوات الى منطقة الخليج بعد اجتياح الكويت في اب/اغسطس 1990.