في بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم:هذه جهودنا الوطنية دون منّ وهدفنا توضيح الحقائق للرأي العام ليس أكثر
> تعز «الأيام» خاص:
> أصدرت ادارة الإعلام لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم يوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر الجاري.. بيانا صحفيا جاء فيه:
«طالعنا بأسف بالغ ما تناقلته بعض الصحف المحلية مؤخراً من تصريحات أدلى بها بعض المسؤولين في المؤسسة الاقتصادية اليمنية والتي اتهمت فيها المجموعة بالتعنت في رفض استقبال شحنتي القمح التابعتين للمؤسسة في صوامع الغلال بعدن، معتبرة ذلك محاولة لعرقلة جهود وأنشطة المؤسسة في تحقيق الاستقرار التمويني في البلاد.
وإننا إذ نأسف لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة المجافية للحقائق والواقع والتي لا تخدم المصلحة الوطنية العليا وتسعى لتفتيت جهود الشراكة الوطنية بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تجاوز الأزمة وتخفيف آثارها على المواطنين، فإننا في الوقت نفسه نود أن نضع الرأي العام وكل أبناء الوطن أمام الحقيقة كاملة بعيداً عن التصريحات الكيدية وتزييف الواقع بعد أن تجاوز الأمر حدود المنافسة التجارية إلى اتهام القطاع الخاص بإثارة البلابل وتصعيد الأوضاع الداخلية في البلاد ومن تلك الحقائق ما يلي:
- في سبتمبر الماضي 2007م تواصل معنا الأخوة في المؤسسة الاقتصادية اليمنية طالبين استقبال شحنة القمح وتفريغها في صوامع المجموعة بعدن فأعلمناهم بوجود كميات كبيرة من القمح في صوامعنا، كما أننا قد تعاقدنا مع الشركات الخارجية لاستيراد كميات من القمح ستصل خلال شهري سبتمر وأكتوبر وهو ما يتعذر علينا استقبال الشحنة في حينه.
- كما طلبنا من الحكومة والجهات الرسمية التي تابعت الموضوع في حينه تشكيل لجنة محايدة للنزول إلى الصوامع وفحصها والاطلاع على اتفاقيات التوريد التي وقعتها المجموعة مع الشركات وتناقلتها عدد من وسائل الإعلام المحلية وتم استقبال عدد من المسؤولين منهم وزير الصناعة والتجارة ومحافظ محافظة عدن ومدير عام المؤسسة وتأكدوا بأنفسهم من وضع الصوامع.
- فوجئنا بعد ذلك ببعض المسؤولين في المؤسسة يلتفون على الحقيقة من خلال التصريحات غير المسؤولة التي أدلوا بها لبعض الصحف ووسائل الإعلام واستغلال تعذر استقبال شحنة المؤسسة للترويج لجهودها في هذا المجال، لكن على حساب الآخرين وعلى حساب المصلحة الوطنية العليا.
- مع بداية نوفمبر الحالي 2007م طلبت المؤسسة منا مرة أخرى استقبال شحنة جديدة لها وتفريغها في صوامع الغلال بعدن وقاموا بإرسال الشحنة إلى ميناء عدن دون تنسيق مسبق فطلبنا منهم تشكيل لجنة ميدانية لزيارة الصوامع وهو ما تم فعلاً حيث أرسلت المؤسسة لجنة مكونة من نائب مدير عام المؤسسة وثلاثة من الفنيين المختصين.
- تم الجلوس مع اللجنة وتوضيح الظروف الحالية لصوامعنا التي توجد فيها كميات من القمح كما أن لدينا كميات جديدة من القمح تم التعاقد عليها سوف يتابع وصولها خلال شهر نوفمبر الجاري على ثلاث شحنات، فاقتنع الفريق الفني ومعهم نائب مدير عام المؤسسة وأبدوا تفهمهم الكامل لظروف الصوامع.
- كنا نظن أن تفهم الأخوة في المؤسسة كافياً لمنحنا العذر في ذلك غير أننا فوجئنا مرة أخرى بالالتفاف على الحقائق والواقع ومحاولة الضغط عبر الصحافة ووسائل الإعلام وإظهار المؤسسة بمظهر المضطهد الذي يواجه حرباً تجارية شرسة من قبل أصحاب الصوامع والقطاع الخاص وعادت بعض الصحف بإيعاز وبغير إيعاز لتوظيف تلك التصريحات ضد القطاع الخاص وكيل التهم غير المسؤولة ضده وتحريض الشارع والحكومة دون وعي وطني مسؤول بتبعات ذلك.
- حين وصلت الباخرة التابعة للمؤسسة إلى ميناء المعلا لم تتمكن من دخول الرصيف التابع للحكومة لعدم قدرتها على الرسو فيه في حين كان الرصيف التابع للمجموعة مشغولاً بتفريغ باخرتين.
وقد علمنا أن المسؤولين في الميناء طلبوا من المؤسسة انتظار تفريغ البواخر الراسية في مرسى خليج عدن وإفراغ الشحنة التابعة لهم في أحد المخازن الموجودة في الميناء بصفة مؤقتة إلا أن الأخوة في المؤسسة رفضوا العرض حينها.
وتفاجأ المسؤولون في الميناء بمغادرة الباخرة التابعة للمؤسسة دون إبداء الأسباب فماذا يعني ذلك؟
- إننا لا نقلل من جهود المؤسسة الوطنية وإسهاماتها في خلق الاستقرار التمويني للسوق وتحقيق الأمن الغذائي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة غير أن الضجة الإعلامية المرافقة التي تثيرها المؤسسة من خلال بعض الصحف والتصريحات غير المستندة للواقع ونسف جهود الآخرين وكيل التهم إليهم دون وجه حق تجعلنا والرأي العام نتساءل بكل وضوح «أين كانت المؤسسة وغيرها منذ بداية الأزمة وفي أشد الظروف التي واجهتها البلاد خلال عام كامل منذ سبتمبر 2006م؟» و«لماذا لم تبادر المؤسسة لاستيراد القمح وبيعه للمواطنين بأسعار مناسبة إلا بعد أن وجه إليها فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بذلك صراحة ومنحتها الحكومة دعما ماليا لتغطية خسائرها؟».
- كل تلك التساؤلات والحقائق غضضنا عنها طويلاً رغبة منا في المجموعة بالابتعاد عن المنّ بما نقدمه لوطننا الحبيب ومواطنينا الأوفياء رغم ما تعرضت له المجموعة من هجوم إعلامي بالتصريح حيناً والتعريض حيناً آخر ونسف جهودها الوطنية الكبيرة التي كلفتها مئات الملايين لا لشيء إلا لمحاولة الإسهام مع قيادتنا السياسية الحكيمة والحكومة لتقاسم المسؤولية في إطار الشراكة الوطنية بين جميع الأطراف من أجل تجنيب البلاد المزيد من التوترات وتخفيف الضغط على المجتمع وتوفير لقمة العيش الضرورية للمواطنين كواجب وطني وإنساني نستشعره في المجموعة تجاه المجتمع الذي نعمل فيه ولا نريد من خلاله جزاءً ولا شكوراً إلا من الله سبحانه وتعالى وحده.
إن كل ما سبق عرضه بكل شفافية يجعلنا نثق بأن الرأي العام الوطني قادر على إعادة الأمور إلى نصابها وإحقاق الحق وفهم أين هو الاحتكار والمنافسة التجارية غير المسؤولة التي تدعيها المؤسسة في هذه الظروف التي دفعتها للخروج من السوق كل تلك الفترة رغم مسؤوليتها المباشرة في هذا المجال حتى تكفلت الحكومة بتمويل نشاطها وتغطية خسائرها.
كما نتمنى من الصحافة ووسائل الإعلام الوطنية المسؤولة الاستناد إلى الحقائق وإشراك كافة الأطراف عند مناقشة مواضيع حيوية ترتبط بأكثر من طرف».
«طالعنا بأسف بالغ ما تناقلته بعض الصحف المحلية مؤخراً من تصريحات أدلى بها بعض المسؤولين في المؤسسة الاقتصادية اليمنية والتي اتهمت فيها المجموعة بالتعنت في رفض استقبال شحنتي القمح التابعتين للمؤسسة في صوامع الغلال بعدن، معتبرة ذلك محاولة لعرقلة جهود وأنشطة المؤسسة في تحقيق الاستقرار التمويني في البلاد.
وإننا إذ نأسف لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة المجافية للحقائق والواقع والتي لا تخدم المصلحة الوطنية العليا وتسعى لتفتيت جهود الشراكة الوطنية بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تجاوز الأزمة وتخفيف آثارها على المواطنين، فإننا في الوقت نفسه نود أن نضع الرأي العام وكل أبناء الوطن أمام الحقيقة كاملة بعيداً عن التصريحات الكيدية وتزييف الواقع بعد أن تجاوز الأمر حدود المنافسة التجارية إلى اتهام القطاع الخاص بإثارة البلابل وتصعيد الأوضاع الداخلية في البلاد ومن تلك الحقائق ما يلي:
- في سبتمبر الماضي 2007م تواصل معنا الأخوة في المؤسسة الاقتصادية اليمنية طالبين استقبال شحنة القمح وتفريغها في صوامع المجموعة بعدن فأعلمناهم بوجود كميات كبيرة من القمح في صوامعنا، كما أننا قد تعاقدنا مع الشركات الخارجية لاستيراد كميات من القمح ستصل خلال شهري سبتمر وأكتوبر وهو ما يتعذر علينا استقبال الشحنة في حينه.
- كما طلبنا من الحكومة والجهات الرسمية التي تابعت الموضوع في حينه تشكيل لجنة محايدة للنزول إلى الصوامع وفحصها والاطلاع على اتفاقيات التوريد التي وقعتها المجموعة مع الشركات وتناقلتها عدد من وسائل الإعلام المحلية وتم استقبال عدد من المسؤولين منهم وزير الصناعة والتجارة ومحافظ محافظة عدن ومدير عام المؤسسة وتأكدوا بأنفسهم من وضع الصوامع.
- فوجئنا بعد ذلك ببعض المسؤولين في المؤسسة يلتفون على الحقيقة من خلال التصريحات غير المسؤولة التي أدلوا بها لبعض الصحف ووسائل الإعلام واستغلال تعذر استقبال شحنة المؤسسة للترويج لجهودها في هذا المجال، لكن على حساب الآخرين وعلى حساب المصلحة الوطنية العليا.
- مع بداية نوفمبر الحالي 2007م طلبت المؤسسة منا مرة أخرى استقبال شحنة جديدة لها وتفريغها في صوامع الغلال بعدن وقاموا بإرسال الشحنة إلى ميناء عدن دون تنسيق مسبق فطلبنا منهم تشكيل لجنة ميدانية لزيارة الصوامع وهو ما تم فعلاً حيث أرسلت المؤسسة لجنة مكونة من نائب مدير عام المؤسسة وثلاثة من الفنيين المختصين.
- تم الجلوس مع اللجنة وتوضيح الظروف الحالية لصوامعنا التي توجد فيها كميات من القمح كما أن لدينا كميات جديدة من القمح تم التعاقد عليها سوف يتابع وصولها خلال شهر نوفمبر الجاري على ثلاث شحنات، فاقتنع الفريق الفني ومعهم نائب مدير عام المؤسسة وأبدوا تفهمهم الكامل لظروف الصوامع.
- كنا نظن أن تفهم الأخوة في المؤسسة كافياً لمنحنا العذر في ذلك غير أننا فوجئنا مرة أخرى بالالتفاف على الحقائق والواقع ومحاولة الضغط عبر الصحافة ووسائل الإعلام وإظهار المؤسسة بمظهر المضطهد الذي يواجه حرباً تجارية شرسة من قبل أصحاب الصوامع والقطاع الخاص وعادت بعض الصحف بإيعاز وبغير إيعاز لتوظيف تلك التصريحات ضد القطاع الخاص وكيل التهم غير المسؤولة ضده وتحريض الشارع والحكومة دون وعي وطني مسؤول بتبعات ذلك.
- حين وصلت الباخرة التابعة للمؤسسة إلى ميناء المعلا لم تتمكن من دخول الرصيف التابع للحكومة لعدم قدرتها على الرسو فيه في حين كان الرصيف التابع للمجموعة مشغولاً بتفريغ باخرتين.
وقد علمنا أن المسؤولين في الميناء طلبوا من المؤسسة انتظار تفريغ البواخر الراسية في مرسى خليج عدن وإفراغ الشحنة التابعة لهم في أحد المخازن الموجودة في الميناء بصفة مؤقتة إلا أن الأخوة في المؤسسة رفضوا العرض حينها.
وتفاجأ المسؤولون في الميناء بمغادرة الباخرة التابعة للمؤسسة دون إبداء الأسباب فماذا يعني ذلك؟
- إننا لا نقلل من جهود المؤسسة الوطنية وإسهاماتها في خلق الاستقرار التمويني للسوق وتحقيق الأمن الغذائي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة غير أن الضجة الإعلامية المرافقة التي تثيرها المؤسسة من خلال بعض الصحف والتصريحات غير المستندة للواقع ونسف جهود الآخرين وكيل التهم إليهم دون وجه حق تجعلنا والرأي العام نتساءل بكل وضوح «أين كانت المؤسسة وغيرها منذ بداية الأزمة وفي أشد الظروف التي واجهتها البلاد خلال عام كامل منذ سبتمبر 2006م؟» و«لماذا لم تبادر المؤسسة لاستيراد القمح وبيعه للمواطنين بأسعار مناسبة إلا بعد أن وجه إليها فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بذلك صراحة ومنحتها الحكومة دعما ماليا لتغطية خسائرها؟».
- كل تلك التساؤلات والحقائق غضضنا عنها طويلاً رغبة منا في المجموعة بالابتعاد عن المنّ بما نقدمه لوطننا الحبيب ومواطنينا الأوفياء رغم ما تعرضت له المجموعة من هجوم إعلامي بالتصريح حيناً والتعريض حيناً آخر ونسف جهودها الوطنية الكبيرة التي كلفتها مئات الملايين لا لشيء إلا لمحاولة الإسهام مع قيادتنا السياسية الحكيمة والحكومة لتقاسم المسؤولية في إطار الشراكة الوطنية بين جميع الأطراف من أجل تجنيب البلاد المزيد من التوترات وتخفيف الضغط على المجتمع وتوفير لقمة العيش الضرورية للمواطنين كواجب وطني وإنساني نستشعره في المجموعة تجاه المجتمع الذي نعمل فيه ولا نريد من خلاله جزاءً ولا شكوراً إلا من الله سبحانه وتعالى وحده.
إن كل ما سبق عرضه بكل شفافية يجعلنا نثق بأن الرأي العام الوطني قادر على إعادة الأمور إلى نصابها وإحقاق الحق وفهم أين هو الاحتكار والمنافسة التجارية غير المسؤولة التي تدعيها المؤسسة في هذه الظروف التي دفعتها للخروج من السوق كل تلك الفترة رغم مسؤوليتها المباشرة في هذا المجال حتى تكفلت الحكومة بتمويل نشاطها وتغطية خسائرها.
كما نتمنى من الصحافة ووسائل الإعلام الوطنية المسؤولة الاستناد إلى الحقائق وإشراك كافة الأطراف عند مناقشة مواضيع حيوية ترتبط بأكثر من طرف».