> لقد تردد على مسامعنا في الآونة الأخيرة محاولة السلطة لسنّ ما يسمى بقانون الثوابت الوطنية، وإننا لنتساءل عن سبب هذا التوقيت لسن مثل هذا القانون وخاصة بعد مرور زمن طويل على قيام الثورة والديمقراطية والوحدة، ونتساءل أيضا عمن يحمون تلك الثوابت إن كان هناك في الأصل ثوابت تستحق الحماية.

أيحمونها من أناس خرجوا يطالبون بإحقاق الحق وإعادة النظر في مجمل الأوضاع المأساوية التي حلت باليمن عامة وبالجنوب خاصة من بعد حرب 1994م المشئومة؟ أيحمونها من أناس خرجوا أصلا من أجل ترسيخ تلك الثوابت وحماية الوحدة والديمقرطية ممن أساءوا إليها؟!

ونريد أن نقول لمن يريدون أن يسنوا ذلك القانون إن كانوا جادين في حماية الوطن وثوابته، نقول لهم إن المساواة الوطنية وحدها كفيلة بالحفاظ على تلك الثوابت وحمايتها، وإن تجاهلهم وصم آذانهم عن سماع صوت الحق الذي بات مجلجلا إنما يدل على عدم حرصهم على المصلحة العامة للوطن، وإن سن مثل هذا القانون وفي هذا الوقت بالذات إنما يراد به تقييد الحريات وإسكات صوت الحق الذي لن يسكت إلا إذا أعادوا النظر في ما أثار قضية الجماهير التي خرجت لتنظيم تلك الاعتصامات والاحتجاجات، وبرغم أن مطالبها شرعية ومن خلال ممارسات قانونية إلا أن السلطة تعاملت معها بالعنف والإرهاب والاعتقال لأنها - أي السلطة - لا تستجيب للضعفاء لكننا ومن أجل حماية الثوابت الوطنية سيظل نضالنا سلميا وحضاريا حتى يتم تحقيق مطالبنا والاعتراف بقضيتنا ليعلم الحاقدون الذين ينعتوننا بالانفصاليين ما معنى الوحدة وكيف تكون.. وليعلموا أنهم هم الانفصاليون الذين بأعمالهم يريدون شق الصف، وأننا نحن الوحدويون الذين نطالب بالمساواة الوطنية من أجل حماية الوحدة والديمقرطية والثوابت الوطنية.

والله من وراء القصد.