الحبس مدداً متفاوتة لمتهمين بتزوير الابتعاث للخارج وإلزامهم بإعادة المبالغ المالية
> صنعاء «الأيام» أنس سنان:
> أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أمس السبت حكمها في القضية الجنائية الجسيمة رقم 15 لسنة 2006م والمرفوعة من النيابة الجزائية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضداً على عدد من المتهمين الذين ارتكبوا التزوير واصطنعوا وثائق وقرارات إيفاد لغرض الابتعاث للدراسات الجامعية والعليا في الخارج لعدد من الطلاب والتي نسبوا صدورها زوراً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي الجلسة التي رأسها القاضي رضوان النمر، رئيس المحكمة وبحضور ممثلي النيابة العامة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتهمين تم قراءة منطوق الحكم الذي قضى بحبس أربعة متهمين مدداً تتراوح بين 4 سنوات وسنتين وإلزامهم بدفع المبالغ المالية المتسلمة من الذين تعرضوا للنصب والاحتيال.
كما قضى الحكم بإحالة خمسة من المتهمين الآخرين في القضية نفسها للتحقيق الى النيابة الجزائية المتخصصة.
وأشاد د.صالح باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقرار المحكمة، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في متابعة المتهمين بقضايا تزوير قرارات ووثائق الابتعاث والنصب والاحتيال على المواطنين حتى ينالوا العقاب القانوني الرادع ولكي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال.. مشيرا إلى أن الوزارة سبق أن اتخذت العديد من الإجراءات بحق الذين ثبت عدم قانونية وصحة وثائق ابتعاثهم من خلال إصدار قرار بتنزيلهم.
وأوضح د.باصرة أن الوزارة اعتمدت آلية جديدة تضمن عدم تكرار حدوث أي تزوير من خلال إصدار قرارات إيفاد جماعية لمن سيتم ابتعاثهم وفقا للقانون وعبر المفاضلة والإعلان، ومخاطبة وزارة المالية بكشوفات جماعية وتفعيل الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة على كافة إجراءات الترشيح والابتعاث.
وفي الجلسة التي رأسها القاضي رضوان النمر، رئيس المحكمة وبحضور ممثلي النيابة العامة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتهمين تم قراءة منطوق الحكم الذي قضى بحبس أربعة متهمين مدداً تتراوح بين 4 سنوات وسنتين وإلزامهم بدفع المبالغ المالية المتسلمة من الذين تعرضوا للنصب والاحتيال.
كما قضى الحكم بإحالة خمسة من المتهمين الآخرين في القضية نفسها للتحقيق الى النيابة الجزائية المتخصصة.
وأشاد د.صالح باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقرار المحكمة، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في متابعة المتهمين بقضايا تزوير قرارات ووثائق الابتعاث والنصب والاحتيال على المواطنين حتى ينالوا العقاب القانوني الرادع ولكي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال.. مشيرا إلى أن الوزارة سبق أن اتخذت العديد من الإجراءات بحق الذين ثبت عدم قانونية وصحة وثائق ابتعاثهم من خلال إصدار قرار بتنزيلهم.
وأوضح د.باصرة أن الوزارة اعتمدت آلية جديدة تضمن عدم تكرار حدوث أي تزوير من خلال إصدار قرارات إيفاد جماعية لمن سيتم ابتعاثهم وفقا للقانون وعبر المفاضلة والإعلان، ومخاطبة وزارة المالية بكشوفات جماعية وتفعيل الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة على كافة إجراءات الترشيح والابتعاث.