الأستاذ عبدالسلام الأثوري أمين عام المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي بندوة منتدى «الأيام»:1%من السكان يملكون الحجم الكبير من الأموال السائلة والملكيات عالية القيمة وتقديرات دولية بخروج أكثر من 32 مليار دولار من البلد
> عدن «الأيام» خاص:
> عقد منتدى «الأيام» بعدن مساء الثلاثاء الماضي ندوة خاصة بـ (المشكلة الاقتصادية.. الرؤية والمعالجات) استضافت الأستاذ عبدالسلام الأثوري، أمين عام المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين، وبحضور رواد منتدى «الأيام».
وفيما يلي ننشر الجزء الثالث والأخير من المداخلات المطروحة في الندوة.
> د. محمد عبدالمجيد القباطي: «النقطة المتعلقة بعدن حول قضايا خلق جامعة خاصة بالتأكيد مطلوب فمنطقة حرة يعني تريد أن تعمل صناعة تجميعية وفنية لابد من نوع معين من العالمين سيكون مطلوب فنحن نواجه مشكلة كبيرة جدا وتحدث الأخ بدر باسنيد وآخرون حول قضية القضاء واحتياجه لقضاة يجيدون اللغة الانجليزية وليس القضاة فقط كل الناس التي ستعمل في هذا الجانب يجب ان تجيد اللغات الحية وحتى الآن ونحن ضاربنا في صنعاء 97/96م وأظن ابو باشا يذكر كنا نريد اعادة مدارس الارساليات في عدن سنت جوزيف وسنت اند مدرستان وكان الفاتيكان مجلس الكنيسة العالمي موافق يعيدها لكن الناس قالوا: لا هؤلاء سيأتون ينصروا البلاد مع ان الناس في عدن امكانياتهم ضعيفة وان كان بمقدورنا ان ندفع نحن لأولادنا 800 ألف دولار في السنة للمدرسة البريطانية لكن لا يمكن ان تقام مدرسة مثل هذه لأجلنا نحن وبالتالي كان هذا التوجه لا نعرف ما هو المقصود فيه والآن فتحت الكنيستان لكن لازالت القضية أمامنا وهذه المدارس خرجت كفاءات فالحديث عن جانب التعليم والتدريب المهني بالذات سمعنا من صلاح العطار وهو يطالب ما يسمى بقضية جزء من الحل وأنا معي زميلي في الجامعة نشعر اننا نهدر مواردنا كثيرة جدا جدا والحديث الآن يجري نحو التوجه لخلق مشاريع جديدة وهناك توجه لثمان جامعات في البيضاء وحجة ولحج وأبين وشبوة والضالع هذا كله هدر للطاقات لأن المهم في جامعاتنا هو النوع فإذا خلقنا وأنا أستاذ في كلية الطب كنت أنزل لعدن مع جامعة برلين في عام 97-95م رفعنا الطلبات حيث كنا نأخذ عدد محدد من الطلاب وكنا نريد ان نحدث البرنامج فجاءوا ثالث سنة يريدون أن يعقدوا الدورة عدد الطلاب قد أصبح 200 طالب فقالوا رجعوا أحسن النظام الكوبي لان النوعية مهمة فلو مخرجات جامعاتنا راقية وعالية من مدرسين مهندسين محاسبين نقدر نوردهم للمناطق التي بجانبنا سنرسلهم للسعودية كفاءات بدلا من ارسال عمالة غير ماهرة مليون واحد يكفي ان أرسل مائة ألف كفاءة ماهرة وبالتالي الجامعات يجب ان تعود لخلق خريجين متميزين من حيث النوعية والعودة مرة أخرى لقضية التدريب المهني.
قضية أخيرة وهي قضية هامة جدا طبعا قضية التعليم في الوطن العربي حدث ولا حرج فلو نقارن أنفسنا بالمنطقة وتقرير التنمية البشرية الأخير فضيحة فدولة مثل اليونان تترجم من الكتب عشرة أضعاف العالم العربي مع ان اليونان عدد سكانها 12 مليون ونحن 350 مليون يعني نحن 30 ضعفها وتترجم عشرة أضعافنا هي أفضل منا 300 مرة.
فقضايا التعليم داخل العالم العربي بشكل عام قضايا وادى ان اليمن يجب ان يعالج القضية لابد من اصلاح التعليم من اجل هذا وجزء من معالجة القضية هو قضية الانفجار السكاني مهما كان نحن مازلنا الآن من أعلى الدول في زيادة عدد السكان ويمكن نفتخر رقم واحد او اثنين اذا معدل الزيادة في السكان 3.7 و3.9 ومعدل الزيادة في النمو الاقتصادي اثنين وثلاثة أو واحد تحت الصفر يعني ان هذا الشعب وهذا الوطن عاما بعد عام يزيد فقرا وعقد بعد عقد يزيد فقرا ومشاكل في المدارس والاسكان في كل شيء».
> الأخ سالم سلمان، وكيل مساعد للعلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الصناعة والتجارة: «أنا اريد ان أشير هناه الى اتجاه لم يمس في الندوة كاملة وهو ان هناك معادلة حقيقية موجودة للاطراف المنظمة والمستفيدة للنظام الاقتصادي في البلاد ان جازت هذه التسمية وهي الحكومة والقطاع الخاص والمستهلك، هذه ثلاثة أطراف أساسية وبالتالي أي حديث حول تثبيت رؤى معينة اقتصادية للبلاد بدون اعادة التوازن لهذه الاطراف بالمعادلة وقيام كل طرف بدوره الايجابي فيه أولها اعادة جسور الثقة بين هذه الاطراف المفقودة وبالتالي لا يتم الحديث عن رؤى اقتصادية وهذه المعادلة لا تزال غير متوازنة ومختلة، اذا كانت الحكومة أحد الاطراف تقدم بعض المشاريع وبعض الرؤى الاقتصادية بغض النظر عن نقاشنا حول سلبياتها وايجابياتها والمستهلك يعبر ايضا عن آرائه وهو طرف آخر في المعادلة باستخدام كافة المنابر المتاحة له من الشوارع الى الاحزاب الى منظمات المجتمع المدني ويبقى التساؤل الاساسي المهم أين دور القطاع الخاص؟ وهو الطرف الأهم في المعادلة كلها، وأنا سأدخل بكم الى خصوصيتين نلمسهما اليوم فاليوم معنا الاستاذ عبدالسلام وهو يمثل كياناً لرجال المال والاعمال أمام كيان مشروع قائم وهو اتحاد الغرف التجارية والصناعية التي هي ايضا كيان قائم مشروع بالانتخابات وبكل شيء فهل هذا التخبط القائم فيه القطاع الخاص هل هذا سلب او ايجاب بالنسبة للتنمية داخل البلد في فرق ان يكون عنده كيانات معينة حرفية او مهنية لكن ان يكون كيانا كاملا موازيا لكيان قائم فلا يوجد مبرر لدينا لهذا التواجد.
ثانيا الحديث كان يدور حول ايجابيات الدولة والتزاماتها وواجبها ونجاحها ونحن نريد هنا ان نؤكد ان القطاع الخاص لا يمكن ان يقول بأنه غير متواجد في مفاصل هذه الدولة كلها هو موجود في الاحزاب متمثل في الاحزاب موجود في مجلس الشورى ومجلس النواب ولماذا نحن نشاهد قيام القطاع الخاص او رجال المال يصطفون اصطفافا منقع النظير ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها أمام ضريبة ما وعندما المسألة فيها اقرار رؤى معينة تعيد التوازن للمعادلة بين القطاع الخاص والحكومة والمستهلك لا نشاهدهم يحركون ساكنا.
أساسا نحن بدأنا نرى للاسف حتى المواطن البسيط غير المتخصص يرى ان الموضوع بالنسبة للقطاع الخاص اهتمامه في مجال الرحب الآني وهو قائم على منظومة الربح ولكن هناك ربح آني وربح قائم على المنفعة المشتركة لبناء اقتصاد وطني بين ثلاثية الحكومة والقطاع الخاص والمستهلك بتناسب طردي بحيث في نهاية الامر تصبح حكومة جيدة قابلة للتطوير ومستهلك جيد قابل للتطوير وقطاع خاص يواكب هذا التطوير ولكن عندما يستنزف المستهلك الى الرمق الاخير انا لا اتخيل ماذا يبقى للقطاع الخاص أساسا اذا كان قد فقد المستهلك الذي اصبح ليس لديه أي طاقة او امكانية فكيف ستطور القطاع الخاص حينها الا بالطرق الملتوية، فبالتالي كيف نعيب على حكومة او مواطن ان يتخذ طرقا ملتوية مثل التهريب او اصدار انظمة وتشريعات بينما القطاع الخاص يعتبر هذا حقا مناطا به.
ملاحظة هامة جدا.. هناك توجهات حقيقية للدولة للارتباط بالكيانات القائمة حولنا من منظومات وتكتلات اقتصادية ومنظومات وتكتلات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية وان هذه تمشي بخطى حثيثة وسرعة كبيرة فيما القطاع الخاص لدينا متخلف عنها في هذا الاتجاه وهذا في نهاية الامر سيؤدي الى فشل تلك الجهود وسينعكس سلبا على اقتصاد بلادنا ولا يخدم ذلك القطاع الخاص ولا الحكومة ولا المستهلك.
كما قال الاستاذ عبدالسلام وجود سيادة القانون على الجميع كأساس حقيقي ممكن الاتفاق حوله من كل الاطراف والاطياف ولكن ايضا ان يكون هناك تشجيع لمراكز الابحاث التي هي اساسا الداعمة لاتخاذ القرارات ليس فقط السياسية بل والاقتصادية.. الحكومة صحيح انها في الواجهة فعلا وهي تقوم فعلا بمواجهة المشاكل التي تظهر أمامنا في المنظومة الاقتصادية للبلد ولكن هذا لا يعفيها من المسئولية للتردي الحاصل هنا او هناك كامل في المجتمع ولكن للانصاف فإنه تتفاوت النسبة بين الاهدار المتعمد وغير المتعمد لأنه لدينا اهدار غير متعمد نتيجة للجهالة وعدم وجود رؤية وخطة وثقافة وتعليم والذي حصل هنا في البلد من 90م اننا قطعنا مرحلة سريعة جدا في التحول من اقتصاد موجه الى اقتصاد حر وحرقنا فيها المراحل والفترات الزمنية للاسف الشديد وكان يستوجب علينا وهذا مناط بالحكومة ان تفكر في آليات عمل هذا التحويل ناهيك عن ان تمرر للمجتمع ثقافة تواكب هذا التحويل بحيث يفهم التاجر والمستهلك والسياسي، والحكومة والمستهلك يقف حائر امام البطء المتعمد او الابتعاد المتعمد من قبل القطاع الخاص في مسألة دخوله في المنظومة الاقتصادية لإعادة التوازن الحقيقي بهذف ايجاد رؤى حقيقية تعود بنا الى الطريق القويم الذي نريد ان ننهجه كبلد بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع هذه الرؤى».
> النائب محمد قاسم النقيب، عضو مجلس النواب عن الدائرة 26: «شكرا للاستاذ هشام باشراحيل وشكرا لمؤسسة «الأيام» على هذه الندوة المهمة الخاصة بالاقتصاد، وأنا لدي مشاركة بسيطة أعزز فيها بعض الرؤى والملاحظات التي اتت من قبلي وأنا أرى ان المشكلة في اقتصادنا اليوم هي غياب الرؤية الاقتصادية التي يتفق عليها الجميع كحزب حاكم وحكومة ومعارضة وقطاع خاص واعلام مستقل ورسمي، وكذلك عدم وجود الثقة بأي حكومة تشكل والجميع يحكم عليها بالفشل من قبل ان تبدأ عملها ولذلك من الضرورة اشراك الجميع في استخلاص رؤية اقتصادية الجميع يعمل من أجلها ويحترمها وتسخر وسائل الإعلام لإنجاحها.
ثانيا ان مع اقتصاد السوق وهي خطوة ايجابية الا انه كان هناك فيها استعجال كبير دون دراسة معمقة لم نكن مؤهلين للتجارة الحرة والتنافس التجاري والعرض والطلب وبهذه السياسة سلم الاقتصاد لبيوت تجارية محددة وفشلت الحكومة في ايجاد مصارف كبيرة وايضا فشلت في تشجيع التمويل ولم تنشئ قوانين ومحاكم تؤمن ذلك اضافة الى ان هناك كما قال د. باناجه نسبة فائدة كبيرة فرضها البنك المركزي من خلال أذون الخزانة.
د.القباطي:مازلنا من أعلى الدول في زيادة عدد السكان بينما معدل الزيادة في النمو الاقتصادي تحت الصفر
باشراحيل:المسافة بيننا وبين الدول التي نريد اللحاق بها تتسع كل يوم والدولة تهدر الأموال بالإنفاق على صحف تشتم الناس وتبتز رجال الأعمال
المشاكل والمناكفات السياسية واستشراء الفساد في كافة الاجهزة والمؤسسات عكست نفسها على التنمية والاستثمار فأنا أريد ان أقول بأنه هناك بعد 94م و95م حدث تماسك في الحكومة حافظوا على الاستقرار وعدم الانهيار منها ايجاد احتياطي نقدي وتقليص نسبة التضخم وتخفيظ الديون الخارجية والغاء بعضها والاستقرار النسبي للعملة تضخ نحو مليار دولار الى السوق سنويا من قبل البنك المركزي الا ان الاصلاحات توقفت عند هذا الوضع ولم تكن هناك اصلاحات قوية جريئة فمثلما قال الاستاذ عبدالسلام عن موضوع الكهرباء بأن مليار دولار ينشئ لنا 2000 ميجاوات كهرباء فيما اليوم في 600 ميجاوات انتاج الشبكة الوطنية ونعاني نقصاً في هذا الجانب ولا أرى الحل في رفع الدعم عن المشتقات النفطية حلول كثيرة لتخفيف الدعم وأهمها ايجاد محطات كهربائية بالغاز وهذا يخفض %50 من الدعم وتقليص استيراد الديزل الذي تبلغ كلفته سنويا حوالي 250 مليار بمعنى اذا انشئت هذه المحطات الغازية سينخفض استهلاك الديزل بحوالي %50 وبالتالي سنخفض نسبة الدعم لهذه المشتقات بنفس النسبة ونحن عندما ندعم الكهرباء او الديزل بمليار وثلاثمائة مليون دولار بإمكاننا في عامين ان نجد محطات كهربائية تعمل بالغاز ونتخلص من هذا العبء الثقيل.
كذلك تقليص أذون الخزانة التي تكلف الموازنة العامة بأكثر من مائة مليار في موازنة 2007م مائة وخمسة وعشرين مليار فوائد أذون خزانة وهذه الاذون تعطل الاموال عن التنمية وتزيد من هامش نسبة الفوائد وتعطل مهمة البنوك لأنها تفرض نسبة فائدة عالية ولا جدوى لاستثمار بأي دعم بنكي بهذه النسبة التي فرضتها بنسبة الفوائد.
أنا ايضا لا أرى محدودية الموارد هي المشكلة في بلادنا الحقيقة انما محدودية التخطيط وضعف الارادة وانعدام الرؤية وسوء توظيف تلك الموارد وانتشار الفساد في كافة مؤسسات الدولة، فكثير من البلدان مثلما تفضلتم بدأت من الصفر ليست لها ثروة وليس لها نفط واستطاعت ان ترص أولوياتها وتبدأ وترقى الى أن وصلت إلى مصاف أرقى الدول.
نحن بحاجة ايضا الى معالجة كل المشاكل والمعوقات حلا جذريا وليس التضميد والترقيع وتناول البندول والمهدئات المؤقتة مثل انهاء آثار قانون التأميم وما شابه ذلك، ونحن بحاجة الى التأهيل والتدريب ورفع مستوى التعليم الجامعي والفني، نحن ايضا بحاجة الى تعاون وثقافة عامة لدى الجميع حول أهم عنصر أساسي للتنمية في بلادنا ويجب ان نجمع عليه وان نحترمه جميعا ولا نسمه سواء أكان الاستثمار او السياحة او اي قطاع آخر ولنبدأ حتى عنصر واحد يلتف الجميع حوله لأن كل الموازانات التي تمر علينا في مجلس النواب هي موازنات ترقيعية لم تحمل استراتيجية ولم تحمل مشروعا للمستقبل كلها توزع الف وستمائة وعشرين مليار توزع على المؤسسات توزع على الادارات توزع على كل الجهات بدون ان نجد في هذه الموازنة اي مشروع استراتيجي ينهض بنا الى الافضل.
والجميع يجب ان يكون مسئولا في هذا البلد، وأنا لي ملاحظة اخيرة بأنني لست مع انشاء سوق أوراق مالية في الوقت الراهن لأن ما يجري اليوم في الدول المجاورة هو كارثة كبيرة في الاسواق المالية والمستفيدين هم الهوامير والتجار والكبار الذين استفادوا من اقتصاد السوق هم الذين سيستفيدون من أسواق الاوراق المالية وسيكون الخسران هو المواطن الذي يريدون ان يجففوا كل مدخراته البسيطة بحيث تذهب الى مؤسساتهم وشركاتهم بعضها الوهمية والفاشلة ما يجري الآن في الخليج هو كارثة كبيرة على المواطنين لولا ان اقتصاديات البلد كبيرة وقادرة على ان تمتص هذه الأزمة الكبيرة».
> الأستاذ هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام»:«من الواضح بكل جلاء اننا لا نسير نحو اللحاق بالعالم اقتصاديا ولا استثماريا ولا نحن ايضا نقف حيث كنا او حيث نحن اليوم بل الغريب والعجيب اننا نسير الى الخلف وهذا يعني ان المسافة بيننا وبين الدول التي ننوي اللحاق بها تتسع كل يوم، وطرحت مثالا هنا عن المملكة العربية السعودية وقد سبقني اليها الاستاذ العماري بأنها من الدول الجاذبة للاستثمار على الرغم من انها ثاني أكبر دولة منتجة للنفط وعندما كنت مؤخرا في السعودية قابلت أحد الاخوة اليمنيين ولديه ورشة بها خمسون عاملا فقلت له لماذا لا تذهب الى اليمن فقال:«هنا أجد كل التسهيلات ولا أجد أية عراقيل ولا منغصات وأنا على يقين اذا ذهبت وعملت في اليمن سوف أجد كل المعوقات وكل المصائب ولأجل هذا سوف أستمر حيث أنا لأنني مرتاح» وهو طبعا لديه ورشة ضخمة تقوم بتصنيع صهاريج سيارات الاسمنت بالكامل ويركبها على سيارات ناقلة.
نأتي الى موضوع الاهدار الاقتصادي ماشي على ودنه نحن اذا أخذنا موضوع الديزل الذي يدعم بمليار ونصف سنويا نجد ان الدولة تقوم بدعم ثلاث صحف هي «الثورة» و«الجمهورية» و«14 أكتوبر» بمليارين ومائة مليون سنويا ولا تكتفي بهذا الاهدار بل انها تتبنى وتنفق وتصرف على صحف وصحفيين همهم فقط شتم الناس وتجريحهم في أشخاصهم وفي أعراضهم ولابتزاز رجال المال والاعمال وهذه الصحف اذا تركت بدون دعم من الدولة لا تستطيع ان تصمد ولا لشهر واحد لأنه ليس لها مبيعات وليس لها وجود في السوق سوى ايذاء الناس وطرد كل مستثمر لأنها تقدم صورة قاتمة بأننا بلد عائش في فوضى، وهو ايضا ما قال عنه الاخ العزيز عبدالسلام الصداع الاعلامي، الصداع الاعلامي هذا وارد وموجود كما أسلفت صحف عائشة على ابتزاز الناس وشتم الناس ورجال المال والمسئولين وفي ظل هذه الاجواء لا أعتقد ان مستثمرين سوف يأتون الى البلد وان المستثمرين المحليين الموجودين ايضا يشعرون بقلق شديد وأوجدوا لأنفسهم بدائل خاصة عندما يكون مستثمرون لديهم ما يكفيه من المال ولا يقيمون مشاريعهم إلا بتأن شديد».
> الاستاذ عبدالسلام الأثوري، أمين عام المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين رئيس المنتدى الاقتصادي الاجتماعي: «شكرا جزيلا لكافة الأخوة الذين أثروا الندوة بمداخلاتهم وأعتقد ان كل ما طرحه الاخوان لا نختلف حول القضايا من حيث فهمها وادراكها وتصورها سواء كمشكلة او كحلول، الأخ باناجه اعتقد اننا غير مختلفين اساسا في تصنيف أصل المشكلة في حد ذاتها وحتى اذا الطرح لم يكن عمق الرؤية الاكاديمية في فهم مكونات المشكلة لكن المشكلة بحد ذاتها طرحت في اطار نفس ما تم طرحه من الاخوة من الملاحظات سواء تعريف المشكلة في بعدها الانتاجي والاستهلاكي او في اطار المشكلة التي أنتجت واقع المشكلة الاقتصادية ومكوناتها.
طرح د. باناجه حول موضوع أنه هناك ترك الثروة بيد %20 واعتقد انه هو كان متسامح في تحديد هذه النسبة وربما هي أقل من هذا بكثير، ونحن نقيسها بمعايير ومؤشرات كثيرة خاصة بقياس عامل الفقر من حيث دخل الفرد ودخل الاسرة وقدرته على تغطية حاجة استهلاكه وفق الدخل وهنا معايير تؤخذ من خلال مؤشرات اقتصاد كلي ومؤشرات حجم الثروات التي يمكن تقييمها في المصارف والبنوك ولمن تعود هذه الاموال كودائع، لدينا في القطاع المصرفي حوالي ترليون وخمسين مليار ريال ودائع موجودة في البنوك وهناك ما يزيد الى حد بسيط كحسابات في البنوك بحدود 726 ألف حساب وطبعا الحسابات هي في كل البنوك لا تتجاوز 14 بنك بين محلي وبنك أجنبي وبنك مختلط ونسبة تكرار الحساب من 1 - 4 وبالتالي قمنا بقياس حجم الودائع في البنوك وما الى ذلك فوجدنا انها تعود ملكيتها الى حدود 220 ألف مواطن او مودع وهذا يدلل على ان هذا المعيار بحكم الثروة النقدية الموجودة التي يحتفظ بها في البنوك هو يعبر عن مؤشر خطير جدا لمستوى الفقر في اليمن بمعنى ان هناك أقل من %1 من نسبة سكان البلاد يملكون هذا الحجم الكبير من الأموال النقدية السائلة وبالتالي الذين يملكون الاموال النقدية في البنوك هم أنفسهم من يملكون الملكيات المنتجة والملكيات العقارية والأراضي ذات القيمة العالية وسنجدها تتركز في هذه الحدود ولا تزيد عن 2-1 % تركز الثروة كثروة مالية كبيرة، وهناك تقديرات عبر مؤسسات دولية ان هناك اكثر من 32 مليار دولار قد خرجت من اليمن وبالتالي فإن اغلب هذه الموارد تتوزع بهذه النسبة.
والطرح الذي تحدث عن فهم خاطئ لاقتصاد السوق صحيح فقد تم التعامل مع مفهوم اقتصاد السوق بشكل اعتباطي أفضى الى تشوهات في التعامل مع مقتضيات الاصلاح التي أدت في الاخير ليس الى خصخصة بل ان بعض المؤسسات تم التخلص منها وبيعها ليس على مفهوم الخصخصة التي تقوم على تنازل الدولة عن ملكيتها شيئا فشيئا للناس بهدف اعطائهم مساحة واسعة لأن يمتلكوا هذه الملكية التي تتنازل عنها الدولة واعطاء الناس المجال ان يمتلكوا النسبة التي تتخلص منها الحكومة في اعتبار انها تحقق مبدأ الشراكة في الملكية سواء الملكية في اطار نسبة او الملكية الكلية للمشروع لكن في اطار الناس تصبح الخصخصة هدف اجتماعي تحقق من خلاله وكأداة لتوظيف ادخارات الناس، والى اليوم لم تقن أي عمليات خصخصة في اليمن وربما اذا تجاوزنا فكرة الخصخصة بهذا المفهوم واعتبرنا ان نسبة %25 التي خصخصتها الدولة يمكن ان تتوافق مع هذا الاطار ايضا مع الاشكاليات والاخطاء التي حدثت، وموضوع الخصخصة لقطاع الاتصالات كان ايضا تكريس للاحتكار كما حدث تكريس للعبث في التخلص من المؤسسات الخدمية والتجارية والانتاجية التي كان يمكن ايضا اعادة اعتبارها وتطوير ادارتها بشكل او بآخر لتقوم بدور مهم وكبير في خدمة المستهلك الامر الذي طرحه الأخ سالم سلمان وهو انه غياب التوازن في اطار المنافسة بين الدولة كراعية للمجتمع ومنظمة لحقوق المجتمع وما بين دور القطاع الخاص، و القطاع الخاص لا يقوم بدوره من خلال الجانب الضميري فقط ما لم يكن هناك قانون حقيقي ينظم العلاقة الاساسية لهذا القطاع مع السوق ولا يمكن في نفس الوقت ان الامور تعد بمسألة ضميرية مادام القانون غائباً ستكون هناك حالة من التشوهات والفساد والظلم.
الأخ د. السقاف طرح حول موضوع النخب الحاكمة ودورها في عملية التنمية الاقتصادية والى آخر، وهذا صحيح الدولة تقوم تدير شؤونها من خلال قيادات فاعلة وفاهمة ومدركة وظيفتها ولكن ايضا قدرتها على الوصول الى نتائج ايجابية لا يمكن ان تتحقق الا من عمل ورؤية وهذا الذي ركزنا عليه في حديثنا من حيث ان غياب الرؤية أدى الى ضعف والى تشوهات والى فشل واسع في كل شيء وبالتالي كما قلنا ان أي ادارة تدير مصالحها ومصالح المجتمع بعيداً عن رؤية فالأمر يؤدي الى فشل ونتائج غير مجدية.
الحقيقة التضارب بين السياسات المالية والنقدية كما طرحها احد الاخوان هو ايضا نتاج لهشاشة الواقع الاقتصادي من حيث تركيباته وتكويناته وما الى ذلك باعتبار ان الاقتصاد ريعي يعتمد على مورد محدود أكثر مما يعتمد على موارد اقتصادية منتجة ذات صفة للتنمية المستدامة ولذلك ستظل السياسة النقدية سياسة هشة لا تقوم الا على سياسات التثبيت المعتمد على أذون الخزانة التي أدت الى حالة انكماشية في النشاط الاقتصادي والاستثماري وهو الامر الذي أفضى الى نتائج حالة الابتعاد عن النشاط الاستثماري باعتبار ان التمويلات والائتمانات المصرفية لا تعزز فكرة تمويل الانشطة المصرفية مادامت الفوائد عالية ومرتفعة.
صحيح أنا متفق مع الاخ محمد العماري ان الاقتصاد اليمني اقتصاد مشوه وهش وهذا ما طرحناه في بداية حديثنا بأن هذه أساس المشكلة وأساس المشكلة ان اقتصادنا معتمد على مورد واحد.
أنا أريد ان أصل الى فكرة ما طرحه الاخ سالم سلمان او محمد قباطي حول الحكم المحلي وانها ستكون مرحلة مهمة جدا فالدول التي استطاعت انها تنقل عبء المشكلة الاقتصادية من حيث حجمها الكبير وما الى ذلك ونمطية الادارة واشكالية الادارة من خلال تفكيك وتجزئة هذه المشكلة من حيث توزيع هذا العبء على المكونات الادارية للمجتمع وبالتالي أصبح التعامل مع المشكلة بجزئيتها أسهل من حيث حلها والتعامل معها وتجاوزها، فالحكم المحلي هو ايضا اختصار لمشكلة الفساد المتركزة ومن العبء ينتجه المركزية بشكل او بآخر ولكن ايضا لا نستطيع ان نضمن أي تطور للمركزية واللامركزية ما لم يكن هناك مراكز قوية تستطيع ان تكون ناهضة وساندة اساسا للامركزية بشكل او بآخر، ايضا لا يمكن ان تتطور اللامركزية في ظل اعتماد الدولة واعتماد المركزية على تمويل تلبية متطلباته من خلال الدعم المركزي المباشر الذي يشكل في الاخير حلقة النفوذ والتصرف والتدخل من المركزي في شؤون اللامركزية خاصة وان الاقتصاد ريعي معتمد على مورد سيادي هو النفط كما ان هناك محافظات ذات موارد شحيحة، وما ندعو اليه هو ان يكون وضع اللامركزية قائماً على نموذج اقاليم اقتصادية يتشكل فيها اطار وعائي اداري قابل ان يكون كاملا وبالتالي يحقق ويعزز مبدأ الوحدة الوطنية بين الناس حتى لا يبقى التوظيف مناطقيا او محافظاتيا او شكلا من هذه الاشكال، أقاليم اقتصادية كما هو موجود في اكثر من مكان وبالتالي اعادة توزيعها وفقا لمعايير اقتصادية وسكانية وجغرافية.
حول موضوع وجود أكثر من كيان للقطاع الخاص وهذا يشكل ايضا نوعا من التشوه أنا أقول لا ان التمثيل للقطاع الخاص بصوت واحد يمثل صورة سلبية لأي تجربة اقتصادية مهما كانت فالمبدأ الذي يقوم على المنافسة وحرية وتعددية القطاعات الاقتصادية هنا تتضارب المصالح بين الاطراف كلها وبالتالي لا يمكن ان ينسجم شكل مع أشكال اخرى وبالتالي من اجل ان تكون هناك حيوية للقطاع الخاص يجب ان تتعدد منظماته بشكل او بآخر حتى يصبح هو ممثل للتعددية والتنافسية في السوق وكسر الاحتكار في السوق وتمنع الغاء حقوق الاطراف الناشئة التي تريد ان تكون تعبيراتها قائمة على المبادرة الاقتصادية السلمية ولهذا مشكلتنا طالت خلال الفترة الماضية بسبب خضوع المؤسسات التقليدية الى آلية الاحتكار لفئات معينة وبالتالي ألغت فاعليتها ونشاطها وأصبحت تعبر بصورة ضيقة وهذا ما لا نريد ان نصل اليه في اطار القطاع الخاص.. وشكرا جزيلا».
وفيما يلي ننشر الجزء الثالث والأخير من المداخلات المطروحة في الندوة.
> د. محمد عبدالمجيد القباطي: «النقطة المتعلقة بعدن حول قضايا خلق جامعة خاصة بالتأكيد مطلوب فمنطقة حرة يعني تريد أن تعمل صناعة تجميعية وفنية لابد من نوع معين من العالمين سيكون مطلوب فنحن نواجه مشكلة كبيرة جدا وتحدث الأخ بدر باسنيد وآخرون حول قضية القضاء واحتياجه لقضاة يجيدون اللغة الانجليزية وليس القضاة فقط كل الناس التي ستعمل في هذا الجانب يجب ان تجيد اللغات الحية وحتى الآن ونحن ضاربنا في صنعاء 97/96م وأظن ابو باشا يذكر كنا نريد اعادة مدارس الارساليات في عدن سنت جوزيف وسنت اند مدرستان وكان الفاتيكان مجلس الكنيسة العالمي موافق يعيدها لكن الناس قالوا: لا هؤلاء سيأتون ينصروا البلاد مع ان الناس في عدن امكانياتهم ضعيفة وان كان بمقدورنا ان ندفع نحن لأولادنا 800 ألف دولار في السنة للمدرسة البريطانية لكن لا يمكن ان تقام مدرسة مثل هذه لأجلنا نحن وبالتالي كان هذا التوجه لا نعرف ما هو المقصود فيه والآن فتحت الكنيستان لكن لازالت القضية أمامنا وهذه المدارس خرجت كفاءات فالحديث عن جانب التعليم والتدريب المهني بالذات سمعنا من صلاح العطار وهو يطالب ما يسمى بقضية جزء من الحل وأنا معي زميلي في الجامعة نشعر اننا نهدر مواردنا كثيرة جدا جدا والحديث الآن يجري نحو التوجه لخلق مشاريع جديدة وهناك توجه لثمان جامعات في البيضاء وحجة ولحج وأبين وشبوة والضالع هذا كله هدر للطاقات لأن المهم في جامعاتنا هو النوع فإذا خلقنا وأنا أستاذ في كلية الطب كنت أنزل لعدن مع جامعة برلين في عام 97-95م رفعنا الطلبات حيث كنا نأخذ عدد محدد من الطلاب وكنا نريد ان نحدث البرنامج فجاءوا ثالث سنة يريدون أن يعقدوا الدورة عدد الطلاب قد أصبح 200 طالب فقالوا رجعوا أحسن النظام الكوبي لان النوعية مهمة فلو مخرجات جامعاتنا راقية وعالية من مدرسين مهندسين محاسبين نقدر نوردهم للمناطق التي بجانبنا سنرسلهم للسعودية كفاءات بدلا من ارسال عمالة غير ماهرة مليون واحد يكفي ان أرسل مائة ألف كفاءة ماهرة وبالتالي الجامعات يجب ان تعود لخلق خريجين متميزين من حيث النوعية والعودة مرة أخرى لقضية التدريب المهني.
قضية أخيرة وهي قضية هامة جدا طبعا قضية التعليم في الوطن العربي حدث ولا حرج فلو نقارن أنفسنا بالمنطقة وتقرير التنمية البشرية الأخير فضيحة فدولة مثل اليونان تترجم من الكتب عشرة أضعاف العالم العربي مع ان اليونان عدد سكانها 12 مليون ونحن 350 مليون يعني نحن 30 ضعفها وتترجم عشرة أضعافنا هي أفضل منا 300 مرة.
فقضايا التعليم داخل العالم العربي بشكل عام قضايا وادى ان اليمن يجب ان يعالج القضية لابد من اصلاح التعليم من اجل هذا وجزء من معالجة القضية هو قضية الانفجار السكاني مهما كان نحن مازلنا الآن من أعلى الدول في زيادة عدد السكان ويمكن نفتخر رقم واحد او اثنين اذا معدل الزيادة في السكان 3.7 و3.9 ومعدل الزيادة في النمو الاقتصادي اثنين وثلاثة أو واحد تحت الصفر يعني ان هذا الشعب وهذا الوطن عاما بعد عام يزيد فقرا وعقد بعد عقد يزيد فقرا ومشاكل في المدارس والاسكان في كل شيء».
> الأخ سالم سلمان، وكيل مساعد للعلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الصناعة والتجارة: «أنا اريد ان أشير هناه الى اتجاه لم يمس في الندوة كاملة وهو ان هناك معادلة حقيقية موجودة للاطراف المنظمة والمستفيدة للنظام الاقتصادي في البلاد ان جازت هذه التسمية وهي الحكومة والقطاع الخاص والمستهلك، هذه ثلاثة أطراف أساسية وبالتالي أي حديث حول تثبيت رؤى معينة اقتصادية للبلاد بدون اعادة التوازن لهذه الاطراف بالمعادلة وقيام كل طرف بدوره الايجابي فيه أولها اعادة جسور الثقة بين هذه الاطراف المفقودة وبالتالي لا يتم الحديث عن رؤى اقتصادية وهذه المعادلة لا تزال غير متوازنة ومختلة، اذا كانت الحكومة أحد الاطراف تقدم بعض المشاريع وبعض الرؤى الاقتصادية بغض النظر عن نقاشنا حول سلبياتها وايجابياتها والمستهلك يعبر ايضا عن آرائه وهو طرف آخر في المعادلة باستخدام كافة المنابر المتاحة له من الشوارع الى الاحزاب الى منظمات المجتمع المدني ويبقى التساؤل الاساسي المهم أين دور القطاع الخاص؟ وهو الطرف الأهم في المعادلة كلها، وأنا سأدخل بكم الى خصوصيتين نلمسهما اليوم فاليوم معنا الاستاذ عبدالسلام وهو يمثل كياناً لرجال المال والاعمال أمام كيان مشروع قائم وهو اتحاد الغرف التجارية والصناعية التي هي ايضا كيان قائم مشروع بالانتخابات وبكل شيء فهل هذا التخبط القائم فيه القطاع الخاص هل هذا سلب او ايجاب بالنسبة للتنمية داخل البلد في فرق ان يكون عنده كيانات معينة حرفية او مهنية لكن ان يكون كيانا كاملا موازيا لكيان قائم فلا يوجد مبرر لدينا لهذا التواجد.
ثانيا الحديث كان يدور حول ايجابيات الدولة والتزاماتها وواجبها ونجاحها ونحن نريد هنا ان نؤكد ان القطاع الخاص لا يمكن ان يقول بأنه غير متواجد في مفاصل هذه الدولة كلها هو موجود في الاحزاب متمثل في الاحزاب موجود في مجلس الشورى ومجلس النواب ولماذا نحن نشاهد قيام القطاع الخاص او رجال المال يصطفون اصطفافا منقع النظير ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها أمام ضريبة ما وعندما المسألة فيها اقرار رؤى معينة تعيد التوازن للمعادلة بين القطاع الخاص والحكومة والمستهلك لا نشاهدهم يحركون ساكنا.
أساسا نحن بدأنا نرى للاسف حتى المواطن البسيط غير المتخصص يرى ان الموضوع بالنسبة للقطاع الخاص اهتمامه في مجال الرحب الآني وهو قائم على منظومة الربح ولكن هناك ربح آني وربح قائم على المنفعة المشتركة لبناء اقتصاد وطني بين ثلاثية الحكومة والقطاع الخاص والمستهلك بتناسب طردي بحيث في نهاية الامر تصبح حكومة جيدة قابلة للتطوير ومستهلك جيد قابل للتطوير وقطاع خاص يواكب هذا التطوير ولكن عندما يستنزف المستهلك الى الرمق الاخير انا لا اتخيل ماذا يبقى للقطاع الخاص أساسا اذا كان قد فقد المستهلك الذي اصبح ليس لديه أي طاقة او امكانية فكيف ستطور القطاع الخاص حينها الا بالطرق الملتوية، فبالتالي كيف نعيب على حكومة او مواطن ان يتخذ طرقا ملتوية مثل التهريب او اصدار انظمة وتشريعات بينما القطاع الخاص يعتبر هذا حقا مناطا به.
ملاحظة هامة جدا.. هناك توجهات حقيقية للدولة للارتباط بالكيانات القائمة حولنا من منظومات وتكتلات اقتصادية ومنظومات وتكتلات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية وان هذه تمشي بخطى حثيثة وسرعة كبيرة فيما القطاع الخاص لدينا متخلف عنها في هذا الاتجاه وهذا في نهاية الامر سيؤدي الى فشل تلك الجهود وسينعكس سلبا على اقتصاد بلادنا ولا يخدم ذلك القطاع الخاص ولا الحكومة ولا المستهلك.
كما قال الاستاذ عبدالسلام وجود سيادة القانون على الجميع كأساس حقيقي ممكن الاتفاق حوله من كل الاطراف والاطياف ولكن ايضا ان يكون هناك تشجيع لمراكز الابحاث التي هي اساسا الداعمة لاتخاذ القرارات ليس فقط السياسية بل والاقتصادية.. الحكومة صحيح انها في الواجهة فعلا وهي تقوم فعلا بمواجهة المشاكل التي تظهر أمامنا في المنظومة الاقتصادية للبلد ولكن هذا لا يعفيها من المسئولية للتردي الحاصل هنا او هناك كامل في المجتمع ولكن للانصاف فإنه تتفاوت النسبة بين الاهدار المتعمد وغير المتعمد لأنه لدينا اهدار غير متعمد نتيجة للجهالة وعدم وجود رؤية وخطة وثقافة وتعليم والذي حصل هنا في البلد من 90م اننا قطعنا مرحلة سريعة جدا في التحول من اقتصاد موجه الى اقتصاد حر وحرقنا فيها المراحل والفترات الزمنية للاسف الشديد وكان يستوجب علينا وهذا مناط بالحكومة ان تفكر في آليات عمل هذا التحويل ناهيك عن ان تمرر للمجتمع ثقافة تواكب هذا التحويل بحيث يفهم التاجر والمستهلك والسياسي، والحكومة والمستهلك يقف حائر امام البطء المتعمد او الابتعاد المتعمد من قبل القطاع الخاص في مسألة دخوله في المنظومة الاقتصادية لإعادة التوازن الحقيقي بهذف ايجاد رؤى حقيقية تعود بنا الى الطريق القويم الذي نريد ان ننهجه كبلد بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع هذه الرؤى».
> النائب محمد قاسم النقيب، عضو مجلس النواب عن الدائرة 26: «شكرا للاستاذ هشام باشراحيل وشكرا لمؤسسة «الأيام» على هذه الندوة المهمة الخاصة بالاقتصاد، وأنا لدي مشاركة بسيطة أعزز فيها بعض الرؤى والملاحظات التي اتت من قبلي وأنا أرى ان المشكلة في اقتصادنا اليوم هي غياب الرؤية الاقتصادية التي يتفق عليها الجميع كحزب حاكم وحكومة ومعارضة وقطاع خاص واعلام مستقل ورسمي، وكذلك عدم وجود الثقة بأي حكومة تشكل والجميع يحكم عليها بالفشل من قبل ان تبدأ عملها ولذلك من الضرورة اشراك الجميع في استخلاص رؤية اقتصادية الجميع يعمل من أجلها ويحترمها وتسخر وسائل الإعلام لإنجاحها.
ثانيا ان مع اقتصاد السوق وهي خطوة ايجابية الا انه كان هناك فيها استعجال كبير دون دراسة معمقة لم نكن مؤهلين للتجارة الحرة والتنافس التجاري والعرض والطلب وبهذه السياسة سلم الاقتصاد لبيوت تجارية محددة وفشلت الحكومة في ايجاد مصارف كبيرة وايضا فشلت في تشجيع التمويل ولم تنشئ قوانين ومحاكم تؤمن ذلك اضافة الى ان هناك كما قال د. باناجه نسبة فائدة كبيرة فرضها البنك المركزي من خلال أذون الخزانة.
د.القباطي:مازلنا من أعلى الدول في زيادة عدد السكان بينما معدل الزيادة في النمو الاقتصادي تحت الصفر
باشراحيل:المسافة بيننا وبين الدول التي نريد اللحاق بها تتسع كل يوم والدولة تهدر الأموال بالإنفاق على صحف تشتم الناس وتبتز رجال الأعمال
المشاكل والمناكفات السياسية واستشراء الفساد في كافة الاجهزة والمؤسسات عكست نفسها على التنمية والاستثمار فأنا أريد ان أقول بأنه هناك بعد 94م و95م حدث تماسك في الحكومة حافظوا على الاستقرار وعدم الانهيار منها ايجاد احتياطي نقدي وتقليص نسبة التضخم وتخفيظ الديون الخارجية والغاء بعضها والاستقرار النسبي للعملة تضخ نحو مليار دولار الى السوق سنويا من قبل البنك المركزي الا ان الاصلاحات توقفت عند هذا الوضع ولم تكن هناك اصلاحات قوية جريئة فمثلما قال الاستاذ عبدالسلام عن موضوع الكهرباء بأن مليار دولار ينشئ لنا 2000 ميجاوات كهرباء فيما اليوم في 600 ميجاوات انتاج الشبكة الوطنية ونعاني نقصاً في هذا الجانب ولا أرى الحل في رفع الدعم عن المشتقات النفطية حلول كثيرة لتخفيف الدعم وأهمها ايجاد محطات كهربائية بالغاز وهذا يخفض %50 من الدعم وتقليص استيراد الديزل الذي تبلغ كلفته سنويا حوالي 250 مليار بمعنى اذا انشئت هذه المحطات الغازية سينخفض استهلاك الديزل بحوالي %50 وبالتالي سنخفض نسبة الدعم لهذه المشتقات بنفس النسبة ونحن عندما ندعم الكهرباء او الديزل بمليار وثلاثمائة مليون دولار بإمكاننا في عامين ان نجد محطات كهربائية تعمل بالغاز ونتخلص من هذا العبء الثقيل.
كذلك تقليص أذون الخزانة التي تكلف الموازنة العامة بأكثر من مائة مليار في موازنة 2007م مائة وخمسة وعشرين مليار فوائد أذون خزانة وهذه الاذون تعطل الاموال عن التنمية وتزيد من هامش نسبة الفوائد وتعطل مهمة البنوك لأنها تفرض نسبة فائدة عالية ولا جدوى لاستثمار بأي دعم بنكي بهذه النسبة التي فرضتها بنسبة الفوائد.
أنا ايضا لا أرى محدودية الموارد هي المشكلة في بلادنا الحقيقة انما محدودية التخطيط وضعف الارادة وانعدام الرؤية وسوء توظيف تلك الموارد وانتشار الفساد في كافة مؤسسات الدولة، فكثير من البلدان مثلما تفضلتم بدأت من الصفر ليست لها ثروة وليس لها نفط واستطاعت ان ترص أولوياتها وتبدأ وترقى الى أن وصلت إلى مصاف أرقى الدول.
نحن بحاجة ايضا الى معالجة كل المشاكل والمعوقات حلا جذريا وليس التضميد والترقيع وتناول البندول والمهدئات المؤقتة مثل انهاء آثار قانون التأميم وما شابه ذلك، ونحن بحاجة الى التأهيل والتدريب ورفع مستوى التعليم الجامعي والفني، نحن ايضا بحاجة الى تعاون وثقافة عامة لدى الجميع حول أهم عنصر أساسي للتنمية في بلادنا ويجب ان نجمع عليه وان نحترمه جميعا ولا نسمه سواء أكان الاستثمار او السياحة او اي قطاع آخر ولنبدأ حتى عنصر واحد يلتف الجميع حوله لأن كل الموازانات التي تمر علينا في مجلس النواب هي موازنات ترقيعية لم تحمل استراتيجية ولم تحمل مشروعا للمستقبل كلها توزع الف وستمائة وعشرين مليار توزع على المؤسسات توزع على الادارات توزع على كل الجهات بدون ان نجد في هذه الموازنة اي مشروع استراتيجي ينهض بنا الى الافضل.
والجميع يجب ان يكون مسئولا في هذا البلد، وأنا لي ملاحظة اخيرة بأنني لست مع انشاء سوق أوراق مالية في الوقت الراهن لأن ما يجري اليوم في الدول المجاورة هو كارثة كبيرة في الاسواق المالية والمستفيدين هم الهوامير والتجار والكبار الذين استفادوا من اقتصاد السوق هم الذين سيستفيدون من أسواق الاوراق المالية وسيكون الخسران هو المواطن الذي يريدون ان يجففوا كل مدخراته البسيطة بحيث تذهب الى مؤسساتهم وشركاتهم بعضها الوهمية والفاشلة ما يجري الآن في الخليج هو كارثة كبيرة على المواطنين لولا ان اقتصاديات البلد كبيرة وقادرة على ان تمتص هذه الأزمة الكبيرة».
> الأستاذ هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام»:«من الواضح بكل جلاء اننا لا نسير نحو اللحاق بالعالم اقتصاديا ولا استثماريا ولا نحن ايضا نقف حيث كنا او حيث نحن اليوم بل الغريب والعجيب اننا نسير الى الخلف وهذا يعني ان المسافة بيننا وبين الدول التي ننوي اللحاق بها تتسع كل يوم، وطرحت مثالا هنا عن المملكة العربية السعودية وقد سبقني اليها الاستاذ العماري بأنها من الدول الجاذبة للاستثمار على الرغم من انها ثاني أكبر دولة منتجة للنفط وعندما كنت مؤخرا في السعودية قابلت أحد الاخوة اليمنيين ولديه ورشة بها خمسون عاملا فقلت له لماذا لا تذهب الى اليمن فقال:«هنا أجد كل التسهيلات ولا أجد أية عراقيل ولا منغصات وأنا على يقين اذا ذهبت وعملت في اليمن سوف أجد كل المعوقات وكل المصائب ولأجل هذا سوف أستمر حيث أنا لأنني مرتاح» وهو طبعا لديه ورشة ضخمة تقوم بتصنيع صهاريج سيارات الاسمنت بالكامل ويركبها على سيارات ناقلة.
نأتي الى موضوع الاهدار الاقتصادي ماشي على ودنه نحن اذا أخذنا موضوع الديزل الذي يدعم بمليار ونصف سنويا نجد ان الدولة تقوم بدعم ثلاث صحف هي «الثورة» و«الجمهورية» و«14 أكتوبر» بمليارين ومائة مليون سنويا ولا تكتفي بهذا الاهدار بل انها تتبنى وتنفق وتصرف على صحف وصحفيين همهم فقط شتم الناس وتجريحهم في أشخاصهم وفي أعراضهم ولابتزاز رجال المال والاعمال وهذه الصحف اذا تركت بدون دعم من الدولة لا تستطيع ان تصمد ولا لشهر واحد لأنه ليس لها مبيعات وليس لها وجود في السوق سوى ايذاء الناس وطرد كل مستثمر لأنها تقدم صورة قاتمة بأننا بلد عائش في فوضى، وهو ايضا ما قال عنه الاخ العزيز عبدالسلام الصداع الاعلامي، الصداع الاعلامي هذا وارد وموجود كما أسلفت صحف عائشة على ابتزاز الناس وشتم الناس ورجال المال والمسئولين وفي ظل هذه الاجواء لا أعتقد ان مستثمرين سوف يأتون الى البلد وان المستثمرين المحليين الموجودين ايضا يشعرون بقلق شديد وأوجدوا لأنفسهم بدائل خاصة عندما يكون مستثمرون لديهم ما يكفيه من المال ولا يقيمون مشاريعهم إلا بتأن شديد».
> الاستاذ عبدالسلام الأثوري، أمين عام المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين رئيس المنتدى الاقتصادي الاجتماعي: «شكرا جزيلا لكافة الأخوة الذين أثروا الندوة بمداخلاتهم وأعتقد ان كل ما طرحه الاخوان لا نختلف حول القضايا من حيث فهمها وادراكها وتصورها سواء كمشكلة او كحلول، الأخ باناجه اعتقد اننا غير مختلفين اساسا في تصنيف أصل المشكلة في حد ذاتها وحتى اذا الطرح لم يكن عمق الرؤية الاكاديمية في فهم مكونات المشكلة لكن المشكلة بحد ذاتها طرحت في اطار نفس ما تم طرحه من الاخوة من الملاحظات سواء تعريف المشكلة في بعدها الانتاجي والاستهلاكي او في اطار المشكلة التي أنتجت واقع المشكلة الاقتصادية ومكوناتها.
طرح د. باناجه حول موضوع أنه هناك ترك الثروة بيد %20 واعتقد انه هو كان متسامح في تحديد هذه النسبة وربما هي أقل من هذا بكثير، ونحن نقيسها بمعايير ومؤشرات كثيرة خاصة بقياس عامل الفقر من حيث دخل الفرد ودخل الاسرة وقدرته على تغطية حاجة استهلاكه وفق الدخل وهنا معايير تؤخذ من خلال مؤشرات اقتصاد كلي ومؤشرات حجم الثروات التي يمكن تقييمها في المصارف والبنوك ولمن تعود هذه الاموال كودائع، لدينا في القطاع المصرفي حوالي ترليون وخمسين مليار ريال ودائع موجودة في البنوك وهناك ما يزيد الى حد بسيط كحسابات في البنوك بحدود 726 ألف حساب وطبعا الحسابات هي في كل البنوك لا تتجاوز 14 بنك بين محلي وبنك أجنبي وبنك مختلط ونسبة تكرار الحساب من 1 - 4 وبالتالي قمنا بقياس حجم الودائع في البنوك وما الى ذلك فوجدنا انها تعود ملكيتها الى حدود 220 ألف مواطن او مودع وهذا يدلل على ان هذا المعيار بحكم الثروة النقدية الموجودة التي يحتفظ بها في البنوك هو يعبر عن مؤشر خطير جدا لمستوى الفقر في اليمن بمعنى ان هناك أقل من %1 من نسبة سكان البلاد يملكون هذا الحجم الكبير من الأموال النقدية السائلة وبالتالي الذين يملكون الاموال النقدية في البنوك هم أنفسهم من يملكون الملكيات المنتجة والملكيات العقارية والأراضي ذات القيمة العالية وسنجدها تتركز في هذه الحدود ولا تزيد عن 2-1 % تركز الثروة كثروة مالية كبيرة، وهناك تقديرات عبر مؤسسات دولية ان هناك اكثر من 32 مليار دولار قد خرجت من اليمن وبالتالي فإن اغلب هذه الموارد تتوزع بهذه النسبة.
والطرح الذي تحدث عن فهم خاطئ لاقتصاد السوق صحيح فقد تم التعامل مع مفهوم اقتصاد السوق بشكل اعتباطي أفضى الى تشوهات في التعامل مع مقتضيات الاصلاح التي أدت في الاخير ليس الى خصخصة بل ان بعض المؤسسات تم التخلص منها وبيعها ليس على مفهوم الخصخصة التي تقوم على تنازل الدولة عن ملكيتها شيئا فشيئا للناس بهدف اعطائهم مساحة واسعة لأن يمتلكوا هذه الملكية التي تتنازل عنها الدولة واعطاء الناس المجال ان يمتلكوا النسبة التي تتخلص منها الحكومة في اعتبار انها تحقق مبدأ الشراكة في الملكية سواء الملكية في اطار نسبة او الملكية الكلية للمشروع لكن في اطار الناس تصبح الخصخصة هدف اجتماعي تحقق من خلاله وكأداة لتوظيف ادخارات الناس، والى اليوم لم تقن أي عمليات خصخصة في اليمن وربما اذا تجاوزنا فكرة الخصخصة بهذا المفهوم واعتبرنا ان نسبة %25 التي خصخصتها الدولة يمكن ان تتوافق مع هذا الاطار ايضا مع الاشكاليات والاخطاء التي حدثت، وموضوع الخصخصة لقطاع الاتصالات كان ايضا تكريس للاحتكار كما حدث تكريس للعبث في التخلص من المؤسسات الخدمية والتجارية والانتاجية التي كان يمكن ايضا اعادة اعتبارها وتطوير ادارتها بشكل او بآخر لتقوم بدور مهم وكبير في خدمة المستهلك الامر الذي طرحه الأخ سالم سلمان وهو انه غياب التوازن في اطار المنافسة بين الدولة كراعية للمجتمع ومنظمة لحقوق المجتمع وما بين دور القطاع الخاص، و القطاع الخاص لا يقوم بدوره من خلال الجانب الضميري فقط ما لم يكن هناك قانون حقيقي ينظم العلاقة الاساسية لهذا القطاع مع السوق ولا يمكن في نفس الوقت ان الامور تعد بمسألة ضميرية مادام القانون غائباً ستكون هناك حالة من التشوهات والفساد والظلم.
الأخ د. السقاف طرح حول موضوع النخب الحاكمة ودورها في عملية التنمية الاقتصادية والى آخر، وهذا صحيح الدولة تقوم تدير شؤونها من خلال قيادات فاعلة وفاهمة ومدركة وظيفتها ولكن ايضا قدرتها على الوصول الى نتائج ايجابية لا يمكن ان تتحقق الا من عمل ورؤية وهذا الذي ركزنا عليه في حديثنا من حيث ان غياب الرؤية أدى الى ضعف والى تشوهات والى فشل واسع في كل شيء وبالتالي كما قلنا ان أي ادارة تدير مصالحها ومصالح المجتمع بعيداً عن رؤية فالأمر يؤدي الى فشل ونتائج غير مجدية.
الحقيقة التضارب بين السياسات المالية والنقدية كما طرحها احد الاخوان هو ايضا نتاج لهشاشة الواقع الاقتصادي من حيث تركيباته وتكويناته وما الى ذلك باعتبار ان الاقتصاد ريعي يعتمد على مورد محدود أكثر مما يعتمد على موارد اقتصادية منتجة ذات صفة للتنمية المستدامة ولذلك ستظل السياسة النقدية سياسة هشة لا تقوم الا على سياسات التثبيت المعتمد على أذون الخزانة التي أدت الى حالة انكماشية في النشاط الاقتصادي والاستثماري وهو الامر الذي أفضى الى نتائج حالة الابتعاد عن النشاط الاستثماري باعتبار ان التمويلات والائتمانات المصرفية لا تعزز فكرة تمويل الانشطة المصرفية مادامت الفوائد عالية ومرتفعة.
صحيح أنا متفق مع الاخ محمد العماري ان الاقتصاد اليمني اقتصاد مشوه وهش وهذا ما طرحناه في بداية حديثنا بأن هذه أساس المشكلة وأساس المشكلة ان اقتصادنا معتمد على مورد واحد.
أنا أريد ان أصل الى فكرة ما طرحه الاخ سالم سلمان او محمد قباطي حول الحكم المحلي وانها ستكون مرحلة مهمة جدا فالدول التي استطاعت انها تنقل عبء المشكلة الاقتصادية من حيث حجمها الكبير وما الى ذلك ونمطية الادارة واشكالية الادارة من خلال تفكيك وتجزئة هذه المشكلة من حيث توزيع هذا العبء على المكونات الادارية للمجتمع وبالتالي أصبح التعامل مع المشكلة بجزئيتها أسهل من حيث حلها والتعامل معها وتجاوزها، فالحكم المحلي هو ايضا اختصار لمشكلة الفساد المتركزة ومن العبء ينتجه المركزية بشكل او بآخر ولكن ايضا لا نستطيع ان نضمن أي تطور للمركزية واللامركزية ما لم يكن هناك مراكز قوية تستطيع ان تكون ناهضة وساندة اساسا للامركزية بشكل او بآخر، ايضا لا يمكن ان تتطور اللامركزية في ظل اعتماد الدولة واعتماد المركزية على تمويل تلبية متطلباته من خلال الدعم المركزي المباشر الذي يشكل في الاخير حلقة النفوذ والتصرف والتدخل من المركزي في شؤون اللامركزية خاصة وان الاقتصاد ريعي معتمد على مورد سيادي هو النفط كما ان هناك محافظات ذات موارد شحيحة، وما ندعو اليه هو ان يكون وضع اللامركزية قائماً على نموذج اقاليم اقتصادية يتشكل فيها اطار وعائي اداري قابل ان يكون كاملا وبالتالي يحقق ويعزز مبدأ الوحدة الوطنية بين الناس حتى لا يبقى التوظيف مناطقيا او محافظاتيا او شكلا من هذه الاشكال، أقاليم اقتصادية كما هو موجود في اكثر من مكان وبالتالي اعادة توزيعها وفقا لمعايير اقتصادية وسكانية وجغرافية.
حول موضوع وجود أكثر من كيان للقطاع الخاص وهذا يشكل ايضا نوعا من التشوه أنا أقول لا ان التمثيل للقطاع الخاص بصوت واحد يمثل صورة سلبية لأي تجربة اقتصادية مهما كانت فالمبدأ الذي يقوم على المنافسة وحرية وتعددية القطاعات الاقتصادية هنا تتضارب المصالح بين الاطراف كلها وبالتالي لا يمكن ان ينسجم شكل مع أشكال اخرى وبالتالي من اجل ان تكون هناك حيوية للقطاع الخاص يجب ان تتعدد منظماته بشكل او بآخر حتى يصبح هو ممثل للتعددية والتنافسية في السوق وكسر الاحتكار في السوق وتمنع الغاء حقوق الاطراف الناشئة التي تريد ان تكون تعبيراتها قائمة على المبادرة الاقتصادية السلمية ولهذا مشكلتنا طالت خلال الفترة الماضية بسبب خضوع المؤسسات التقليدية الى آلية الاحتكار لفئات معينة وبالتالي ألغت فاعليتها ونشاطها وأصبحت تعبر بصورة ضيقة وهذا ما لا نريد ان نصل اليه في اطار القطاع الخاص.. وشكرا جزيلا».