> تقدم إلى «الأيام»» الملازم أول عبدالله بن عبدالله عبدربه العياشي بمناشدة الأخ رئيس الجمهورية ووزير الداخلية تدخلهما السريع لتطبيق قرار العفو العام، الذي تم توقيفه في مكاتب وزارة الداخلية,وقال في مناشدته:«عبر المنبر الحر والذي يرفع أصوات المغلوبين على أمرهم من أبناء الجنوب أرفع صوتي أولا إلى الله ثم الأخ رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ليعلموا بأن قرار العفو العام قد تم توقيفه عنا في مكاتب وزارة الداخلية. ونحب نوضح لكم الآتي:

استبشرنا خيراً بعد صدور قرار العفو العام من رئيس الجمهورية وتوجهنا إلى مكتب استقبال الضباط العائدين للخدمة في محافظة شبوة مرفقين لهم صورة من استمارة العفو العام وتم إبلاغنا في تاريخ 2007/9/15م من أمن شبوة بسرعة وصولنا إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات مرفقين صورة من البرقية. وفي يوم الخميس 18 أكتوبر 2007م تم نزول أسمائنا ضمن الضباط المقبولين للعودة للخدمة في صحيفة «26 سبتمبر» العدد (1354) بعد صدر قرار وزير الداخلية رقم 244 - 2007م، الذي يقضي بعودتنا لأعمالنا.

وبعد استكمالنا اجراءتنا من شئون الضباط أبلغونا يوم الثلاثاء الموافق 2007/10/23م بأنه قد تم توقيف معاملاتنا.

بعد كل ذلك توجهنا إلى صحيفة «الأيام» وسلمنا أمرنا هذا إلى الله ونناشد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووكيل الوزارة تدخلهم السريع لتطبيق قرار العفو العام، الذي تم توقيفه في مكاتب وزارة الداخلية وليعلم من لا يعلم بأن اجراءتنا قد تم توقيفها وإنا لله وإنا إليه راجعون علما بأن خسائرنا تقدر بمبلغ مائت ألف 200.000 ريال.

كما أننا تعرضنا للإهانة من قبل أحد ضباط الوزارة عندما قلنا له بأننا لن نسكت وسنلجأ للصحافة، طالما وعندنا قرار عفو عام من رئيس الجمهورية، ورد علينا بأن أبناء المحافظات الجنوبية لايزال المرض فيهم ولا نعرف ماهو هذا المرض؟ ولا أين علاجه؟».