ادعت عليه «التكفير والتحريض على أنصارها بالقتل» في خطبة العيد ..جمعيات المتقاعدين والعاطلين تقاضي العلامة الشيباني في تعز
> «الأيام» عن «نيوزيمن»:
> قرر مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين وشباب بلا عمل في كل من المحافظات الجنوبية والشرقية السبع مقاضاة العلامة ناصر الشيباني، الذي القى خطبة عيد الفطر بجامع الجند بحضور الرئيس علي عبدالله صالح وحظيت بتغطية مكثفة في وسائل الاعلام العامة, ووجهوا له في دعواهم التي تقدموا بها إلى نيابة استئناف محافظة تعز «تهمة التكفير».
وطالبت الدعوى التي تقدم بها المحامي علي محمود الأزارقي إلى نيابة استئناف تعز, بـ«التحقيق مع المدعى عليه ناصر الشيباني بواقعة التكفير وتحميله مسئولية القتل الذي نتج عن فتواه بعد 24 ساعة فقط في 13 اكتوبر في حادثة منصة الحبيلين بمديرية ردفان وراح ضحيتها 4 شهداء وأكثر من17 جريحا, 4 منهم نقلوا للعلاج في الأردن الأحد الماضي»، وشددت الدعوى على ضرورة «سرعة إحالته إلى المحكمة لينال جزاءه».
ووجهت الدعوى – تلقى نيوزيمن نسخة منها - عدة تهم إلى الشيباني أهمها «الإفتاء بإباحة دم كل من يقوم بالمسيرات والاعتصامات والمطالبة بالحقوق الدستورية أثناء خطبتي عيد الفطر أمام رئيس الجمهورية»، بالإضافة إلى «اتهامه لجمعيات المتقاعدين بأنها قوى ردة مثل حركة الردة التي قادها الأسود العنسي في اليمن، واعتبارهم جماعة تنصيرية وشيوعية إلحادية يريدون أمركة الشعب».
وهددت الدعوى بـ«تقديم دعوى جزائية أمام مجلس الأمن الدولي الذي عدل فيه ميثاق الأمم المتحدة بشأن نظام الجزائيات المتعلقة بالأفراد والجماعات, واعترضت عليه اليمن أمام محكمة ارستمبرج التي تقبل مثل هذه الدعاوى على الأفراد والجماعات إذا لم يتم النظر في هذه الدعوى أمام القضاء اليمني».
المحامي الازارقي قال لـ(نيوز يمن) إن خطبة العيد التي ألقاها وزير الأوقاف السابق (ناصر الشيباني) بحضور رئيس الجمهورية, تأتي ضمن مسلسل الفتاوى الدينية التي يستخدمها الحاكم ضد معارضيه وآخرها فتوى أبي الحسن المأربي في حملة الانتخابات الرئاسية وفي مهرجان مرشح المؤتمر والتي حرم فيها منافسته.
وأضاف المحامي الازارقي «تقديم الدعوى جاء بدافع الحرص على أرواح الناس التي يهدرها أمثال هؤلاء من العلماء بغرض التقرب إلى الحاكم دون مراعاة لأمانة الكلمة التي يتحملونها أمام الله سبحانه وتعالى»، مؤكدا أن رجال الأمن الذين يوجهون البندقية إلى صدور المواطنين سيستندون إلى مثل هذه الفتاوى التحريضية.
وطالبت الدعوى التي تقدم بها المحامي علي محمود الأزارقي إلى نيابة استئناف تعز, بـ«التحقيق مع المدعى عليه ناصر الشيباني بواقعة التكفير وتحميله مسئولية القتل الذي نتج عن فتواه بعد 24 ساعة فقط في 13 اكتوبر في حادثة منصة الحبيلين بمديرية ردفان وراح ضحيتها 4 شهداء وأكثر من17 جريحا, 4 منهم نقلوا للعلاج في الأردن الأحد الماضي»، وشددت الدعوى على ضرورة «سرعة إحالته إلى المحكمة لينال جزاءه».
ووجهت الدعوى – تلقى نيوزيمن نسخة منها - عدة تهم إلى الشيباني أهمها «الإفتاء بإباحة دم كل من يقوم بالمسيرات والاعتصامات والمطالبة بالحقوق الدستورية أثناء خطبتي عيد الفطر أمام رئيس الجمهورية»، بالإضافة إلى «اتهامه لجمعيات المتقاعدين بأنها قوى ردة مثل حركة الردة التي قادها الأسود العنسي في اليمن، واعتبارهم جماعة تنصيرية وشيوعية إلحادية يريدون أمركة الشعب».
وهددت الدعوى بـ«تقديم دعوى جزائية أمام مجلس الأمن الدولي الذي عدل فيه ميثاق الأمم المتحدة بشأن نظام الجزائيات المتعلقة بالأفراد والجماعات, واعترضت عليه اليمن أمام محكمة ارستمبرج التي تقبل مثل هذه الدعاوى على الأفراد والجماعات إذا لم يتم النظر في هذه الدعوى أمام القضاء اليمني».
المحامي الازارقي قال لـ(نيوز يمن) إن خطبة العيد التي ألقاها وزير الأوقاف السابق (ناصر الشيباني) بحضور رئيس الجمهورية, تأتي ضمن مسلسل الفتاوى الدينية التي يستخدمها الحاكم ضد معارضيه وآخرها فتوى أبي الحسن المأربي في حملة الانتخابات الرئاسية وفي مهرجان مرشح المؤتمر والتي حرم فيها منافسته.
وأضاف المحامي الازارقي «تقديم الدعوى جاء بدافع الحرص على أرواح الناس التي يهدرها أمثال هؤلاء من العلماء بغرض التقرب إلى الحاكم دون مراعاة لأمانة الكلمة التي يتحملونها أمام الله سبحانه وتعالى»، مؤكدا أن رجال الأمن الذين يوجهون البندقية إلى صدور المواطنين سيستندون إلى مثل هذه الفتاوى التحريضية.