بعد عامين على الاضطرابات العنيفة لا تزال ضواحي باريس "برميل بارود"
> باريس «الأيام» ا.ف.ب :
> بعد عامين على الاضطرابات العنيفة التي هزت فرنسا في خريف 2005، لا تزال ضواحي باريس تشكل "برميل بارود"، في حين تحاول الحكومة وضع الخطة التي وعد بها الرئيس نيكولا ساركوزي لتحسين اوضاع الاحياء الفقيرة.
وكانت اضطرابات عنيفة دامت ثلاثة اسابيع اندلعت في 27 تشرين الاول/اكتوبر 2005 بعد مقتل شابين عرضا اثناء مطاردة الشرطة لهما، ادت الى سقوط مئات الجرحى وحرق اكثر من 10 الاف سيارة وحوالى 300 مبنى منها مدارس.
والقت اعمال العنف هذه الضوء على مشاكل الاندماج الكبيرة التي يواجهها الشبان الفرنسيون من اصول مهاجرة خصوصا من دول المغرب وافريقيا السوداء الذين يتعرضون للتمييز والبطالة التي ارتفع معدلها لتصل احيانا الى 40% في بعض الاحياء.
وكان ساركوزي في حينها وزيرا للداخلية وساهمت تصريحات ادلى بها في تراجع كبير في شعبيته في صفوف الشباب.
وبعد انتخابه رئيسا، عين ساركوزي فاضلة عمارة وهي شابة من اصل جزائري في منصب وزيرة الدولة المكلفة الشؤون المدنية.
وهي تعمل منذ تعيينها في حزيران/يونيو على وضع "خطة للضواحي" يفترض ان تقدم مطلع العام المقبل تتمحور حول كسر عزلة الاحياء الفقيرة وتحسين شروط التعليم والعمل للشباب.
وبانتظار تحقيق ذلك، تشير جمعيات كما مسؤولون الى ان الاوضاع في الضواحي ما زالت على حالها لا بل انها تراجعت.
وقال مانويل فالس النائب ورئيس البلدية افري الاشتراكي (ضاحية باريس الجنوبية) ان "الوضع ما زال قابل الاشتعال حيث اصبحت الهوة التي تفصل الاحياء الفقيرة عن الاحياء الاخرى اكبر وهناك شعور بان المصعد الاجتماعي معطل".
من جهته اعلن فرنسوا بوبوني رئيس بلدية سارسيل الاشتراكي وهي منطقة "فقيرة" في ضاحية باريس الشمالية الشرقية ان "الاحوال تفاقمت".
ودانت جمعية المدن والضواحي التي تضم 120 رئيس بلدية من كافة التيارات أمس الأول "التناقض القائم بين الاعلان عن الخطة الالف لتحسين الاوضاع في الضواحي وخفض الاموال المخصصة للمناطق المعنية بها".
وقال شرطي طالبا عدم كشف اسمه "لا ينقص سوى عود كبريت وتشتعل النار مجددا في الضواحي حيث اصبحت الاسلحة اكثر رواجا" مشيرا الى احداث تكررت في دائرة سين سان دوني (شمال شرق باريس) حيث اندلعت شرارة اعمال العنف.
وتقع اعمال عنف متفرقة بين العصابات او مع الشرطة بما في ذلك في بعض المدن المتوسطة الحجم. ووصلت اعمال العنف الى باريس في ايلول/سبتمبر مع وقوع مواجهات في محطة الشمال.
وقال مسؤول كبير في قوى الامن لوكالة فرانس برس ان الشرطة تخشى امام هذا الوضع غير المستقر من حصول تجاوزات خلال التظاهرات المقررة الشهر المقبل تلبية لنداء نقابات الموظفين الحكوميين والتي قد "تفجر كل الاحتجاجات".
وقدمت جمعية المدن والضواحي 30 اقتراحا للخطة الخاصة بالضواحي ومن اولوياتها كسر عزلة هذه المناطق خصوصا من خلال تخصيص اموال لاعادة ربطها بشبكة النقل.
ولمكافحة البطالة، يرغب رؤساء البلديات البدء بتطبيق مبدأ "العمل الحر" الذي يسمح لاي شخص يقيم في المناطق الحساسة بالحصول على وظيفة في القطاع الخاص معفاة من الاعباء المترتبة على صاحب العمل.
وبعثت وزيرة شؤون المدينة كريستين بوتان تطمينات بقولها "علينا ان نكف عن القلق" بشأن الضواحي. وشددت على "القدرات الهائلة" الموجودة في هذه الاحياء وتصميم ساركوزي "الكبير" على التقدم في هذا الملف.
وكانت اضطرابات عنيفة دامت ثلاثة اسابيع اندلعت في 27 تشرين الاول/اكتوبر 2005 بعد مقتل شابين عرضا اثناء مطاردة الشرطة لهما، ادت الى سقوط مئات الجرحى وحرق اكثر من 10 الاف سيارة وحوالى 300 مبنى منها مدارس.
والقت اعمال العنف هذه الضوء على مشاكل الاندماج الكبيرة التي يواجهها الشبان الفرنسيون من اصول مهاجرة خصوصا من دول المغرب وافريقيا السوداء الذين يتعرضون للتمييز والبطالة التي ارتفع معدلها لتصل احيانا الى 40% في بعض الاحياء.
وكان ساركوزي في حينها وزيرا للداخلية وساهمت تصريحات ادلى بها في تراجع كبير في شعبيته في صفوف الشباب.
وبعد انتخابه رئيسا، عين ساركوزي فاضلة عمارة وهي شابة من اصل جزائري في منصب وزيرة الدولة المكلفة الشؤون المدنية.
وهي تعمل منذ تعيينها في حزيران/يونيو على وضع "خطة للضواحي" يفترض ان تقدم مطلع العام المقبل تتمحور حول كسر عزلة الاحياء الفقيرة وتحسين شروط التعليم والعمل للشباب.
وبانتظار تحقيق ذلك، تشير جمعيات كما مسؤولون الى ان الاوضاع في الضواحي ما زالت على حالها لا بل انها تراجعت.
وقال مانويل فالس النائب ورئيس البلدية افري الاشتراكي (ضاحية باريس الجنوبية) ان "الوضع ما زال قابل الاشتعال حيث اصبحت الهوة التي تفصل الاحياء الفقيرة عن الاحياء الاخرى اكبر وهناك شعور بان المصعد الاجتماعي معطل".
من جهته اعلن فرنسوا بوبوني رئيس بلدية سارسيل الاشتراكي وهي منطقة "فقيرة" في ضاحية باريس الشمالية الشرقية ان "الاحوال تفاقمت".
ودانت جمعية المدن والضواحي التي تضم 120 رئيس بلدية من كافة التيارات أمس الأول "التناقض القائم بين الاعلان عن الخطة الالف لتحسين الاوضاع في الضواحي وخفض الاموال المخصصة للمناطق المعنية بها".
وقال شرطي طالبا عدم كشف اسمه "لا ينقص سوى عود كبريت وتشتعل النار مجددا في الضواحي حيث اصبحت الاسلحة اكثر رواجا" مشيرا الى احداث تكررت في دائرة سين سان دوني (شمال شرق باريس) حيث اندلعت شرارة اعمال العنف.
وتقع اعمال عنف متفرقة بين العصابات او مع الشرطة بما في ذلك في بعض المدن المتوسطة الحجم. ووصلت اعمال العنف الى باريس في ايلول/سبتمبر مع وقوع مواجهات في محطة الشمال.
وقال مسؤول كبير في قوى الامن لوكالة فرانس برس ان الشرطة تخشى امام هذا الوضع غير المستقر من حصول تجاوزات خلال التظاهرات المقررة الشهر المقبل تلبية لنداء نقابات الموظفين الحكوميين والتي قد "تفجر كل الاحتجاجات".
وقدمت جمعية المدن والضواحي 30 اقتراحا للخطة الخاصة بالضواحي ومن اولوياتها كسر عزلة هذه المناطق خصوصا من خلال تخصيص اموال لاعادة ربطها بشبكة النقل.
ولمكافحة البطالة، يرغب رؤساء البلديات البدء بتطبيق مبدأ "العمل الحر" الذي يسمح لاي شخص يقيم في المناطق الحساسة بالحصول على وظيفة في القطاع الخاص معفاة من الاعباء المترتبة على صاحب العمل.
وبعثت وزيرة شؤون المدينة كريستين بوتان تطمينات بقولها "علينا ان نكف عن القلق" بشأن الضواحي. وشددت على "القدرات الهائلة" الموجودة في هذه الاحياء وتصميم ساركوزي "الكبير" على التقدم في هذا الملف.