المحامي الحالمي: الشرطة العسكرية بمستشفى باصهيب تمنع زيارة العميد النوبة لتهنئته بالعيد
> عدن «الأيام» خاص:
> أبلغ «الأيام» المحامي عارف الحالمي، عضو هيئة الدفاع عن العميد النوبة مستشار مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين، أمس الأربعاء بالتصريح التالي:«لقد اتجهنا يومنا هذا الأربعاء 2007/10/17، ظهرا إلى مستشفى باصهيب أنا وأحد أخوة العميد ناصر النوبة والشيخ أحمد علي القاضي، أمين منطقة جبل القضاة بالشعيب وحلمي محمد علي، رئيس اللجنة التحضيرية لجمعية العاطلين عن العمل في مدينة الشعب ونواحيها، وكان وصولنا للمستشفى ظهراً ووجدنا بقية أهل النوبة في البوابة فمنعنا جندي الشرطة العسكرية من الدخول وقال: لقد دخل يوم العيد بعض الأشخاص وتم سجننا-ويقصد بالأشخاص أصدقاء النوبة- ولم يذكر محافظ عدن أو وزير الدفاع اللذين زارا النوبة في يوم العيد أو يليه.
ولقد أشار لنا الجندي أن نتصل بالقاضي عباس الذيفاني، وكيل النيابة العسكرية للمنطقة الجنوبية العسكرية فتواصلت معه بالتلفون بحضور الجندي وذوي النوبة فأخبرنا بأن الزيارة ممنوعة بتعليمات هيئة التحقيق وأننا انسحبنا من الاجراءات فأخبرته ان القانون في المادة (124) من قانون المرافعات النافذ والقانون المدني رقم (4) لعام 2002م حددت انهاء الوكالة من الوكيل الموكل او انتهاء الغرض من الوكالة وهذا لم يحدث بل ان النوبة طلبنا للحضور وقبل عيد الفطر بأيام خرج من غرفته بالشرطة العسكرية في الدور الثالث واشار لي بالدخول وكل هذه المحاولات باءت بالفشل امام عدم قانونية النيابة العسكرية في منع الزيارة حتى ان القاضي العسكري اشار الى ان الاطباء منعوا فأخبرناه بعدم صحة ذلك لأننا علمنا من مصادرنا الموثوقة ومن بعض الاطباء بأن الزيارة مسموحة والدليل أمامنا اليوم بأقربائه الذين دخلوا أمامنا ولقد تواصلنا مع العميد النوبة عبر الغير فأخبرنا بانهم يضغطون عليه ولكنه معنا في قضيتنا العادلة.
إننا نطالب النائب العام الذي كان متجاوبا مع القانون ومطالبنا التي أوصلناها عبر «الأيام» بحاجة النوبة للعلاج فكان التقدير والاحترام للنائب العام و«الأيام» التي أوصلت نداءنا في اليوم السابق لعلاجه، حيث تم ارسال النوبة للعلاج ونطالبه بأن يمكننا من مقابلة النوبة واعطاء توجيهاته المباشرة والصريحة للنيابة العسكرية في المنطقة العسكرية الجنوبية فهذا حق انساني وقانوني في جميع المواثيق والعهود الدولية والدساتير المتعاقبة والقوانين الوطنية.
فلقد أخبرنا القاضي العسكري بشأن منع حقوق النوبة في كفالة حرية الدفاع ومنعنا من الملف بحجة وجوده بصنعاء فثار القاضي عباس، وقال من الذي قال ذلك فقلت هيئة التحقيق وأنت منهم وتحدثت بذلك وأنت صائم قبل انسحابنا بيوم، وانسحابنا كان من الاجراءات الباطلة ولكن استمرارنا في الدفاع عن موكلنا ضمن حقنا الاعتراض على جزء من الاجراءات التحقيقية أو كلها.
إننا نستغرب ان يتم منعنا من الزيارة بدون أي مسوغ قانوني، بل منعنا يعتبر مخالفة للقانون الذي يبيح مقابلة السجين وفي اوقات الدوام، ونحن نحضر اثناء الدوام. ان الظلم له عدة أياد كالاخطبوط ولا يخيفه الا منبر حر كـ«الأيام» وقلم شجاع ككتابها الافاضل وفي مقدمتهم أحمد عمر بن فريد وعلي هثيم الغريب والكاتب الكبير نجيب يابلي فما نعانيه عند ظهوره في منبر «الأيام» يسرع في تحقيق مطالبنا، فبالامس لها الفضل في علاج النوبة وتقديم العون له ونحن على ثقة بأن النائب العام لا يمانع ولكن نلتمس منه التوجيه الصريح ووفقا القانون.
وإننا نتضامن معكم كمؤسسات مجتمع مدني وكأفراد ناشطين ونقف معكم ضد أي تهديد فأنتم خط أحمر وكتابكم خط أحمر لا يجوز المساس به ونتضامن مع الكاتب والناشط بن فريد الذي دعا الى التسامح والتصالح بين أبناء الجنوب ولم يوجه أي خطاب عدائي ضد أحد، بل ان السلطة بسياسييها وأئمتها هم الذين يدعون الى قتل الابرياء من المطالبين بحقوقهم.
إننا ندعو جميع النشطاء السياسيين والحقوقيين إلى الوقوف صفا واحدا ضد الظلم أينما وجد وكيفما وجد».
ولقد أشار لنا الجندي أن نتصل بالقاضي عباس الذيفاني، وكيل النيابة العسكرية للمنطقة الجنوبية العسكرية فتواصلت معه بالتلفون بحضور الجندي وذوي النوبة فأخبرنا بأن الزيارة ممنوعة بتعليمات هيئة التحقيق وأننا انسحبنا من الاجراءات فأخبرته ان القانون في المادة (124) من قانون المرافعات النافذ والقانون المدني رقم (4) لعام 2002م حددت انهاء الوكالة من الوكيل الموكل او انتهاء الغرض من الوكالة وهذا لم يحدث بل ان النوبة طلبنا للحضور وقبل عيد الفطر بأيام خرج من غرفته بالشرطة العسكرية في الدور الثالث واشار لي بالدخول وكل هذه المحاولات باءت بالفشل امام عدم قانونية النيابة العسكرية في منع الزيارة حتى ان القاضي العسكري اشار الى ان الاطباء منعوا فأخبرناه بعدم صحة ذلك لأننا علمنا من مصادرنا الموثوقة ومن بعض الاطباء بأن الزيارة مسموحة والدليل أمامنا اليوم بأقربائه الذين دخلوا أمامنا ولقد تواصلنا مع العميد النوبة عبر الغير فأخبرنا بانهم يضغطون عليه ولكنه معنا في قضيتنا العادلة.
إننا نطالب النائب العام الذي كان متجاوبا مع القانون ومطالبنا التي أوصلناها عبر «الأيام» بحاجة النوبة للعلاج فكان التقدير والاحترام للنائب العام و«الأيام» التي أوصلت نداءنا في اليوم السابق لعلاجه، حيث تم ارسال النوبة للعلاج ونطالبه بأن يمكننا من مقابلة النوبة واعطاء توجيهاته المباشرة والصريحة للنيابة العسكرية في المنطقة العسكرية الجنوبية فهذا حق انساني وقانوني في جميع المواثيق والعهود الدولية والدساتير المتعاقبة والقوانين الوطنية.
فلقد أخبرنا القاضي العسكري بشأن منع حقوق النوبة في كفالة حرية الدفاع ومنعنا من الملف بحجة وجوده بصنعاء فثار القاضي عباس، وقال من الذي قال ذلك فقلت هيئة التحقيق وأنت منهم وتحدثت بذلك وأنت صائم قبل انسحابنا بيوم، وانسحابنا كان من الاجراءات الباطلة ولكن استمرارنا في الدفاع عن موكلنا ضمن حقنا الاعتراض على جزء من الاجراءات التحقيقية أو كلها.
إننا نستغرب ان يتم منعنا من الزيارة بدون أي مسوغ قانوني، بل منعنا يعتبر مخالفة للقانون الذي يبيح مقابلة السجين وفي اوقات الدوام، ونحن نحضر اثناء الدوام. ان الظلم له عدة أياد كالاخطبوط ولا يخيفه الا منبر حر كـ«الأيام» وقلم شجاع ككتابها الافاضل وفي مقدمتهم أحمد عمر بن فريد وعلي هثيم الغريب والكاتب الكبير نجيب يابلي فما نعانيه عند ظهوره في منبر «الأيام» يسرع في تحقيق مطالبنا، فبالامس لها الفضل في علاج النوبة وتقديم العون له ونحن على ثقة بأن النائب العام لا يمانع ولكن نلتمس منه التوجيه الصريح ووفقا القانون.
وإننا نتضامن معكم كمؤسسات مجتمع مدني وكأفراد ناشطين ونقف معكم ضد أي تهديد فأنتم خط أحمر وكتابكم خط أحمر لا يجوز المساس به ونتضامن مع الكاتب والناشط بن فريد الذي دعا الى التسامح والتصالح بين أبناء الجنوب ولم يوجه أي خطاب عدائي ضد أحد، بل ان السلطة بسياسييها وأئمتها هم الذين يدعون الى قتل الابرياء من المطالبين بحقوقهم.
إننا ندعو جميع النشطاء السياسيين والحقوقيين إلى الوقوف صفا واحدا ضد الظلم أينما وجد وكيفما وجد».