تعرض مالكو الدراجات النارية يوم امس الاول في ساحل ابين مديرية خورمكسر لإطلاق الرصاص والحجز والضرب من قبلأفراد الشرطة اثناء قيامهم بتأجير الدراجات كالعادة مما أدى إلى إصابة شاب بطلقتين في ساقه واحتجز ثلاثة فيما تعرض آخر للضرب المبرح.

وأفاد مالكو الدراجات، الذين حضروا إلى مبنى «الأيام»، بأن هذا العمل العدواني جاء بعد رفضهم لتعسف الأخوين خليل فتحي يكن وأسامة البعداني اللذين يقومان بأخذ الف ريال عن كل دراجة يوميا، وكان الجميع يقوم بدفعها إلا أن احد الشباب لم يكن لديه ليلة أمس الاول ذلك المبلغ مما أدى إلى تصعيد الموقف والاعتداء عليهم.

وقال مالكو الدراجات النارية لـ «الأيام»: «منذ عرفنا انفسنا ونحن نعمل بالدراجات في كورنيش ساحل ابين وهي الفترة التي كان فيها الاخ طه غانم محافظا لعدن وحتى بعد تولي الدكتور الشعيبي كنا مستمرين بالعمل ونقوم بتسديد ما علينا وندفع أية مبالغ في حال وجود مخالفات فقط ونقوم بإصلاح ما يتم تخريبه، وحتى اليوم في ظل تولي الاخ أحمد الكحلاني، ومعرفته بما نقوم به والذي أمر بتحديد مكان لنا نمارس فيه عملنا دون مشاكل، ونحن نسدد المخالفات التي تصل إلى خمسة آلاف ريال إلا أن الابتزاز والظلم هو ما جرنا إلى ما حصل مساء امس الاول.

مع العلم أن مكتـب محافـظ المحافظة عـلى حد علمنا لـم يطـلب منا أي مبلـغ وتـذهب الاموال التي يجمعها البعداني وفتحي والتي تقدر بـ 70 ألف ريال يوميا لجيوبهم وعندما رفضنا قال أسامة البعداني إن الساحل ملكه من قبل المحافظ، في وقت توجد تعليمات من المحافظ بالسماح لنا بممارسة عملنا لاعالة اسرنا».

وأكدوا أنهم تعرضوا للسب والإهانة بل الضرب والمضايقة حتى يقدموا المبالغ المالية لصالح المنتفعين.

ورفض مالكو الدراجات أن يخضع أحدهم لابتزاز أي من الاخوة في الشرطة أو البيئة طالما وأنهم يمتلكون التراخيص ويزاولون عملهم دون أي مشاكل ويسددون ما عليهم من مخالفات إن وجدت.

وأضاف أحد مالكي الدراجات لـ «الأيام» قائلا: «أنا المسؤول عن مالكي الدراجات، أشرف عليهم وأتواصل مع المسؤولين وأتحاور معهم وندفع ما علينا رغم أنه ظلم، ولا توجد علينا مخالفات إلا أننا نواجه هذا التعسف تحت مبررات لا وجود لها ولم نسمعها من المسؤولين في المحافظة.. فبالله عليكم ماذا نعمل؟ انا بنفسي قمت برهن ملكية منزلي لشراء دراجتين أعمل عليهما لتوفير لقمة العيش، والآن الظلم يلاحقنا».

واستنكر الشباب وبينهم امرأة مسنة بكماء ما قامت به الشرطة، معتبرين ذلك مخالفا للقانون، وناشدوا الأخ المحافظ التدخل السريع.

وقالوا: «لقد تخرجنا ولم نجد عملا ولم تفتح لنا الشركات أبوابها وتوجهنا لنعمل بالدراجات في مناسبة العيد، ومع ذلك وجدنا انفسنا أمام مستبدين لا يرحمون، يصادرون جهودنا ومصدر رزقنا بحجة ملكيتهم للساحل الذي لا ندري متى امتلكوه ومن ملكهم وأعطاهم السلطة عليه».

واضافوا قائلين: «إننا لن نسكت عما حدث لنا، ولكننا لجأنا اليكم لأننا نعلم انهم يعملون ذلك دون علمكم، وأملنا فيكم التحرك لعلاج زميلنا والافراج عن إخوتنا ومحاسبة المتسببين وتمكيننا من مواصلة عملنا، خصوصا وأننا لسنا دعاة تفجير كما اتهمنا بعض افراد الشرطة، ولا دعاة شغب، بل إننا على ثقة من أن القانون سينصفنا وسيحمي حقوقنا، طالما أننا ملتزمون به ونعمل وفقا لتراخيص رسمية وندفع ما علينا من رسوم».