> بحلول يوم أمس الجمعة تنتهي المدة القانونية للجنة العليا للانتخابات، وحول مدى قانونية استمرار عمل اللجنة سألت «الأيام» المحامي المعروف جمال الجعبي، الذي أجاب قائلا: «فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات لا أعتقد ان هناك مشكلة في انتهاء مدتها القانونية، حيث إن هناك أمانة عامة تسير أعمال اللجنة في هذه الفترة، ونظراً لعدم وجود استحقاق انتخابي في هذه الفترة، الأمر الذي يجعل الحاجة لملء الفراغ غير موجودة، وبالتالي هناك حوار دائر بين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب وتحديداً أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، ولا أرى أن هناك ما يمثل ضغطاً وإلحاحاً للإعلان عن تشكيل لجنة عليا جديدة أو حتى التمديد للجنة الحالية، كما سمعنا من بعض الشخصيات في الحزب الحاكم، وبالتالي بالإمكان الانتظار لنتائج الحوار للوصول إلى توافق حول اللجنة العليا للانتخابات التي غالبا ما تكون مثار خلاف بين أطراف المنظومة السياسية».

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان تمديد فترة بقاء اللجنة العليا للانتخابات محتملاً، قال: «أي تمديد للجنة يمثل وجهة نظر طرف واحد يريد ان يستولي على العملية الانتخابية من الآن، وهذا الأمر يجعل الحوار الجاري بين المؤتمر الشعبي العام والأحزاب الأخرى غير ذي جدوى واضاعة للوقت».