لجنة متابعة قضية المتقاعدين المنتسبين إلى الأمن السياسي:نشدد على استخدام العقل والحكمة دون الانفراد وعرقلة حقوقنا المشروعة
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيباً من لجنة متابعة قضية المتقاعدين المنتسبين إلى الأمن السياسي المشكلة من الأخوة م. عيدروس علي عمر وم. عبدالقوي محمد حسين ومنصور محمد سيف الروش وعلي مثنى صالح زيد، فيما يلي نصه: «أولا شكرا لصحيفتكم التي تعتبر الصحيفة الأولى في اليمن، والتي تقف دائما إلى جانب حقوق شرائح المواطنين المختلفة بما فيهم أوضاع المتقاعدين العسكريين.
وبعد اطلاعنا على نشر موضوع المتقاعدين للأمن السياسي في عددكم المؤرخ 2007/11/14 (ص 3) نريد أن نوضح لزملائنا المتقاعدين الذين وصلوا إلى مقر صحيفتكم بصفتنا لجنة متابعة قضية المتقاعدين للأمن السياسي مع اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية لحل قضايا التظلمات للمتقاعدين والمنقطعين الأمن السياسي.
ونفيد زملاءنا بأن اللجنة المكلفة برئاسة اللواء علي منصور رشيد، نائب رئيس الجهاز هو على تواصل مستمر معنا وهم مستمرون في عملهم حتى هذه اللحظة، كما أن الموعد المحدد السابق 2007/11/12 كانوا في عمل في صنعاء لغرض التجهيز والانتهاء من كافة التظلمات.
كما نوجه الشكر والتقدير للاخ رئيس اللجنة على كل ما يبذله من جهود وتفهمه لتنفيذ توجيهات وقرارات فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله بهذا الصدد، كما نوضح للجميع بأن رئيس الجمهورية وبعد لقائه بنا في قاعة فلسطين بعد إجازة عيد الفطر قد أعطى توجيهات واضحة إلى اللجنة بتنفيذ وتسوية أوضاع الجميع حتى عام 2007م وإدخالهم ضمن الاستراتيجية الحالية وإعطائهم جميع الحقوق القانونية السابقة مع عودة المنقطعين وكذلك الراغبين من المتقاعدين بالعودة وحدد 15نوفمبر 2007 موعد الانتهاء من كافة التظلمات.
ونحن كلجنة متابعة لا نريد استثمار قضيتنا الحقوقية واخراجها عن مسارها الحقوقي، لذا نشدد على العمل كفريق واحد واستخدام العقل والحكمة دون الانفراد وعرقلة حقوقنا الشرعية او نسف وتنكر ما يقدمه لنا فخامة رئيس الجمهورية وكذلك جهود رئيس اللجنة.
ونطلب من الجميع التواصل معنا وإذا لمسنا عدم الجدية في تنفيذ تلك التوجيهات أو التفاف عليها، فالطرق السلمية ستكون كثيرة ومنها توصيل قضيتنا مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية القادر على حل قضيتنا ولديه الصدق والنية في حلها. والله ولي التوفيق».
وبعد اطلاعنا على نشر موضوع المتقاعدين للأمن السياسي في عددكم المؤرخ 2007/11/14 (ص 3) نريد أن نوضح لزملائنا المتقاعدين الذين وصلوا إلى مقر صحيفتكم بصفتنا لجنة متابعة قضية المتقاعدين للأمن السياسي مع اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية لحل قضايا التظلمات للمتقاعدين والمنقطعين الأمن السياسي.
ونفيد زملاءنا بأن اللجنة المكلفة برئاسة اللواء علي منصور رشيد، نائب رئيس الجهاز هو على تواصل مستمر معنا وهم مستمرون في عملهم حتى هذه اللحظة، كما أن الموعد المحدد السابق 2007/11/12 كانوا في عمل في صنعاء لغرض التجهيز والانتهاء من كافة التظلمات.
كما نوجه الشكر والتقدير للاخ رئيس اللجنة على كل ما يبذله من جهود وتفهمه لتنفيذ توجيهات وقرارات فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله بهذا الصدد، كما نوضح للجميع بأن رئيس الجمهورية وبعد لقائه بنا في قاعة فلسطين بعد إجازة عيد الفطر قد أعطى توجيهات واضحة إلى اللجنة بتنفيذ وتسوية أوضاع الجميع حتى عام 2007م وإدخالهم ضمن الاستراتيجية الحالية وإعطائهم جميع الحقوق القانونية السابقة مع عودة المنقطعين وكذلك الراغبين من المتقاعدين بالعودة وحدد 15نوفمبر 2007 موعد الانتهاء من كافة التظلمات.
ونحن كلجنة متابعة لا نريد استثمار قضيتنا الحقوقية واخراجها عن مسارها الحقوقي، لذا نشدد على العمل كفريق واحد واستخدام العقل والحكمة دون الانفراد وعرقلة حقوقنا الشرعية او نسف وتنكر ما يقدمه لنا فخامة رئيس الجمهورية وكذلك جهود رئيس اللجنة.
ونطلب من الجميع التواصل معنا وإذا لمسنا عدم الجدية في تنفيذ تلك التوجيهات أو التفاف عليها، فالطرق السلمية ستكون كثيرة ومنها توصيل قضيتنا مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية القادر على حل قضيتنا ولديه الصدق والنية في حلها. والله ولي التوفيق».